خلال ثلاثة أشهر من انطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية في مختلف المحافظات بهدف إسقاط نظام علي عبدالله صالح الاستبدادي الفاسد تمهيدا لإقامة دولة مدنية حديثة عادلة وديمقراطية.. برزت محاولات عديدة لإظهار الوصاية على الثورة من قبل قوى حزبية وتجييرها لصالح قوى محددة، كما ظهرت توجهات مصادمة للحرية وللتوجهات المدنية، إضافة إلى إعلان مسميات تدعي تمثيل مختلف القوى في الساحة مثل ما أسمي المنسقية العليا للثورة اليمنية، وما نتج عنها من تشكيل حزبي باسم مجلس قيادة الثورة.. كما برزت مبادرات عديدة محلية وإقليمية أبرزها مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي لاقت دعما أمريكيا وأوروبيا. وإزاء ذلك كله التقت مجموعة من التحالفات الكبيرة بكل مكوناتها المتواجدة في ساحات الحرية والتغيير واتفقت على توحيد مواقفها في قضايا أساسية تمضي بالثورة السلمية نحو انتصارها وهذه التكتلات والمكونات وهي: (التحالف المدني للثورة الشبابية، مجلس تنسيق الثورة، التكتل المدني لشباب الثورة، ائتلاف شباب الصمود، المجلس التنسيقي لقيادة الثورة الشبابية، الاتحاد العام لشباب الثورة اليمنية، اتحاد شباب الثورة للتغيير، ائتلاف المرابطين من أجل الحرية والعدالة). وقد اتفقنا على الآتي: أولا: التأكيد على عدم التراجع عن هدف الثورة المتمثل بإسقاط نظام علي عبدالله صالح الاستبدادي الفاسد بكل رموزه وأركانه ومحاكمة المتورطين بقتل المحتجين وقمع احتجاجات الثورة الشبابية السلمية واحتجاجات الحراك السلمي الجنوبي، وكذا المتورطين بجرائم الحرب في محافظة صعدة منذ عام 2004، إضافة إلى محاكمة المتورطين بقضايا الفساد ونهب المال العام. ثانيا: رفض أية مبادرات أيا كان مصدرها ما لم تتضمن التأكيد على التنحي الفوري لرأس النظام وأقاربه المسيطرين على المؤسسات الأمنية والعسكرية المستمرة حتى اللحظة في قتل المحتجين، وكذا رفض أي مبادرة تدعو إلى منح النظام ضمانات بعدم ملاحقته على كافة الجرائم التي ارتكبها بحق المحتجين كون ذلك خيانة سافرة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل انتصار الثورة. ونؤكد هنا على أن الشرعية الدستورية التي يكثر رأس النظام الحديث عنها ليست تزوير إرادة الناس عبر الصناديق الصدئة التي استخدمت طوال 33 عاما، كما لا تعني الانقلابات المستمرة على أية اتفاقات، ولكن الشرعية الحقيقية هي شرعية الثورة المتنامية في مختلف المحافظات. ثالثا: إعطاء أولوية لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة وإيجاد تسوية على نحو عادل لهما، وإزالة الآثار التي خلفتها حروب صعدة الستة. رابعا: رفض أية توجهات تحاول إيهام الرأي العام بأنها الممثل للثورة المتسعة بحجم الوطن، وفي هذا الاتجاه نؤكد للجميع في الداخل والخارج أن من سمت نفسها المنسقية العليا للثورة اليمنية، وما نتج عنها من تشكيل حزبي باسم مجلس قيادة الثورة لا تمثل إلا نفسها. خامسا: العمل على متابعة قضايا شهداء الثورة والجرحى والمختطفين لدى النظام باتجاه محاكمة كافة المتورطين في هذه القضايا وضمان حياة كريمة لأسر الشهداء ومعالجة الجرحى. سادسا: نطالب بإعادة تشكيل ما سمي باللجنة التنظيمية العليا المشكلة من الاحزاب في ساحة التغيير بصنعاء وفق معايير بما يكفل استيعاب كافة القوى الفاعلة في الساحة ونؤكد رفضنا القاطع للإقصاء أو إلغاء أي قوى في الساحة، ونطالب ببيان الكشف عن حركة الوارد والمنصرف من التبرعات والهبات المالية والعينية التي تقدم للثورة في ساحة التغيير والإعلان بشفافية بالغة عن كيفية الصرف ولمن تصرف تلك التبرعات والهبات كون صنعاء مركزا رئيسا وما يقدم فيها من دعم يستهدف دعم الثورة ككل ولمختلف المحافظات. سابعا: التنسيق بفاعلية أكبر نحو تصعيد الثورة الشبابية السلمية بما يعجل بانتصارها، وفي هذا الصدد ندعو كافة المواطنين إلى الانضمام إلى ساحات الحرية والتغيير في المحافظات، كما ندعو الجميع إلى عدم تصديق الأكاذيب التي يروج لها إعلام النظام من أن المحتجين سيخربون المؤسسات العامة والخاصة، ونؤكد أن الثورة الشبابية الشعبية سلمية وكل المؤسسات العامة والمؤسسات والممتلكات الخاصة هي ملك للشعب وليست للنظام وأن التصعيد لا يعني تخريب تلك المؤسسات أو التأثير على العاملين فيها. كما ندعو القطاع الخاص وكل المواطنين إلى الاستجابة لدعوة العصيان المدني التي تهدف إلى التعجيل بإسقاط النظام. ثامنا: ندعو مختلف المكونات المتواجدة في ساحات الحرية والتغيير إلى العمل المشترك الهادف إلى تحقيق أهداف الثورة السلمية، مع ضمان حق التنوع والتعدد الذي يعبر عن جوهر وروح الثورة الشبابية السلمية. النصر للثورة.. المجد والخلود لشهدائها الأبرار. صنعاء- ساحة التغيير – بتاريخ 25 إبريل 2011م