قاطعت المعارضة الرئيسية في البحرين الانتخابات التي جرت يوم السبت لشغل مقاعد في مجلس النواب تخلى عنها أعضاؤها اثناء حملة شنتها الحكومة ضد حركة احتجاجية شيعية في البلد الذي تحكمه أسره سنية. ويبدو ان الاقبال الضعيف على التصويت سيكون في صالح المرشحين المؤيدين للحكومة في البلد الذي يوجد به مقر الاسطول الخامس الامريكي.
وعند حلول المساء اندلعت احتجاجات في منطقة سنابس الشيعية المتاخمة للعاصمة المنامة لليلة الثانية. وردد الشبان هتافات مناهضة للشرطة والحكومة. وقال شاهد من رويترز ان الشرطة ردت باطلاق الطلقات المطاطية وقنابل صوتية.
ونزل الشيعة الذين يشكلون الغالبية في الدولة الخليجية الى الشوارع في فبراير شباط للمطالبة بقدر اكبر من التمثيل وان يتاح لهم الحصول على وظائف ومزايا.
وقتل 30 شخصا على الاقل واصيب مئات وجرى اعتقال أكثر من 1000 شخص في حملة على المحتجين تم خلالها الاستعانة بقوات من السعودية والامارات.
وردا على ذلك أخلى اعضاء جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة 18 من 20 مقعدا في البرلمان وقاطعوا انتخابات يوم السبت لشغل تلك المقاعد قائلين ان جهود الحكومة للمصالحة لم تتناول مظالم الشيعة.
وقال جليل العلي وهو أحد مرشحين يتنافسان على مقعد في بلدة سعير الشيعية ان المقاطعة لن تساعد في التعامل مع المشكلة.
وقال العلي انه شعر بأن خوض الانتخابات سيكون في مصلحة الشعب وان هناك حاجة الى مراقبة الوزراء والتعامل مع قضايا مثل البطالة.
وهناك اربعة مرشحين على أربعة من المقاعد الثمانية عشر لا يواجهون منافسة وبالتالي فان الانتخابات ستقتصر على 14 مقعدا.
وقال المرشح السني جمال صالح في مركز اقتراع بمركز تجاري في منطقة مؤيدة للمعارضة انه لا يعتقد ان البحرين جاهزة بعد لبرلمان اكثر قوة.
وقال القاضي الذي يشرف على مركز الاقتراع ان اقبال الناخبين اقل من المعتاد لكن الذين ادلوا باصواتهم كانوا متحمسين.
وأضاف ان المواطنين يصرون على حقوقهم في التصويت حتى اذا لم يجدوا اسماءهم في القوائم. وقال انهم يعودون الى المسؤولين ويتحرون للتأكد من امكانية الادلاء باصواتهم.
ورغم ان الشيعة يمثلون الاغلبية في البحرين الا ان أسرة ال خليفة السنية هي التي تحكم البلاد. وترى السعودية والولايات المتحدة -الحليفتان للبحرين- ان أسرة ال خليفة تمثل حاجزا امام النفوذ الاقليمي لايران الشيعية.
والبرلمان البحريني له صلاحيات محدودة حيث ان مشاريع القوانين تحتاج الي أن يقرها مجلس الشورى الذي يعين اعضاءه الملك. وتستقر السلطة العليا في البلاد في ايدي الاسرة الحاكمة.
وقال مطر مطر العضو بجمعية الوفاق الذي استقال في فبراير احتجاجا على مقتل متظاهرين وسجن لعدة اشهر ان الاقبال الضعيف ليس بسبب المقاطعة.
وأضاف قائلا ان الامر يتعلق بالاجواء العامة حيث ان الناس يشعرون بالغضب من الانتهاكات المستمرة والاستخدام المفرط للقوة مع المحتجين والفصل من العمل والصعوبات التي تواجه نقل المصابين في الاحتجاجات الى المراكز الصحية.
وقال ان جميع هذه المقاعد المتنافس عليها كان يشغلها اعضاء من جمعية الوفاق وان المرشحين الحاليين سيسدون الفراغ لكنهم سيفتقرون للمصداقية.
وتابع ان السلطات ستقول ان النتائج تعبر عن رأي الاغلبية الصامتة لكن هذا ليس صحيحا فالانتخابات ستفاقم ازمة البلاد.
وعشية الانتخابات منعت الشرطة محتجين حاولوا القيام بمسيرة الى العاصمة المنامة حيث سدت الطرق المؤدية الى سنابس والمرفأ المالي للبحرين القريب من الميدان الرئيسي الذي كان بؤرة الاحتجاجات قبل سبعة اشهر.
وفي وقت سابق تناثر الحطام في سنابس مع انتشار شرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة. وقالت امرأة ذكرت ان اسمها ام هدير "لا نعترف بهذه الانتخابات ولهذا فاننا نحاول الاحتجاج منذ يوم امس."
وفي كلمة القاها يوم الجمعة ربط الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق الحركة الاحتجاجية بالانتفاضات التي اجتاحت بضع دول عربية هذا العام.
وقال "الصراع في البحرين هو بين الذين يريدون الحرية والديمقراطية واولئك الذين يدعمون الدكتاتورية مثلما هو الحال في مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا... مطالبنا هي الحرية والعدالة واذا حققنا ذلك فستكون الاوضاع افضل للمواطنين.. سنة وشيعة."
ومنذ ذروة الاضطرابات تكافح الحكومة لاستعادة صورتها كمركز جاذب للاعمال في الخليج وأطلقت حوارا وطنيا في يوليو تموز لمناقشة اصلاحات.
وانسحبت كتلة الوفاق ايضا من ذلك المنتدى ووصفته بأنه لغز بعد منح كتلة المعارضة 35 مقعدا فقط من بين 300.