قال دبلوماسيون إن مجلس الامن التابع للامم المتحدة سيجري يوم الجمعة تصويتا على مشروع قرار صاغته بريطانيا بشأن اليمن يدين الحملة التي تشنها الحكومة على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ويقول انه يجب محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان. وقال دبلوماسيون في مجلس الامن يوم الخميس ان التصويت سيجري في اجتماع للمجلس من المقرر عقده الساعة الثالثة بعد الظهر (1900 بتوقيت جرينتش). وأكدت البعثة النيجيرية التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر تصريحات الدبلوماسيين. ويأتي مشروع القرار الذي قال دبلوماسيون غربيون انهم يأملون أن يحظى بالموافقة بالاجماع في المجلس المؤلف من 15 دولة بعد اكثر من ستة أشهر من بدء الاحتجاجات في افقر بلدان العالم العربي والتي استلهمت انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا. وجاء مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز دون ما طالبت به في نيويورك يوم الثلاثاء توكل كرمان الناشطة اليمنية الفائزة بجائزة نوبل للسلام. وفي مظاهرة قرب مقر الاممالمتحدة يوم الثلاثاء وجهت كرمان نداء قويا الى الاممالمتحدة لنبذ خطة لمجلس التعاون الخليجي تمنح الرئيس اليمني على عبد الله صالح الذي وصفته بانه "مجرم حرب" الحصانة من المحاكمة. ودعت أيضا الى تجميد أمواله واحالة قضيته الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقابلت توكل الامين العام للامم المتحدة بان جي مون والسفير الفرنسي لدى الاممالمتحدة جيرار ارود ودبلوماسيين كبارا اخرين لتكرر مطالبها. وقال المكتب الصحفي للامم المتحدة في بيان ان بان أبلغ توكل ان الاممالمتحدة لها "موقف واضح يرفض الحصانة من العقاب عن انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة". وأقر دبلوماسيون في المجلس بأن مشروع القرار لا يلبي مطالب توكل كرمان لكنهم رفضوا القول بأنهم تجاهلوا مسألة المحاسبة تماما. ويقضي مشروع القرار اذا تم الموافقة عليه بان يعلن مجلس الامن انه "يجب محاسبة كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان والاساءات." غير ان المشروع لا يحيل المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية كما فعل المجلس في حالة معمر القذافي ولا يتضمن تفاصيل بشأن كيفية تحقيق تلك المحاسبة. ومع ان مشروع القرار لا يقر رسميا خطة مجلس التعاون الخليجي التي تمنح صالح والمقربين منه حصانة من المقاضاة فانه يدعو الى التوقيع فورا على اتفاق يقوم على أساس تلك الخطة وتنفيذ ذلك الاتفاق. وقال دبلوماسي غربي لرويترز طالبا الا ينشر اسمه "الجميع في المجلس يدركون انه توجد حاجة الى اتفاق سياسي في اليمن. ولسوء الحظ فان خطة مجلس التعاون هي الوحيدة المتاحة." وقال دبلوماسيون غربيون انهم يتوقعون ان تسمح روسيا والصين بالموافقة على مشروع قرار اليمن سواء بالتصويت لصالحه او الامتناع عن التصويت. وهم يتوقعون الشيء نفسه من البلدان الاخرى في مجموعة بريكس البرازيل والهند وجنوب افريقيا وهي أيضا من اعضاء المجلس وكانت قد امتنعت عن تأييد مشروع قرار بشان سوريا. وقال احد الدبلوماسيين "الوضع في اليمن مختلف. فالمعارضة في اليمن على النقيض مما هو في سوريا مسلحة وخطرة. ويجب معالجة الموقف والروس يعلمون ذلك. فايجاد حل سياسي أمر ضروري." من لويس شاربونو -رويترز