صوتت الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لصالح مشروع قرار تقدمت به دول عربية، يحث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإتاحة كافة منشاتها النووية لتفتيش الأممالمتحدة، الأمر الذي عد انتصارا للدول العربية. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ العام 1991 التي ينجح فيها العرب في إقناع أغلبية أعضاء الوكالة بقبول هذا القرار.
وانضمت روسيا والصين إلى مؤيدي القرار، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وعبر القرار الذي تم إقراره بأغلبية ضئيلة عن القلق بشأن "القدرات النووية الإسرائيلية"، وطالب المدير العام المنصرف للوكالة الذرية محمد البرادعي بالعمل على هذا الموضوع.
وأيدت 49 دولة هذا القرار في حين عارضته 45 دولة وامتنعت 16 دولة أخرى عن التصويت.
وتعد إسرائيل والهند وباكستان الدول الثلاث الوحيدة غير الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي، ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تملك الترسانة النووية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط رغم أنها لم تؤكد أو تنف ذلك مطلقا.
ونددت إسرائيل بالقرار على لسان نائب مدير المفوضية الإسرائيلية للطاقة الذرية دافيد دانيلي، وقال أمام الجمعية العامة عقب التصويت إن "إسرائيل لن تتعاون في أي شأن يخص هذا القرار الذي لا يهدف إلا إلى تعزيز النزاعات السياسية وخطوط الانقسام في منطقة الشرق الأوسط".