قال التحالف المدني للثورة الشبابية أنه يرفض «اختزال الثورة الشبابية الشعبية السلمية» في هدنة بين بقايا النظام وقيادة الفرقة الأولى مدرع والجيش المؤيد للثورة، داعيا المجلس الوطني إلى الاستمرار في التصعيد الثوري. وقال التحالف في بيان صادر عنه «إننا نرفض العنف أيا كان مصدره ونؤكد على سلمية الثورة حتى تحقيق أهدافها». وأضاف « مع تقديرنا لما تبديه الفرقة الأولى مدرع والجيش المؤيد للثورة السلمية من استعداد لحماية الثوار فإننا نؤكد أن الحديث عن الثورة من منطلق الهدنة بين بقايا النظام وبين الفرقة هو محاولة بائسة لتجاوز الثورة السلمية المتنامية في كل اليمن وتحويلها إلى خلاف عسكري لا وجود له في الواقع ونحن نرفض كلية مثل هذه المسميات والمحاولات البائسة لتجاوز الثورة السلمية ووصمها بالعنف».
وقال البيان «إن الجرائم المرتكبة من بقايا نظام علي عبدالله صالح الأسري الاستبدادي خلال الأيام الثلاثة الماضية وتحديدا من قبل نجل رأس النظام وأبناء أخيه المسيطرين على الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي تأتي ضمن قتل ممنهج بهدف مواجهة التصعيد الثوري السلمي ومن أجل جر الثورة السلمية إلى مربع العنف».
ودان البيان مجازر صنعاء، وقال إن "هذه الجرائم التي تمثلت بقتل المتظاهرين السلميين وقصف ساحات وميادين الحرية ومنازل المواطنين بمختلف الأسلحة ووصل ضحاياها إلى أكثر من 90 شهيدا لم يتجاوز عمر بعضهم العام الواحد في صنعاء وتعز تضاف إلى جرائم النظام السابقة ولن تمر دون عقاب»".
وأكد بيان التحالف المدني «على استمرار التصعيد الثوري السلمي حتى إسقاط ومحاكمة النظام الأسري الاستبدادي وبناء الدولة المدنية الحديثة، وفي هذا الصدد ندعو كافة التكتلات الثورية في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير إلى الاستمرار في التصعيد الثوري السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة السلمية».
ودعا التحالف المدني المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية «إلى القيام بدوره في قيادة الثورة السلمية دون الالتفات إلى دعوات الحوار التي يطلقها النظام المتهالك بين الحين والأخر بغرض عرقلة مسيرة الثورة التي لن تتوقف حتى تحقق كافة أهدافها».