في المقالات السابقة حاولت أن أوضح من خلال المشاريع مفهوم الثقافة التنموية والحركة التنموية كرد فعل إيجابي تجاه المجتمع بصورة مشروعات أو بتغيير نسق القيم والسلوك وأكدت أن ضعف الثقة والتخوف من نوايا الطرف الآخر هو العامل الأكثر حسماً في هذا الصراع. وسأتعرض في هذا المقال لجانب من المشروعات التي يمكن تنفيذها بفترة زمنية قصيرة ستحقق نتائج مثمرة فورية تجاه تنمية الريف والمجتمع والفرد كما أن هذا النوع من المشاريع تملك اليمن جزء كبيراً من مكوناته وليس مطلوباً إلا استقلالها وتنظيمها وتهيئتها بشكل يتناسب مع كل مشروع فالمشاريع العقارية لا بد لها من خلق الثقافة العقارية التي تمكن من السكن في المدن السكنية والأبراج والشقق والثقافة السياحية، لا بد من خلقها عند الحديث عن المشروعات السياحية سواء فيما يتعلق بالتعامل بين الأفراد والسائحين أياً كانوا أو بتدريب وتأهيل الكوادر التي تستطيع التخاطب مع الآخر أياً كانت جنسيته ولغته. كل هذا سيخلق قيمة مضافة للسياحة في اليمن ولدى اليمن ما يكفيها من الأماكن الجميلة بحراً وجبلاً وصحراءً ووادياً فقط من يعلق الجرس؟
ولا يجب أن نهمل دور المجتمع المحلي وقياداته في الوصول إلى اللوائح والنظم التي تجعل من السياحة متعة لا عذاباً وتجعل السائح سواء من داخل اليمن أو خارجها أنه سعيد الزيارة لقد لمسنا من خلال زيارة عدد كبير من الإخوة في دول الجوار رغبتهم في أن تكون اليمن بديلاً لدول أخرى لأسباب كثيرة وكأنهم يتحرون لعدم إمكانية الاستمتاع بالمواقع الطبيعية مع أسرهم إما لعدم وجود بنية تحتية ملائمة أو لعدم وجود جهات ذات علاقة متخصصة في تسويق الخدمة لهذا السائح الأمر الذي أفسد متعة السياحة وحولها إلى سياحة المتعة «زواج المتعة» اختلط فيها الجهل بالفقر والتوجهات المريبة للفساد والإفساد.
الإنسان فقط هو من يستطيع أن يضع الصناعة السياحية وهو إذا وجد الاهتمام والرعاية من سيجعل «اليمن الجديد» «اليمن الخضراء» أو «العربية السعيدة» لا الأموال ولا المشاريع تكفي للنجاح إذا لم يكن أفراد المجتمع يملكون الرغبة والإرادة الحضارية المشتركة لأن يصنعوا فعلاً يحدث التغيير وقد رأيت أن من واجبي وواجب كل المخلصين وفي مقدمتهم أصحاب الجاه والرأي والمشورة والمال والقرار أن يعملوا على وضع خارطة طريق في شتى المجالات مما يساهم في تحقيق اتجاهات ومساحات إيجابية قد يتمخض عنها «يمن جديد» وعندما تأتي فكرة من هنا وفكرة من هناك على قاعدة الإخلاص والصدق فإن الفكرة هنا قد تكون فسيلة نزرعها لنا أجرها وأجر من عمل بها وأحسن تنفيذها وما أجمل هذه الفسيلة عندما تكون في يد القوي الأمين وقبل الدخول في تفاصيل أحد المشروعات السياحية سأذكر فقط بعض الحقائق عن الجانب السياحي في اليمن والذي يتعرض منذ سنوات لانتكاسات بسبب عوامل داخلية وخارجية ولأسباب قد يطول شرحها: لقد بلغت المشروعات الاستثمارية في القطاع السياحي في اليمن بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار كالتالي: السنة عدد المشروعات 2007 39 2008 38 2009 23
ولا أريد الخوض في تحليل هذه الأرقام والمعطيات لأن هناك بيانات غير متوفرة حتى نستطيع أن نستدل منها على صدق أحكامنا خاصة فيما يتعلق بنوعية المشروعات ومناطقها ومدى ارتباطها بالتنمية الاجتماعية والأهداف التنموية للفرد والمجتمع ولكن أنا متأكد أن السياحة في اليمن جوهرة في يد فحام وأن السياحة والمشروعات السياحية جوهرة يمكن استغلالها لتحقيق أهداف عظيمة وهذا أحد المشاريع التي يمكن تنفيذها وسوف أسميه «تلفريك بعدان» إذا أردت أن تزور بعدان فلا بد أن تصعد حصن حب وإذا تبوأت حصن حب فلا بد أنك تسلقت جبل الدقيق أو قناصيع دلال وما بين حصن حب وقناصيع دلال يمكن أن تقيم مشروعاً سياحياً قومياً استراتيجياً يدر دخلاً سنوياً لا يقل عن 30 مليون دولار ويتم استيعاب 30% من العمالة المحلية المتواجدة في منطقة بعدان ويؤثر هذا المشروع على التنمية المستدامة بشكل إيجابي ومتطور في شتى المجالات (الصحة، التعليم، الزراعة، الطرقات... الخ ولا تحتاج الدولة لأكثر من 20% من قيمة هذا المشروع والباقي شركة مساهمة يساهم فيها الأهالي بنصيب الأسد والمغتربين في الولاياتالمتحدة ورجال الأعمال والوجاهات في المنطقة وبعد إنهاء المشروع لا تحتاج الدولة إلا لفترة سنة واحدة فقط إن لم تكن أقل كي يبدأ هذا المشروع بالتأثير المادي والمعنوي على خزينة الدولة والمحافظة بصفة عامة إذا أردت أن تعرف هذا المشروع فهو خط تلفريك يربط بين قمة حصن حب وقمة جبل الدقيق في دلال بعدان، مضافاً إليه مكون خدمي مكون من عدة موتيلات صغيرة مزودة بكافة مكونات الخدمة من مطاعم ومقالات والخدمات السياحية الأخرى سأضمن لكم عند قيام هذا المشروع ما يلي: - أن تكون السياحة الداخلية العائلية ذات دخل قومي منافس لدخل النفط. - أن تكون السياحة الخارجية لعائلات دول الجوار ذات دخل قومي أكبر من دخل النفط. - أن تكون السياحة إلى محافظة إب أحد أهم مصادر الدخل القومي ومدخلاً لصناعات أخرى في السياحة مثل السياحة الشبابية والسياحة الرياضية (الغوص، التسلق، سياحة الصحراء، الخ) والسياحة الترفيهية التي تتلاءم مع عادات وتقاليد الشعب اليمني وهي مطمع ورغبة لدول الجوار وأسرهم. وسوف تحتل اليمن جزء كبيراً منافساً لسوريا ومصر وتركيا من الحصة السوقية أو التسويقية إن أحسنا الإدارة وتنفيذ المشروعات السياحية، وهذا المشروع هو نموذج للمئات من المشاريع السياحية التي يمكن إقامتها في اليمن والتي هي من الأهمية بمكان من حيث السهولة في تكلفتها وإقامتها والتي ستنمي المجتمع المحلي وتجعل «جحا يأكل لحم ثورة» فقط دعه يعمل، دعه يمر، وليس مطلوباً من «اليمن الجديد» سوى تعديل السياسة المالية للدولة التي قتلت ووأدت من غير رحمة القطاعات الاقتصادية في المجتمع وشوهت القطاع الخاص وحرفت مساره وليس مطلوباً من الدولة غير أن توجد هيئة استثمارية تمثل التجار ورجال الأعمال والبيوت التجارية 80% منها و20% من الباحثين والأكاديميين وتكون هذه الهيئة مسؤولة عن دراسة كافة المشاريع في شتى القطاعات وفي شتى المدن ودراسة كل ما يحتاجه اليمن وفق دراسات مبدئية تقرر فيها هذه الهيئة وبنزاهة ومصداقية وعلم كافة القطاعات الواعدة في شتى القطاعات داخل اليمن وفقاً للتقسيم الجغرافي والسلعي ووفقاً لأهمية وحجم المشاريع ابتداءً من المشروع القومي إلى المشروع الصغير والمتوسط.
هذه الهيئة هي رحم الانطلاق للبحث عن أبناء الوطن المتأبطين خيراً والبيوت التجارية ورؤوس الأموال الهاربة خارج حظيرة الوطن ليدخلوها بسلام آمنين، هذه الهيئة توصيفها الوظيفي هو إعداد الدراسات وتقديمها للجهات والأفراد التي يمكن أن تكون أداة لتحويل الاستثمار الهادف والموجه والأفضلية لأبناء الوطن أينما كانوا وبأي أرض أقاموا وبأي جواز سافروا وفق معايير للاختيار تحددها «خارطة الطريق» للمشروعات وارتباطها بالهدف القومي، هذه الدراسات تحددها هذه الهيئة التي تعرف من خلال بنك المعومات لديها –وبشفافية مطلقة- ما هي المشاريع القومية وما هي المشاريع الاستراتيجية وما هي الأهم وما المهم وأين ستكون ولماذا؟ وتستطيع هذه الهيئة أن تستخدم كافة الوسائل والسبل التي يمكن من خلالها تحويل المشروعات سواء بواسطة «نظام كافة الوسائل والسبل التي يمكن من خلالها تحويل المشروعات سواء بواسطة «نظام BOT» الذي يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشروعات البيئة التحتية مثل «الطرق، والجسور، والأنفاق، والموانئ، والمطارات، ومحطات الكهرباء). أو بواسطة لجان خاصة ذات تاريخ ومصداقية لجذب 35 مليار دولار لمواطنين يمنيين خارج الوطن.
