انفض اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب المنعقد في القاهرة بإقرار رؤية جنوبية، تقترح اعتماد نظام الدولة الفيدرالية لحكم اليمن كحلاً للأزمة اليمنية بعد اسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح. وقال البيان الختامي للقاء الذي عقد على مدى ثلاثة أيام (9-11 مايو 2011) تحت شعار "من أجل رؤية موحدة لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية في سياق ثورة التغيير الشبابية في اليمن"، قال "إن حل الدولة الفيدرالية من اقليمين شمالي وجنوبي والمشروط ببناء الدولة المدنية ليس حلاً فقط للقضية الجنوبية ولكنه يشكل حلاً آمناً لنظام الحكم في اليمن". وأقر اللقاء التشاوري الذي تزعمه الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس وبمشاركة شخصيات جنوبية من الداخل والخارج بينهم محافظ أبين الأسبق محمد علي أحمد، ونائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي أن "الجنوب بمكوناته السياسية والاجتماعية مجتمعة طرفاً أساسياً في العملية السياسية في إسقاط النظام وفي ترتيب الانتقال السلمي للسلطة وتنظيم الفترة الانتقالية وفي إعادة صياغة مشروع دستور النظام الاتحادي الجديد ومشروع قانون الانتخابات". بحسب ما جاء في بيانه الختامي، الذي حصل المصدر أونلاين نسخة منه. وحث المجتمعون في لقاء القاهرة "كافة قيادات الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وكافة الشخصيات الاجتماعية والسياسية بأن تعزز أكثر فأكثر من مشاركتها الفعالة في كافة ساحات وميادين الثورة". ودعا اللقاء الجنوبيين إلى التشاور حول التحضير لعقد مؤتمر وطني جنوبي شامل بعد إسقاط النظام بمشاركة كافة أبناء الجنوب بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية في الداخل والخارج "ليشكل مرجعية وطنية لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية". وناشد البيان الختامي للقاء القاهرة "شعبنا الأبي بأن يرفع من درجة يقظته متحلياً بروح التصالح والتسامح وأن يوحد من جهوده للتصدي للعصابات الإجرامية المنفلتة التابعة للنظام". وذلك انطلاقاً من "خطورة المخططات الإجرامية الدنيئة التي ينفذها أزلام النظام وأجهزته القمعية لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني والخراب والدمار والبسط على الأراضي الجاري حالياً". وفي هذا الصدد، دعا إلى تظافر جهود "جهود كل المخلصين من أبناء شعبنا الأبي لاستكمال تكوين الهيئات الشعبية المدنية لحماية الأمن والنظام في سائر الأرياف والمدن، إلى حين فرض سلطة الشعب وإنفاذ القانون، وتوليها مسئولية حماية الدماء والأعراض والممتلكات، واستعادة هيبة الدولة الجديدة وأجهزتها". وناشد "لقاء القاهرة" دول الخليج والمجتمع الدولي إلى تكثيف مساعيه من أجل ضمان تسلم الشعب اليمني السلطة فوراً ووضع حداً للتدهور المريع للوضع ومنع انزلاقه نحو الفوضى التي يروج ويسعى لها النظام. وقال إن "تنحي الرئيس صالح الفوري يخدم تحقيق الاستقرار والطمأنينة لليمن والإقليم المجاور والعالم بأسره، ولهذا ينبغي منع الرئيس صالح من الاستمرار في مناوراته الرامية إطالة أمد الأزمة واستنزاف المال العام معرضا البلاد للانهيار الاقتصادي وأمنها وامن المنطقة للمخاطر". وقال البيان إن اللقاء التشاوري أقر تكليف على ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس بإجراء مزيد من التشاور لتشكيل لجنة عليا للاتصال والمتابعة لاستكمال الجهود التي بذلت لتعزيز التصالح والتسامح والتوافق والحوار مع كافة القوى السياسية والاجتماعية، و لحشد الدعم والتأييد لنضال شعبنا في الداخل لانتصار ثورة الشباب السلمية وحل القضية الجنوبية حلا عادلا يرضى شعب الجنوب. وإذ أشاد اللقاء التشاوري لأبناء الجنوب "باعتراف بعض القوى التغييرية في الشمال بعدالة القضية الجنوبية وحاضنها السياسي الحراك الجنوبي السلمي، وتأكيدها على كونها ستتصدر قائمة الأولويات على جدول أعمال مرحلة ما بعد رحيل رأس السلطة ونظامه الفاسد". فقد ناشد "بقية القوى التغييرية في الشمال بإظهار وتأكيد اعترافها بكون القضية الجنوبية هي أساس وجوهر الأزمة اليمنية الراهنة".
