قالت وسائل الاعلام الرسمية في مصر ان لجنة لمكافحة الفساد استدعت جمال مبارك ابن الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق معه الاسبوع القادم بشأن حجم ثروته في السنوات التي كان فيها والده رئيسا للبلاد. وقد منع الرئيس السابق واسرته من مغادرة مصر وجمدت اموالهم وممتلكاتهم. وقد طالب الاف من المتظاهرين الاسبوع الماضي بمحاكمة الرئيس السابق واسرته بتهمة الفساد. وكانت السلطات العسكرية المصرية قد اعلنت الثلاثاء قرار تشكيل لجنة للتحقيق في ثروة مبارك وأسرته في اطار تحقيق شامل حول الفساد. وتركز تحقيقات اللجنة على مصادر ثروات أركان النظام السابق الذي كان يشغل فيه جمال منصب امين لجنة السياسات في الحزب الوطني. وبحسب صحيفة الأهرام المصرية فمن المقرر أيضا أن تحقق اللجنة يوم الجمعة مع زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق. ويرأس لجنة التحقيق المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع. وسيتم التحقيق مع جمال مبارك حول البلاغات الواردة ضده بعدم تناسب إقرارات الذمة المالية التي قدمها للجهاز مع حجم ثروته الحقيقية. وكان الجوهري قد صرح لبي بي سي انه في حال عجز الاشخاص الذين يستدعون للتحقيق معهم عن اثبات مصادر تضخم ثرواتهم سيحالون الي محكمة الجنايات. وفي هذه الحالة تبحث المحكمة بحسب ما قال المستشار الجوهري في الفارق بين اقرار الذمة المالية وما كشفت عنه تحريات الجهات الرقابية حول حجم الثورة. وإذا صدر حكم بالإدانة فسيتم توقيع عقوبة جنائية وأخرى تكميلية تشمل رد المبالغ الزائدة عن كشف اقرار الذمة المالية. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بمنع رئيسي مجلسي الشعب والشورى المنحلين، وكذلك رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وزوجاتهم من مغادرة البلاد. وزير الإسكان من جهة أخرى ألقت السلطات المصرية القبض على ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق في إطار تحقيقات حول قضايا تخصيص أراض وتعاقدات مثيرة للجدل. وكانت الشبهات قد حامت حول سليمان حتى قبل تنحي الرئيس السابق، واستدعي سليمان اكثر من مرة للتحقيق لكن دون أن توجه له اتهامات رسمية. ويأتي القبض على سليمان في إطار تحقيقات في قضايا فساد وبلاغات للنائب العام حول مسؤولية وزارة الإسكان عن تخصيص مساحات كبيرة من أراضي المدن الإسكانية الجديدة في ضواحي القاهرة مثل 6 أكتوبر والتجمع الخامس. ويعد سليمان ثاني وزير اسكان سابق يلقى القبض عليه فيما يتعلق بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل. واحيل أحمد المغربي خلف سليمان إلى المحاكمة بتهمة التربح لاتمامه عقد بيع لقطعة أرض مملوكة للدولة قبل أن يدفع المشتري ثمنها بالكامل.
