قبل أيام نشرت صحيفة "الحياة اللندنية" حوارا مع من قالت إنه المسئول الإعلامي ل"تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي". وتحدث الحوار في مجمله عن وجود لعناصر من التنظيم في صفوف الثوار الليبيين، لكن فرع التنظيم هناك سارع إلى نفي الحوار، واتهم أجهزة المخابرات الجزائرية المتعاونة مع نظام العقيد معمر القذافي بفبركته وتزويره، لغرض التأثير على الموقف الأمريكي والغربي من ثورة الشعب الليبي، رغبة منها في إجهاض الثورة، لأن نجاحها سيحدد مصير النظام الجزائري. وتأكيدا لما أشار إليه بينان القاعدة المذكور، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر لها عن تردد الغرب في مد ثوار ليبيا بالسلاح، إن الجزائر كانت سباقة إلى القول بأن تنظيم القاعدة استولى على أسلحة ثقيلة من ليبيا وهربتها إلى تشاد ثم مالي فالنيجر. كما حملت صحيفة الخبر الجزائرية نظام العقيد معمر القذافي وقوات التحالف مسؤولية حصول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أسلحة خطيرة تهدد أمن المنطقة بشكل غير مسبوق. وما حذرت منه صحيفة "الخبر الجزائرية" جاء حرفيا في الحوار المفبرك، حيث أكد المتحدث المزعوم "حصول فرع التنظيم هناك على أسلحة وصواريخ أرض جو من مخازن الأسلحة الليبية". وقال "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" في بيان التكذيب، الذي نشرته جريدة "القدس العربي" في حينه، إن أكبر ورقة استغلها ويستغلها "الحكام الطغاة" في المنطقة العربية لإجبار الغرب الصليبي على التمسك بهم هي ورقة "القاعدة". وحديث القاعدة وهي أدرى بشعابها عن استغلال الحكام في المنطقة العربية لورقة القاعدة، يعني أن ذلك حاصل بالفعل، لكن الغريب هو أن "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، ومقره اليمن، لم يشر إلى هذا الأمر رغم الحديث القديم والدائم عن استغلال الرئيس صالح لهذا الملف، والأغرب هو أن فرع التنظيم لم يصدر أية بيانات تنفي أو تؤكد صلتها ببعض الأحداث التي تدور حول علاقتها بالقاعدة الكثير من الشكوك، كالأحداث الدامية التي جرت في محافظة أبين مؤخرا. وهذا الأمر يثير كثيرا من التساؤلات لدى البعض حول حقيقة القاعدة في اليمن، ويرجِّح، في نظرهم، فكرة أن القاعدة صنيعة رسمية.
الاعتقاد السائد وفي تعليقها على ما جرى في محافظة أبين، في الأسابيع الماضية، قالت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة إن نظام الرئيس صالح سلم مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين لبعض الجماعات المسلحة، وقالت هذه الأحزاب في بيان لها إن "نظام صالح تعمد تسليم أبين للجماعات المسلحة التي صنعها وأعدها وسلحها، ليتخذ منها فزاعة يخيف بها مختلف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية". وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد حملت صالح مسئولية الانفجار الذي حدث في مصنع الذخيرة بمديرية جعار بمحافظة أبين قبل أكثر من شهر وخلف ما يزيد عن مائتي قتيل وأكثر من هذا العدد جرحى، كما اتهمت هذه الأحزاب الرئيس صالح بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة الجماعات المسلحة، وجاء في البيان السابق: "إننا إذ ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة فإننا نحمل الرئيس وحاشيته المسئولية الكاملة عما حدث من تواطؤ مع تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة بتسليمهم مؤسسات الدولة والياتها العسكرية في محافظة أبين". واتهم وزير الداخلية السابق حسين محمد عرب الرئيس صالح بتسليمه عددا من مدن محافظة أبين لتنظيم القاعدة لغرض إغراق المحافظات الجنوبية في فوضى عارمة.. وقال عرب إن القاعدة "لم تشن أي هجوم على زنجبار وكل ما حدث كان عملية تسليم قامت بها القيادات الأمنية في زنجبار إلى الجماعات المسلحة وترك العشرات من الجنود المساكين يواجهون مصيرهم". وجاء في "البيان رقم واحد" لقيادات الجيش المنضمة لثورة شباب التغيير، والذي تلاه وزير الدفاع السابق عبدالله علي عليوة، أن نظام صالح أصدر "توجيهاته للأجهزة الأمنية والعسكرية في أبين بتسليم مؤسسات الدولة للإرهابيين والمجاميع المسلحة". وكان مسئول يمني، في وقت سابق، قد شكك في الحملات التي تشنها السلطات اليمنية ضد تنظيم القاعدة ووصفها باللعبة. وأضاف المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه، لموقع شبكة سي إن إن الإخباري: "ليس من قبيل المصادفة تزامن المواجهات في محافظتي شبوةوأبين مع زيارة مستشار الرئيس الأميركي لمكافحة الإرهاب، جون برينان، صنعاء واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك" موضحا أن الحكومة اليمنية تعرف ماذا تفعل. وما أشارت إليه أحزاب اللقاء المشترك، وبيان اللواء قيادات الجيش المنضمة للثوار، وكذا كلام الوزير عرب، هو الاعتقاد السائد لدى أكثر اليمنيين في هذه القضية، كون هذا التصرف جزءًا من سلوك الرئيس صالح، سواء في تعاطيه مع ملف تنظيم القاعدة أو غيره. وكان سبق لصالح أن وصف حزب التجمع اليمني للإصلاح بالكرت المحروق. أي أنه كان يستخدم هذا الحزب فقط، وبحسب وثائق "ويكيليكس" المسربة فقد استغل صالح مخاوف الإدارة الأمريكية من تسرب الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات إلى عناصر القاعدة، بشكل أثار دهشة واستغراب مسئولين أمريكيين كُلِّفوا بالتفاوض معه حول تكاليف جمع وتدمير تلك الصواريخ، حين اشترط صالح مبلغ مليون دولار مقابل كل صاروخ "استريلا"، رغم أنه كان يشتريها من المواطنين بخمسين ألف ريال يمني فقط، وبسبب الحرص على المال لم تستهدف الحملة المكلفة بجمع الصواريخ من السوق، محافظة مأرب، لأن المالكين لهذه الصواريخ طلبوا مبلغ مائتي ألف ريال يمني على الصاروخ الواحد.
توجيهات أيمن الظواهري والحقيقة أن هناك خلطا بين أشياء كثيرة في هذا الجانب، فاستغلال النظام وجود تنظيم القاعدة في اليمن لتحقيق بعض المكاسب، كجلب الدعم الخارجي وغيره، لا يعني أن التنظيم متواطئ معه في ذلك، ووجود قاعدة مزيفة من صناعة النظام أو تعمل لحسابه، لا يعني أن القاعدة الحقيقية غير موجودة. وما يزيد الأمور تعقيدا هو أن "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" لم يقل كلمته في هذا، كما يفعل "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" الذي صدر عنه أكثر من بيان متعلق بالثورات الشعبية التي تشهدها المنطقة العربية وضحتْ أشياء كثيرة تتعلق باستغلال حكام المنطقة وأجهزة مخابراتها لهذا الملف. وإذا ما اتضح أن فرع التنظيم في اليمن وراء الأعمال التي حدثت مؤخرا في محافظة أبين وبعض المحافظات الشرقية فإن التنظيم يعمل بمعزل عن القيادة العامة وتوجيهاتها، لأن الدكتور أيمن الظواهري طلب من فروع التنظيم أن لا يقوموا بما من شأنه أن يؤثر على الثورات الشعبية في المنطقة العربية، وهو ما يجعلنا نميل إلى أن ما حدث مؤخرا لا علاقة له بتنظيم القاعدة، بل بتلاعبات الرئيس صالح. وما يؤكد ذلك هو أن القاعدة في مناطق الثورات الشعبية لم تقم بأي نشاط منذ انطلاق تلك الثورات، لأنها ترى أن بعضا من أهدافها سيتحقق في حال نجاحها، ولهذا السبب اكتفى بن لادن في تسجيل الصوتي الأخير، بالإشادة بالثورات العربية وتقديم النصح، وهو أكثر العارفين بأن دخول جماعته على الخط سيؤثر عليها، لكن "صالح" الذي يحاول استغلال ملف تنظيم القاعدة كثيرا، يجهل إستراتيجيتها.. كثيرا أيضا. والأمر المثير للشك فعلا هو مسارعة وسائل الإعلام الرسمية إلى الاعتراف بسيطرة تنظيم القاعدة على بعض المناطق وإعلان إمارة إسلامية فيها، بل تكون هذه الوسائل هي أول يتحدث عن ذلك، كما حدث مؤخرا في محافظة أبين، حين أعلنت أن مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة استولوا على مديرية جعار وأعلنوا إمارة إسلامية فيها، وحين أعلنت أن مسلحي جماعة القاعدة سيطروا على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، فيما تنكر مرارا سيطرة الحوثيين أو حتى الأحمر على مناطق أو وزارات رغم صحة المعلومات!!. وترى صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها أنه "من السابق لأوانه القبول ببعض التقارير الإخبارية التي تفيد بان الجماعات الإسلامية المتشددة أقامت إمارة إسلامية في زنجبار، لعدة أسباب أبرزها أن مصدرها، أي التقارير، هو الإعلام الرسمي اليمني حيث يحاول الرئيس علي صالح استخدام 'فزاعة' القاعدة للحصول على دعم عسكري وسياسي من قبل الولاياتالمتحدة والدول الخليجية لنظامه. وتضيف الصحيفة: "فتنظيم "القاعدة" لا يحتاج إلى إمارة إسلامية في زنجبار، فهو موجود فيها منذ عدة سنوات، واستطاع ان يتخذها قاعدة لشن هجماته الرئيسية ضد القوات الحكومية في المنطقة، واستقبال العديد من المنضمين إلى صفوفه سواء من العائدين من أفغانستان، أو المجندين الجدد من مختلف الدول العربية والإسلامية الأخرى.
