أختتمت ندوة البركة الاقتصادية الثلاثون أعمالها التي انعقدت في فندق جدة هيلتون على مدى يومين في مطلع شهر رمضان المبارك 1430ه تداولت فيها أربعة محاور تمثلت في المشتقات ودورها في الأزمة المالية العالمية، التطبيقات العملية للإجارة الموصوفة في الذمة ، تأمين الدين والضمان ومدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفا فيها. أفتتح الندوة الشيخ صالح كامل رئيس مجموعة البركة المصرفية، ليستأذن بالإنصراف نظراً لظروفه الصحية. وبدأت أعمال الندوة من خلال كلمات الإفتتاحية التي تليت على الحاضرين، حيث أعتبر عدنان أحمد يوسف - الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية - ان عقد ندوة البركة يأتي هذا العام في ظل ظروف الأزمة المالية التي لازالت تراوح مكانها رغم الجهود المبذولة لمعالجة آثارها السالبة، مشيراً إلى "ان المصرفية الإسلامية لم تنجح بعد في تقديم البديل العملي للنظام المالي العالمي السائد حاليا رغم توفر العوامل المساعدة" فيما عزا ذلك إلي "غياب التنظيم المؤسساتي اللازم لإدارة الجهود الفكرية وتقديمها في قالب مهني" وقال ان مجموعة البركة المصرفية قد حققت بفضل الله رغم هذه الظروف نتائج طيبة في النصف الأول من عام 2009م، حيث بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 302،3 مليون دولار وصافي الدخل 92 مليون دولار. كما ارتفع مجموع الأصول ليبلغ 11،51 مليار دولار، وانعكست هذه الزيادة في نمو الأصول التشغيلية بنسبة 5.1 % لتبلغ 8.5 مليار دولار والأصول السائلة بنسبة 4.6 % لتبلغ 3.03 مليار دولار وودائع العملاء وحسابات الاستثمار بنسبة 6.4 % لتبلغ 9.44 مليار دولار مقارنة بالفترة المنتهية في 31/12/2008م. كما ارتفع مجموع الحقوق بنسبة 1.7 % ليصل إلى 1.58 مليار دولار. وأوضح أن هذه النتائج قد تحققت بفضل الله ثم الالتزام بإستراتيجية العمل الطموحة التي وضعتها المجموعة ومواصلة التوسع في الأسواق وتقديم المنتجات الإسلامية المبتكرة. وقال ان المجموعة قامت مؤخرا في إطار تطبيقها لهذه الإستراتيجية بإطلاق هويتها الموحدة في احتفالية صاحبتها حملة ترويجية بالمركز الرئيسي في البحرين. وعن الخطط المستقبلية للمجموعة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إن الأعمال التحضيرية قد اكتملت لتدشين بنك البركة السوري برأس مال مقداره مائة مليون دولار، ويجري حاليا تنفيذ خطط التدريب للموظفين في كافة المستويات بالتعاون مع شركة دولية متخصصة إلى جانب العمل في تحديث البنية التحتية التشغيلية وتطوير القدرات الرقابية والفنية في مختلف وحدات المجموعة، وأن المجموعة تعتزم افتتاح 54 فرعا جديدا في مصر والجزائر والسودان وتركيا وباكستان. كما تحدث - في الجلسة الافتتاحية للندوة - فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية وأمينها العام ، مشيرا في مستهل كلمته إلى انطلاق الندوة من المدينةالمنورة قبل نحو 26 عاما، حيث عقدت أولى دوراتها في 17 رمضان 1402 ه الموافق 27/6/1983م ومؤكدا أنها أصبحت اليوم مرجعا في التطبيقات المصرفية وأن ما يصدر عنها من فتاوى وحلول ومنتجات يعتبر موردا ينهل منه الباحثون وبه يستشهدون في المحافل العلمية. وأشار في هذا الصدد إلى الصناديق الاستثمارية والإصدارات المالية المتنوعة بإعتبارها من المنتجات الاستثمارية التي عنيت الندوة بدراسة أحكامها الشرعية. وقال ان من أهم ما صدر عن الندوة خلال دوراتها المتتابعة فتاوى التمويل المصرفي المجمع وضوابط التخارج من الحسابات والصناديق الاستثمارية وحق التملك الزمني وفتاوى التأمين وبطاقات الائتمان والإجارة الموصوفة في الذمة والفتاوى المتعلقة بتحول الشركات والبنوك التقليدية إلى إسلامية. وأوضح الدكتور أبو غدة ان ما يصدر عن الندوة من فتاوى وآراء يتم نشره في مطبوعة متسلسلة بأسم (قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي) لتكون في متناول الراغبين في الاطلاع عليها . وفي أعقاب الكلمات الافتتاحية تولى الاستاذ / محمود حسوبة النائب الأول لرئيس مجموعة دله البركة السابق إدارة جلسات العمل وكان أول محاورها عن المشتقات المالية ودورها في الأزمة المالية العالمية والذي شارك في تقديمه باللغة الانجليزية الخبير البريطاني تومي بيريش الحاصل على تأهيل أكاديمي في التمويل الإسلامي من معهد الاستثمار والأوراق المالية واصدر كتابا عام 2007م بأسم ( السقوط النهائي) تنبأ فيه بأزمة الائتمان العالمية الأخيرة. كما شارك في تقديم هذا المحور الدكتور ديلا توري أقناسيو المتخصص في التمويل وإدارة الأعمال والذي حصل على شهاداته العليا في هذه التخصصات من جامعات مدريد. وقام بالتعقيب عليهما الدكتور سامي سويلم نائب مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.