أصدر الرئيس علي عبدالله صالح قرارات بتعيينات لمسؤولين يمنيين بديلاً عن سابقين استقالوا من مناصبهم في عملية أشبه بمحاولة ترميم عبثية لمنزل تتهاوى أعمدته. وأعلن العديد من المسؤولين استقالاتهم من مناصبهم احتجاجاً على المجزرة التي ارتكبتها قناصة وقوات خاصة يوم الجمعة الماضية بحق المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء والتي أسفرت عن مقتل 52 شخصاً وإصابة المئات. وأصدر صالح في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد قراراً بتعيين السفير جمال عبد الله حسين السلال مندوباً دائماً لليمن لدى منظمة الأممالمتحدة بنيويورك، بديلاً عن عبدالله الصايدي الذي استقال اليوم الأحد احتجاجاً على قتل المتظاهرين. كما عين الدكتور يوسف محمد عبدالله رئيسا للهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع خلفاً للدكتور فارس السقاف الذي استقال في وقت سابق للسبب ذاته. واصدر صالح قراراً بتعيين "الدكتور جعفر سعيد باصالح ومحمد السقاف وعبدالرحمن بلغيث وحزام علي عبدالله الصلاحي" أعضاءً في مجلس الشورى، بعد استقالة عدد من أعضاء المجلس أبرزهم الدكتور عبدالوهاب الروحاني وخالد الرويشان ومحمد صالح قرعة. وعين أيضاً "عمر عبدالعزيز عبدالغني" وكيلا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية، بدلا عن الدكتور مطهر العباسي، والأخير عين نائباً لوزير التخطيط في وقت سابق.
وكان صالح قد أصدر أمس السبت قرارا جمهورياً بتعيين عبده محمد الجندي نائباً لوزير الإعلام، وآخر بتعيين طارق الشامي رئيساً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ خلفاً لنصر طه مصطفى الذي استقال احتجاجاً على قمع المعتصمين. كما أصدر قراراً جمهورياً أخر بتعيين 4 أشخاص في مجلس الشورى، وهم خالد عبد الوهاب الشريف، وعلوي على المشهور، والدكتور/ محمد عبد الله السياني، وعبد الملك عبد الرحمن الإرياني. لكن الدكتور عبدالملك الإرياني أعلن رفضه لهذا التعيين. وقال في تصريح مكتوب ل"المصدر أونلاين" فوجئت مساء أمس السبت 19/3/2011م بقرار تعييني عضوا بمجلس الشورى. وأجد في هذا الوقت الذي تسفك فيه الدماء اليمنية البريئة دون ذنب ولا جريرة، أن ضميري ينؤ بهذا التعيين ويتوجب علي الإعلان عن عدم قبولي له سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يحفظ اليمن الحبيب من كل شر وهو ولي الهداية والتوفيق". ويفقد صالح العديد من حلفاءه من وقت لآخر بسبب العنف المفرط التي تستخدمها قواته في قمع المتظاهرين المطالبين بإنهاء حكمه المستمر منذ نحو 33 عاماً. وأصدر مساء اليوم قراراً بإقالة حكومة الدكتور علي محمد مجور وتكليفها بتصريف الأعمال، بعدما استقال ثلاثة من وزراءها.