أدانت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها مقرات أحزاب المشترك في صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية. واعتبر بيان الإصلاح ما تتعرض له مقراته ومقرات عدد من أحزاب المشترك من استهداف «دليلا على مدى انزعاج سلطة العائلة من الدور السياسي والوطني الرائد لأحزاب المعارضة المنحاز لشعبنا والملتزم بروح الدستور والقانون، ويكشف زيف دعاوى النظام العائلي في قبوله التعددية والديمقراطية إذ أنه يرغب ان تكون الأحزاب السياسية مجرد ديكور يمنحه الشرعية لدى الداخل والخارج». وعد الإصلاح ما يقوم به النظام من اعتداءات على مقرات الأحزاب «جريمة سياسية وتعد آخر على دستور وقوانين البلاد التي توجب حصانة المقرات وتجرم تفتيشها ومداهمتها فكيف بقصفها بالأسلحة الثقيلة وقتل واستهداف العاملين فيها ، وهي الجرائم التي يتحمل مسؤليتها رأس النظام وكل المتورطين معه سواء كانوا منفذين أو آمرين». وأضاف « ان تلك الاعتداءات لم تعد غريبة على سلطة عائلية انتهكت حقوق مواطنيها وارتكبت في حق شعبها مجازر بشعة، إذ أن من يزهق الأرواح ويقتل الأنفس البريئة ويوجه أسلحته الثقيلة والخفيفة إلى صدور العزل والأبرياء لن يتورع عن ارتكاب ما سواها من الجرائم». وأكد البيان أن «كل تلك الحماقات والجرائم لن تثن شعبنا الثائر ولا قواه الوطنية عن مواصلة النضال السلمي والاستمرار في التصعيد الثوري السلمي حتى إنجاز التغيير المنشود». وأشار الإصلاح إلى تعرض عدد من مقراته للاعتداءات التي قامت بها قوات موالية لصالح وكذا مقر حزب الوحدوي الناصري، واستهدافها بالقصف بالأسلحة الثقيلة أو بالمداهمات والنهب أو إلقاء المتفجرات والتي أسفر بعضها عن مقتل وإصابة عدد من العاملين في تلك المقرات. وأضاف « تعرض المكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة تعز لقصف مدفعي عنيف، والمكتب التنفيذي للإصلاح بأمانة العاصمة من استهداف بالقذائف قبل ان يتم مداهمته ونهب وتدمير محتوياته من قبل قوات الأمن وبلاطجة بقايا النظام وكذا ما تعرض له مقر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بصنعاء من قصف همجي الأمر الذي يكشف مدى التهور والحماقة لدى نظام العائلة ورغبته في الانتقام من اليمن أفرادا ومؤسسات وإشاعة الفوضى والخراب في الوطن المطالب بالحرية والتغيير».