رمتني بدائها وانسلت في محاولة يائسة لرمي عصفورين بحجر من خلال محاولة نظام صالح ربط ما يجري في محافظة أبين وغيرها بخصومه، اتهم الرئيس صالح أحزاب اللقاء المشترك بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة "لارتكاب أعمال العنف والتخريب والإرهاب بهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي لتحقيق أهدافها التخريبية والإرهابية والإضرار بمصالح الوطن والمواطن". كما اتهمت وسائل إعلام رسمية قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر بالتنسيق مع تنظيم القاعدة في بعض المحافظات الجنوبية. وهي تهم لا يكاد يصدقها أحد، إلا أن الغرب الخائف من تنظيم القاعدة يتعامل بجدية مع كل ما يخص هذا الملف حتى لو كانت المتحدث معمر القذافي وكانت التهمة "حبوب الهلوسة". لهذا يعتمد الرئيس صالح في استغلاله لهذا الملف على مخاوف الغرب أكثر من اعتماده على خبرته في هذا المجال. وتدرك الولاياتالمتحدةالأمريكية، أكثر من غيرها ربما، أن الرئيس صالح يستغل ملف تنظيم القاعدة لأكثر من غرض، لكنها تخشى أن ينتقم صالح منها بخلق بيئة حقيقية لتنظيم القاعدة في اليمن إن هي تخلت عنه كحليف في الحرب على الإرهاب ولم تحقق له ما يريد من وراء لعبه بهذا الملف الخطر. لذا هي تتعامل معه اضطرارا، كما أنه باتت تتعمد، بشكل أكبر، على جهات أخرى في الدولة، كجهاز الأمن القومي. ويبدو الأمن القومي مشكلة أمريكا مع الثورة الشبابية المطالبة، إلى جانب تنحي الرئيس صالح وإسقاط نظام حكمه، بإلغاء جهاز الأمن القومي. كما تعتقد الولاياتالمتحدةالأمريكية أن النظام اليمني لا يتعامل على أساس المخاوف المشتركة بل على أساس مصالحه الخاصة، وأن التنظيم قد يتنامى على حساب لعب النظام اليمني به كورقة لغرض جلب الدعم المادي أو تحقيق بعض المكاسب السياسية، ولهذا طلبت الحكومة الأمريكية من الحكومة اليمنية تدمير صواريخ "سام" المحولة المضادة للطائرات خشية وصولها إلى أيادي عناصر تنظيم القاعدة، وبحسب وثائق أمريكية مسربة فإن القاعدة استخدمت في عملياتها بكينيا والمملكة العربية السعودية واليمن خلال عامي 2001 2002م صواريخ سام سُرِّبت من مخازن رسمية يمنية. وتسريب صواريخ من وزارة الدفاع إلى عناصر التنظيم يفصح عن حجم جرأة النظام في اللعب بهذا الملف. وإلى جانب إدراك الولاياتالمتحدة أن "صالح" يتلاعب بهذا الملف، هي أيضا تشكك بقدراته في هذا الجانب، وتصريحات المسئولين الأمريكيين تؤكد هذا الأمر، ومن تلك التصريحات ما أبلغ به قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جيمس ماتيس، لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن هناك "دلائل على تراجع قدرة الرئيس اليمني على ضبط الوضع"، بعدما "كان قد أدار هذه التهديدات عن طريق المفاوضات وبتسلسل مع خصومه". وقال ليون بانيتا رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "إن الحكومة اليمنية قد لا تكون صلبة بما يكفي كي تكون كما تريدها الولاياتالمتحدةالأمريكية حليفًا قويًا في حربها على تنظيم القاعدة". أي أن الإدارة الأمريكية قد تتخلص من صالح كحليف في الحرب على الإرهاب بمجرد أن تجد بديلا مناسبا، وربما ترى أن الوقت قد حان الآن في ظل الثورة الشعبية التي يشهدها اليمن، خصوصا وأن مناهضي صالح يؤكدون أن بقاء القاعدة مرهون ببقائه، وهو ما يجعلنا نتساءل عن علاقة أمريكا باستهداف صالح، وإن كان مسئول في البيت الأبيض قد وصف كلام السكرتير الصحافي لرئيس الجمهورية بالسخيف. وبالعودة إلى ما بدأنا به التقرير، يتحمل فرع التنظيم في اليمن مسئولية عدم الكشف عن تلاعب صالح بهذا الملف، إن لم تكن له صلة بما يحدث، لاسيما وأن فرع التنظيم في اليمن سبق وأن أنكر صلته ببعض العمليات، كعملية تفجير نادي الوحدة بعدن قبل أشهر.