هذا المشروع وغيره هناك المليارات التي يمكن أن تتدفق إلى اليمن الجديد لو وجدت القضاء العادل الذي يحكم ويفصل خلال شهور لا قرون، هذا المشروع سيدعمه «سوق المال» الذي سيعطي الثقة لرؤوس الأموال والذي سيجعلهم يثقون بأن بإمكانهم في أي لحظة التوقف أو المتابعة لهذا المشروع أو غيره، سيدعم هذا التوجه البنك المركزي الذي يفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية والذي سيكون موجهاً وداعماً للبنوك الخاصة والقطاع الخاص وتوجيهها ضمن فريق الوطن الواحد وتدعم التنافس بين البنوك من أجل خدمة الوطن وبحيث أن تكون سياسات البنك ضمن الأهداف العامة لليمن التي تنمي ميزان المدفوعات وتزيد من تدفق العملة الصعبة وتشجع التصدير أكثر من الاستيراد. إن البنك الإسلامي للتنمية لديه فائض مالي كبير ويبحث عن هذا المشاريع في البيئة الآمنة ونحن نعرف أن 30% من حجم الفساد المالي في الدولة يستفيد منه 10% من الوطن ولو وزع هذا المال رغم أنه بطريقة الفساد بطريقة عادلة لتغيرت نسب كثيرة من النسب المحيطة التي ذكرناها في مقال سابق عن البطالة والغلاء والفقر، «اليمن الجديد» يحتاج إلى أبنائه الذين يكونون في الغالب أكثر إنتاجية وأكثر نجاحاً خارج اليمن ومحتاج إلى رؤوس أمواله التي تقيم المشاريع الرأسمالية التي تساعد من أجل التغيير الاجتماعي والحراك التنموي مثل قطاع سكة الحديد من صنعاء إلى عدن وإلى المكلا مروراً بالمحافظات بين هاتين النقطتين، المطلوب أن توفر الدولة البيئة للقطاع الخاص كي يأخذ دوره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في ظل دولة النظام والقانون التي ستعيد رسم وتصحيح الثقافة السائدة لدى الفرد والتي تجعل من الملكية والانتماء والمنصب والجاه أساساً ورأسمالاً وليس ناتجاً عن العمل.
المطلوب أن توفر الدولة هذا القطاع الخاص وتلزمه بأن يكون مؤسسة مهنية لها مسؤولية اجتماعية في التنمية المستدامة وأن تمكنه عملياً من قيادة عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولنذكر أن ستة من العشرة من الصحابة رضوان الله عليهم المبشرين بالجنة الصحابة كانوا تجاراً وأثرياء، إن مناخ الاستثمار في اليمن ما يزال في عداء مع القطاع الخاص وغير مشجع له الأمر الذي ترك تأثيرات قاتلة عليه من حيث حجم المشروعات وأدائها وفرص العمل وحجم البطالة ويزيد الطين بلة أن المجتمع اليمني لا يزال محدوداً في استخدام المهارات العالية أو العمالة ذات الإنتاجية المتخصصة وامتلاك القطاع الخاص لمعايير خاصة لا تتوفر ضمن مخرجات التعليم، إذ أن القطاع الخاص في معظمه عبارة عن نشاطات تجارية وخدمية وليس مشاريع استراتيجية.
أقول بكل صدق وصراحة وكواحد من أصغر أبناء هذا القطاع أن الثورة ستنتصر بالأفراد وليس بالمعجزات لأن المعجزات للتثبيت وليس للتغيير ولا نريد أن يكون المرعى أخضر ولكن العنزة مريضة كما أننا لا نريد أن نتشدق بالواقع ونتحكم إلى الواقع ونتذرع بالواقع ومع ذلك فلا أحد منا يريد الواقع وإنما الكل يطالب بتغيير الواقع والحلم بالخلاص من الواقع بل قد يدخل البعض المصحات العقلية لشراسة الواقع وأنصح قادة الثورة في ختام المقال أن لا يلعبوا لعبة القط والفار.. إذا كانوا فئراناً.