أكدت تكتلات وائتلافات ذات تواجد كبير في ساحات الحرية والتغيير في صنعاء وبقية المحافظات توحيد مواقفها بشأن قضايا أساسية متعلقة بالثورة السلمية. وفي مؤتمر صحفي نظمته اليوم الاثنين في ساحة التغيير بصنعاء تكتلات (التحالف المدني للثورة الشبابية، مجلس تنسيق الثورة، ائتلاف شباب الصمود، التكتل المدني لشباب الثورة، المجلس التنسيقي لقيادة الثورة الشبابية، الاتحاد العام لشباب الثورة اليمنية، اتحاد شباب الثورة للتغيير، ائتلاف المرابطين من أجل الحرية والعدالة والمجلس التنسيقي لشباب ثورة التغيير"تنوع). أكد الصحفي أحمد الزكري أن التكتلات التقت بكل مكوناتها المتواجدة في ساحات الحرية والتغيير بغرض توحيد مواقفها في قضايا أساسية تمضي بالثورة السلمية نحو انتصارها، وأنها تدعو مختلف التكتلات إلى التنسيق على قضايا مشتركة بما يعجل بانتصار الثورة السلمية. وأكد ممثلو التكتلات "الصحفي عبدالسلام جابر ومحمد الشامي ونائف ابو خرفشة وحسن باذيب ومحمد الشرفي وفؤاد الحدا وطارق سعد وصالح الحاضري" أن التنسيق بين التكتلات يهدف إلى توحيد مواقفها في قضايا تتصل بتصعيد الاحتجاجات ورفض إقصاء أية قوى في ساحات الحرية والتغيير. وصدر بيان عن التكتلات أكد على اتفاقها على "عدم التراجع عن هدف الثورة المتمثل بإسقاط نظام علي عبدالله صالح الاستبدادي بكل رموزه ومحاكمة المتورطين بقتل محتجين وقمع احتجاجات الثورة الشبابية السلمية واحتجاجات الحراك السلمي الجنوبي، وكذا المتورطين بجرائم الحرب في محافظة صعدة منذ عام 2004، إضافة إلى محاكمة المتورطين بقضايا الفساد ونهب المال العام". كما أكد البيان"رفض أية مبادرات أيا كان مصدرها ما لم تتضمن التأكيد على التنحي الفوري لرأس النظام وأقاربه المسيطرين على المؤسسات الأمنية والعسكرية المستمرة حتى اللحظة في قتل المحتجين، وكذا رفض أية مبادرة تدعو إلى منح النظام ضمانات بعدم ملاحقته على كافة الجرائم التي ارتكبها بحق المحتجين كون ذلك خيانة سافرة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل انتصار الثورة؟. وقال البيان "إن الشرعية الدستورية التي يكثر رأس النظام الحديث عنها ليست تزوير إرادة الناس عبر الصناديق الصدئة التي استخدمت طوال 33 عاما، كما لا تعني الانقلابات المستمرة على أية اتفاقات، ولكن الشرعية الحقيقية هي شرعية الثورة المتنامية في مختلف المحافظات". واتفقت التكتلات في بيانها"على إعطاء أولوية لمعالجة قضيتي صعدة والجنوب بما يؤدي إلى معالجة عادلة لهما إزالة أسباب حروب صعدة الستة ومعالجة الآثار التي خلفتها". كما أعلن البيان"رفض أية توجهات تحاول إيهام الرأي العام بأنها الممثل للثورة المتسعة بحجم الوطن، وفي هذا الاتجاه نؤكد للجميع في الداخل والخارج أن من سمت نفسها المنسقية العليا للثورة اليمنية، وما نتج عنها من تشكيل حزبي باسم مجلس قيادة الثورة لا تمثل إلا نفسها". وأكد البيان على"العمل على متابعة قضايا شهداء الثورة والجرحى والمختطفين لدى النظام باتجاه محاكمة كافة المتورطين في هذه القضايا وضمان حياة كريمة لأسر الشهداء ومعالجة الجرحى". كما طالب البيان "بإشراك كافة القوى الفاعلة في الساحة في اللجان الميدانية في الساحة، والكشف عن حركة الوارد والمنصرف من التبرعات والهبات المالية والعينية التي تقدم للثورة في ساحة التغيير والإعلان بشفافية بالغة عن كيفية الصرف ولمن تصرف تلك التبرعات والهبات كون صنعاء مركزا رئيسا وما يقدم فيها من دعم يستهدف دعم الثورة ككل ولمختلف المحافظات". وشد البيان على "التنسيق بفاعلية أكبر نحو تصعيد الثورة السلمية بما يعجل بانتصارها، وعدم تصديق الأكاذيب التي يروج لها إعلام النظام من أن المحتجين سيخربون المؤسسات العامة والخاصة". وقال البيان"نؤكد أن الثورة اليمنية سلمية وكل المؤسسات العامة والمؤسسات والممتلكات الخاصة هي ملك للشعب وليست للنظام وأن التصعيد لا يعني تخريب تلك المؤسسات أو التأثير على العاملين فيها".
كما دعا البيان القطاع الخاص وكل المواطنين إلى "الاستجابة لدعوة العصيان المدني التي تهدف إلى التعجيل بإسقاط النظام". إضافة إلى دعوة"مختلف المكونات المتواجدة في ساحات الحرية والتغيير إلى العمل المشترك الهادف إلى تحقيق أهداف الثورة السلمية، مع ضمان حق التنوع والتعدد الذي يعبر عن جوهر وروح الثورة الشبابية السلمية".
