أبلغ دبلوماسيون بمجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة رويترز يوم الاثنين أن مشروع قرار أوروبيا أمريكيا سيدعو إلى فرض عقوبات من المجلس على الرئيس السوري بشار الاسد وعدد من كبار المسؤولين الاخرين. وقال دبلوماسيون شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن مشروع القرار الذي صاغته الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يتضمن عدة شركات سورية يأملون في وضعها على القائمة السوداء ويدعو القرار إلى إحالة سوريا لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي.
وعادة ما تشمل عقوبات الاممالمتحدة على الافراد حظر السفر وتجميدا الزاميا لاي أصول مالية. وتواجه الشركات المعاقبة تجميدا للاصول ويصبح من غير القانوني لاي شركة القيام بأعمال تجارية معها.
ولمح دبلوماسي غربي بارز الاسبوع الماضي ان العقوبات المقترحة قد تشمل حظرا على الاسلحة. وقد تواجه موسكو مشكلة مع ذلك لان روسيا مورد الاسلحة الرئيسي لدمشق منذ فترة طويلة.
وقال دبلوماسي مطلع على المفاوضات "هناك أربعة أسماء لافراد واثنين أو ثلاثة كيانات (شركات)."
وتأمل القوى الغربية الخمس توزيع مشروع القرار على بقية أعضاء المجلس العشرة. وحينما يصل الى كل اعضاء المجلس الذي يضم 15 عضوا سيكون هناك مزيد من المفاوضات ومن المرجح تعديل نص القرار.
واكد دبلوماسي اخر هذه التصريحات.
وأوصت المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الاسبوع الماضي مجلس الامن باحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وقالت ان الحكومة قد تكون متورطة في ارتكاب جرائم حرب.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار يدعو إلى الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية.