تحفظت محكمة جنايات القاهرة على الشاهد الخامس في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وتم التحفظ على النقيب محمد عبد الحكيم بتهمة الإدلاء بشهادة زور بعد اتهام النيابة له بتغيير شهادته التي التي أدلى بها أثناء التحقيقات في الاتهامات بقتل المتظاهرين أثنار أحداث ثورة 25 يناير التربح و الفساد المالي. جاء ذلك اثناء انعقاد الجلسة الرابعة للمحاكمة في مبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرة. وكان النقيب محمد عبد الحكيم محمد مسؤولا عن تحريك وحدات قوات الامن المركزي ومخازن الذخيرة لإحدى فرق الأمن المركزي. و أدلى بشهادة سابقة أمام النيابة حول تسليح قوات الأمن المركزي بالخرطوش والبنادق ذات الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع. وقال في شهادته تلك إنه شخصيا سلم مئات الرصاصات لكل من الجنود التابعين له. إلا أنه قال لدى استجوابه من قبل القاضي أحمد رفعت رئيس جنايات القاهرة عن طبيعة تسليح هذه القوات في ذلك اليوم قال انها كانت مسلحة "بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع". ولما عاد القاضي وسأله ان كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم ب"طلقات خرطوش" اي الطلقات التي تستخدم في الصيد اجاب "لا". عندها تدخل المحامي العام مصطفى سليمان واعلن تحريك الدعوى الجنائية ضد الشاهد، فقررت المحكمة التحفظ عليه ومنعه من المغادرة الى حين انتهاء الجلسة واتخاذ قرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق او التحقيق معه من دون احتجازه. انسحاب من ناحية أخرى أكد عطية نبيل مراسل بي بي سي انسحاب فريد الديب المحامي الرئيسي للرئيس السابق حسني مبارك احتجاجا على أداء المحامين عن المدعين بالحق المدني. ومن الشهود ايضا عبد الحميد إبراهيم راشد وهو رقيب شرطة بالكتيبة الأولى بالأمن المركزي، وطارق عبد المنعم مدير عام شركة "الرواد" وهو ضابط سابق بوزارة الداخلية وأحد المتظاهرين سلميا أعلى كوبرى قصر النيل. وقد سمح بدخول طاقم المحامين الكويتيين (وهو وفد مكون من خمسة محامين يرأسهم المحامي فيصل العتيبي)قاعة المحكمة بعد استكمال التصاريح اللازمة من محكمة استئناف القاهرة، وسمح رئيس الدائرة الخامسة التي تنظر المحاكمة بحضورهم الجلسة. وهناك أيضا طلب من 20 محاميا كويتيا آخرين يطالبون بالتطوع للانضمام إلى هيئة الإدعاء بالحق المدني ضد قتلة الثوار وضد الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه. وقال هؤلاء إن هذه الخطوة تأتي لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي أثارها وفد المحامين الكويتين الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس السابق "لرد الجميل له لوقوفه بجانب بلدهم خلال أزمة الغزو العراقي" . وأضاف وفد المحامين المتطوعين الجدد إنهم جاءوا "للتأكيد على وقوفهم إلى جانب الشعب المصري الذي ينسب إليه الفضل الأول في تحرير بلدهم من الاحتلال العراقي وإعادة إعماره بعد التحرير". في هذه الأثناء وصلت تعزيزات من قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية إلى خارج أكاديمة الشرطة للتصدي لأي محاولات عنف او اشتباك تقوم بها عناصر رددت هتافات معادية للشرطة وزير الداخلية السابق ومساعديه.