ما يزال جمهور الموظفين اليمنيين (الصائمين) يصبحون ويستيقظون طيلة ايام وليالي الشهر الكريم ويحدوهم الأمل الذي لا مجال أبداً لتجاهله بصرف الحكومة لمرتب الإكرامية الرمضانية السنوية، استمراراً لما هو معمول به طيلة السنوات الثلاث الماضية منذ أن سنّ الرئيس علي عبدالله صالح هذه السنّة الحسنة حينما وجه بصرف مرتب إضافي بمناسبة شهر رمضان خلال عام2006م الذي تزامن آنذاك مع فترة الحملة الانتخابية الرئاسية.. حيث لم تنقطع هذه الإكرامية الحكومية الرمضانية في العامين التاليين وقامت الحكومة بصرفها لجميع موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري على مدى الأعوام الثلاثة الماضية- وإن تلكأت الحكومة قليلاً بشأنها في العام الماضي-،.. أما في هذا العام الجاري الذي نعيش هذه الأيام الثلث الأخير من شهره الفضيل، بدت الحكومة أكثر تلكؤاً ومحاولة لتجاهل صرف إكرامية الموظفين، واستمرت حالة التجاهل التام هذه طيلة النصف الأول من شهر رمضان الجاري، حتى خرج وزير الإعلام ببصيص أمل يوم الثلاثاء الماضي، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن اللوزي أن الحكومة تدرس موضوع إكرامية شهر رمضان وصرفها لجميع موظفي الدولة، مضيفاً في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمجلس الوزراء أن موضوع الإكرامية ستبت فيه الحكومة خلال الأيام المقبلة.. مضت "الأيام المقبلة" التي استوعد بها ناطق الحكومة للبت في هذا الأمر، وبدأ العدّ التنازلي للشهر الكريم يقترب مودعاً موظفي اليمن وملوّحاً بأعباء ومتطلبات العيد الثقيلة عادة على الغالبية الساحقة من موظفي اليمن المدرجين ضمن شريحة الفقراء، في حين ما يزال ذلك المبلغ التافه المسمى "إكرامية الموظفين" رهن الدراسة المتأنية والتداول البطيء في أروقة وزراء الحكومة "الأغنياء"وطاولة الرئاسة الفاخرة ينتظر الإذن بالصرف لهذا المعلم والموظف أو ذلك الجندي والشرطي قبل حلول يوم العيد.. باعتقادي الشخصي أن الرئيس والحكومة سوف يرتكبون خطأً فادحاً في حال واصلوا هذا التجاهل لموضوع إكرامية رمضان مهما تذرعوا أو تعللوا بعجز الموازنة وظروف الحرب في صعدة.. ذلك أن حجم المرتبات الحكومية لا تتعدى مبلغ أربعين مليار ريال شهرياً، وإذا افترضنا جدلاً عجز الحكومة عن توفير هذا المبلغ لصرفه كمرتب إضافي، إلا أن بإمكان القيادة السياسية مثلاً أن تحصل عليه لموظفي الحكومة بمكالمة هاتفية مع أحد الجيران أصحاب الجلالة والسمو..! * عن الناس
