اليمنية برئاسة الدكتور علي محمد مجور وكلفها بتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة جاء هذا في قرار رئيس الجمهورية رقم (14) لسنة 2011م بإقالة الحكومة وتكليفها بالاستمرار في تصريف الشئون العامة العادية فيما يلي نصه: " رئيس الجمهورية.. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء ، قرر: مادة (1) إقالة الحكومة برئاسة الدكتور علي محمد مجور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة ، مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما أصدر قراراً جمهورياً أخر بتعيين 4 أشخاص في مجلس الشورى، وهم خالد عبد الوهاب الشريف، وعلوي على المشهور، والدكتور/ محمد عبد الله السياني، وعبد الملك عبد الرحمن الإرياني .. واعلن الدكتور عبد الملك الإرياني رفضه لهذا التعيين. في تصريح مكتوب لشبكة سما الاخبارية قال فوجئت مساء أمس السبت 19/3/2011م بقرار تعييني عضوا بمجلس الشورى. وأجد في هذا الوقت الذي تسفك فيه الدماء اليمنية البريئة دون ذنب ولا جريرة، أن ضميري ينؤ بهذا التعيين ويتوجب علي الإعلان عن عدم قبولي له سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يحفظ اليمن الحبيب من كل شر وهو ولي الهداية والتوفيق". .وشهد الحزب الحاكم والحكومة اليمنية عدد من الاستقالات أبرزها استقالة السفير اليمني في بيروت فيصل أبو راس، وسفير اليمن في الأممالمتحدة عبد الله الصايدي، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم محمد عبد المجيد قباطي، بالإضافة إلى رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر طه مصطفى ، ورئيس الهيئة العامة للكتاب فارس السقاف، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الرسمية سمير اليوسفي ومدير تحرير صحيفة الثورة الرسمية عبد الرحمن بجاش الذين قدموا استقالاتهم احتجاجا على أعمال القمع والقتل بحق المحتجين وتأتي هذه الإقالة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية الواسعة المطالبة بإسقاط نظام صالح، وبعد يومين من ارتكاب القوات الخاصة لصالح مجزرة بحق المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء وراح ضحيتها 52 قتيلاً ومئات الجرحى لهذا قام صالح بإقالة الحكومة تخوفا من الاستقالات الجماعية من الحكومة خصوصاً بعد استقالة ثلاثة وزراء هم ، حمود الهتار وزير الأوقاف ، ونبيل الفقيه وزير السياحة، وهدى البان وزيرة حقوق الإنسان إلى جانب عدة وكلاء وزارت قدم جميعهم استقالاتهم من مناصبهم احتجاجاً على مجزرة ساحة التغيير وتنديداً بأعمال القمع ضد المحتجين. .