أثارت عقوبات اتحاد الكرة اليمني بحق ثلاثة أندية هي حسان والرشيد والصقر قضت بهبوط الأندية إلى الدرجة الثانية جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي اليمني، خصوصاً أن تلك القرارات تأتي عقب قرار الاتحاد استئناف الدوري في ظل أجواء أمنية صعبة وظروف اقتصادية سيئة يعيشها اليمن حالياً. وأوضح المدرب العام لفريق الصقر مروان الأكحلي أن إدارة النادي والجمعية العمومية له اتخذتا قراراً بالإجماع بالانسحاب من الدوري، وتحمل كافة العواقب المترتبة على ذلك تضامناً مع ناديي حسان والرشيد، رغم أن نادي الصقر وهو حامل لقب الدوري للعام الماضي كان -حسب الأكحلي- قاب قوسين من إحراز بطولة هذا العام. وأضاف أن اتحاد الكرة قرر تهبيط فريقي حسان أبين والرشيد في تعز رغم معرفته بطبيعة الوضع الأمني السيئ الذي تعيشيه المحافظتان، وأنه كان من المفترض أن يستأنف الدوري مع إلغاء عقوبة الهبوط للأندية التي لم تتمكن من خوض المنافسة بحسب الاتفاق الذي أجمعت عليه معظم أندية الدرجة الأولى. وتساءل الأكحلي عن الكيفية التي سيلعب فيها فريق حسان -المعاقب بالهبوط- وهو لم يستطع الخروج للتمرين منذ أربعة أشهر بسبب ما يحدث في محافظة أبين، وكذلك نادي الرشيد في تعز الذي تعرضت حافلته لإطلاق نار عقب العودة من أحد التمارين، مضيفاً أنه من غير الإنساني أن يجبر اللاعبون على اللعب في مثل هذه الظروف الأمنية المتردية والأوضاع الاقتصادية الصعبة. ويرى الأكحلي أن المشكلة تكمن- أيضاً- في قرارات الاتحاد المتناقضة، حيث أنه قرر توقيف الدوري واستئنافه أكثر من مرة، مؤكداً أن اتحاد الكرة بعد التوقف الأخير للدوري فوّض الأندية في تحديد استمرار الدوري من عدمه، وهي اتفقت على إلغاء الدوري هذا الموسم، لكن الاتحاد قرر استئناف الدوري في مطلع يوليو الجاري بعد أن سرح كثير من الأندية لاعبيها وأنهت عقود المدربين الأجانب الذين عادوا إلى بلدانهم. وأضاف أن دولاً عربية حصلت فيها اضطرابات سياسية أوقفت الدوري على الفور، فالدوري التونسي -وفقا للأكحلي- لم يستكمل، والدوري المصري توقف لمدة ثلاثة أشهر والدوري السوري حالياً متوقف مراعاة للأوضاع الحاصلة هناك، مؤكداً أن الوضع في اليمن أسوأ من تلك البلدان، ومع ذلك تم اتخاذ عقوبات بحق الأندية التي لم تتمكن من مواصلة الدوري أو حضور المباريات.
الاتحاد يبرر من جهته برر اتحاد كرة القدم قراره استئناف الدوري بأن معظم الأندية وافقت على ذلك، خاصة وأن الدوري لم يتبقًّ منه إلا ست جولات من مباريات الإياب، وقد تم وضع جدول استثنائي بحيث يستكمل الدوري خلال عشرين يوماً فقط، مع تعويض الأندية بمبالغ مالية جراء التكاليف الإضافية وارتفاع أجور المواصلات والنقل وتعهد الاتحاد أيضا بالتكفل بنقل اللاعبين جواً لحضور المباريات. وعن قرار التهبيط الذي اتخذ بحق حسان والرشيد والصقر، أوضح الاتحاد في تصريحات صحفية سابقة أن تلك القرارات اتخذتها لجنة المسابقات في الاتحاد وفقاً للائحة التي تنص على عقوبة الهبوط لأي نادي يتخلف عن حضور المباريات أو ينسحب من الدوري، محملاً الأندية المسؤولية كاملة، خصوصاً أنه تم إنذارها أكثر من مرة قبل أن تتخذ بحقها أية إجراءات. وبيّن اتحاد الكرة أنه في حال إلغاء الدوري فإن الاتحاد الآسيوي سيحرم اليمن من المشاركة في بطولة الأندية لثلاث سنوات طبقاً للائحة الآسيوية، وهو ما سينعكس سلباً على مستويات الأندية وعلى الكرة اليمنية عموماً. يذكر أن رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم أحمد مهدي سالم الذي اتخذت اللجنة التي برئاسته العقوبات بحق الأندية، رفض الإدلاء بأي تصريح ل «المصدر أونلاين» بحجة أنه غير مخوّل بالتحدث لوسائل الإعلام.
جدوى الاستئناف ويرى المحرر الرياضي في صحيفة الجماهير بشير الضرعي أنه بعد توقف الدوري لأكثر من مرة ومغادرة اللاعبين المحترفين وكذلك المدربين الأجانب إلى بلدانهم لا جدوى أبداً من استئناف الدوري، موضحا أن النوادي تتحمل أعباء مالية فوق طاقتها بسبب هذه التخبطات في إيقاف الدوري واستئنافه خصوصاً مع عدم وجود المشجعين والجمهور. وأضاف الضرعي ل «المصدر أونلاين» أن قرارات اتحاد الكرة تعكس عدم اكتراث بجمهور كرة القدم وبالوضع الذي تمر به البلاد، وعدم مراعاة للجوانب الأمنية في بعض المحافظات سيما محافظتي أبينوتعز. مضيفاً أنه كيف يمكن لأي نادٍ أن يجمع لاعبيه للتدريب أو للسفر من محافظة إلى أخرى مع تضاعف أجور المواصلات وازدياد المخاطر الأمنية بشكل كبير. وأوضح الضرعي أن قرار استئناف الدوري مؤخراً جاء استجابة لضغوط سياسية مورست من قبل وزير الشباب والرياضة ورؤساء الأندية الذين يشغلون مناصب أمنية وعسكرية رفيعة في الدولة ضمن توجه عام للنظام اليمني يعطي انطباعاً للمجتمع الدولي أن الأوضاع في اليمن تسير بشكل طبيعي ولا توجد أي مشاكل تستدعي تغييراً سياسياً.
عقوبات الهبوط وفيما يخص العقوبات المتخذة بحق الأندية التي لم تتمكن من مواصلة الدوري، أكد الضرعي أنه حصل «استغلال سيئ» للائحة في ظل ظروف غير طبيعية، مضيفاً أنه ليس من المنطقي معاقبة أندية لا تستطيع خوض المنافسة الرياضية لأسباب قهرية بالهبوط للدرجة الثانية، وأن اتحاد الكرة يتمسك باللائحة فقط حينما تكون في مصلحته ويلجأ للقرارات الاستثنائية عندما تأتي القوانين على غير هواه. لكن الضرعي لم يعفِ الأندية من تحمل المسؤولية فهي -حسب رأيه- عودت اتحاد الكرة على الرضوخ والاستكانة أمام كل القرارات التي يتخذها، كما أنها لم تُفعّل دور الجمعية العمومية المشكلة من رؤساء الأندية التي تعطي اتحاد الكرة الشرعية من خلال الانتخابات الرياضية التي تجرى كل أربعة مواسم ويحق لها أيضا حل الاتحاد وترشيح أعضاء آخرين.
