نفى مكتب النائب العام أن تكون القضية التي رفعتها النساء ووجه بالتحقيق معها تتعلق بالرئيس علي عبدالله صالح، موضحاً أنها متعلقة بمدير عام قطاع الإذاعة والتلفزيون والعاملين في القنوات الفضائية. ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر في المكتب أن "النيابة العامة لا تمتلك أي صلاحيات قانونية للتحقيق في أي شكوى مقدمة ضد شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، وهم رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم". وأضاف أن هناك قانون خاص بتنظيم إجراءات مخاصمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا وهو القانون رقم (6) لسنة 1995 م بشأن محاسبة شاغلي تلك الوظائف. وكان المحامي محمد العروسي قال ل"المصدر أونلاين" يوم السبت إنه تم تسليم عريضة برفع الدعوى ضد الرئيس إلى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي الذي قبل الدعوى ووجه بدوره رئيس نيابة شمال الأمانة بالبدء بالتحقيق في القضية. وأضاف العروسي "أن التحقيقات ستبدأ مع رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون ورؤساء القنوات الفضائية الرسمية التي نقلت خطاب الرئيس صالح". وكان صالح قد دعا في خطاب أمام حشد من مؤيديه بساحة السبعين يوم الجمعة إلى منع "الاختلاط في الاعتصامات". وقال "أدعوهم إلى منع الاختلاط في شارع الجامعة الذي لا يقره الشرع". وهو ما أثار استياء النساء المشاركات في المظاهرات والاعتصامات المطالبة بإسقاط نظامه.