سارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاحد الى محاولة اخماد المظاهرات المتصاعدة المطالبة بخفض تكاليف المعيشة بعدما خرج ربع مليون شخص في مسيرة في اكبر احتجاجات لها صلة بالاقتصاد في تاريخ اسرائيل. وبينما لا يواجه ائتلاف نتنياهو الحاكم تهديدا فوريا فان هذا الصيف الذي يهيمن عليه السخط في اسرائيل يسلط الضوء على التأثير الانتخابي المحتمل لطبقة متوسطة محملة بالاعباء تحتشد تحت راية "العدالة الاجتماعية" واعادة صياغة جدول اعمال سياسي تهيمن عليه القضايا الامنية منذ فترة طويلة.
وفي الصباح التالي لمظاهرات السبت في تل ابيب العاصمة التجارية لاسرائيل وفي مدن اخرى اعلن نتنياهو المدافع القوي عن اقتصاد السوق الحر في اجتماع الحكومة الاسبوعي تعيين لجنة من الخبراء لاقتراح اصلاحات اجتماعية واقتصادية.
وقال "شهدنا على مدى الاسابيع الماضية احتجاجا جماهيريا يعبر عن مصاعب حقيقية."
ولمح نتنياهو الى احتمال حدوث "تغير كبير" في حين حذر من انه "لن يستطيع ارضاء الجميع". وقال ان اللجنة التي يرأسها الخبير الاقتصادي الاسرائيلي مانويل ترايتنبرج الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد ستجري "حوارا واسعا مع مختلف قطاعات المجتمع".
وفي اقل من شهر اتسع نطاق حركة الاحتجاجات الشعبية من مجموعة من الطلاب المعتصمين في خيام الى حشد انتشر بين ابناء الطبقة المتوسطة في انحاء البلاد.
ورحب ايتزيك شمولي وهو من زعماء الاحتجاج بمبادرة الحوار التي اقترحها نتنياهو. لكنه قال لراديو اسرائيل "اريد ان اكون متأكدا ...من اننا لن نظل في مراوغات لثلاثة اشهر والتي لن نخرج في نهايتها بحلول حقيقية."
وتتوقع اسرائيل نسبة نمو تصل الى 4.8 في المئة هذا العام في وقت يعاني فيه كثير من الدول الغربية من الركود الاقتصادي كما وصلت فيها البطالة الى معدل منخفض نسبيا يبلغ 5.7 في المئة فقط.
لكن التكتلات في قطاع الاعمال والفوارق المتزايدة في الاجور حرمت كثيرا من السكان من الشعور بالاستفادة.
وتعهد الائتلاف الحكومي المحافظ بتخصيص المزيد من الارض المملوكة للدولة للتنمية وبناء عدد اكبر من المساكن منخفضة التكاليف وتحسين النقل العام. كما يريد خفض اسعار منتجات الالبان عن طريق زيادة الواردات وكذلك زيادة اعداد الاطقم الطبية لمواجهة مطالب الاطباء المضربين.
لكن المطالب التي قدمها الاتحاد الوطني للطلاب الاسرائيليين تذهب لابعد من ذلك وتدعو الى توسيع نطاق التعليم المجاني وزيادة نصيب الاسكان من الميزانية الحكومية.