دانت الأمانة العامة للإصلاح واستنكرت بشدة ما تعرضت وتتعرض له مقرات الإصلاح وغيرها من مقرات أحزاب المشترك من استهداف من قبل النظام العائلي. وقالت الأمانة العامة للإصلاح في بيان لها إن مقرات الإصلاح والمشترك في صنعاء وفي عدد من المحافظات تعرضت لسلسلة من الاعتداءات الهمجية، عبر استهدافها بالقصف بالأسلحة الثقيلة أو بالمداهمات والنهب أو إلقاء المتفجرات والتي أسفر بعضها عن استشهاد وإصابة عدد من الأبرياء العاملين في تلك المقرات وعن دمار شامل في تلك المقرات .
واعتبرت الأمانة العامة للإصلاح ماتعرضت له المقرات " دليلا على مدى انزعاج سلطة العائلة من الدور السياسي والوطني الرائد لأحزاب المعارضة المنحاز لشعبنا والملتزم بروح الدستور والقانون، ويكشف زيف دعاوى النظام العائلي في قبوله التعددية والديمقراطية إذ أنه يرغب أن تكون الأحزاب السياسية مجرد ديكور يمنحه الشرعية لدى الداخل والخارج".
وكان مقر المكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة تعز تعرض لقصف مدفعي عنيف خلال الأيام الماضية من قبل قوات صالح، كما تعرض المكتب التنفيذي للإصلاح بأمانة العاصمة لاستهداف بالقذائف قبل أن يتم مداهمته ونهب وتدمير محتوياته من قبل قوات الأمن وبلاطجة بقايا النظام، وتعرض أيضا مقر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بصنعاء لقصف، الأمر الذي يكشف مدى التهور والحماقة لدى نظام العائلة ورغبته في الانتقام من اليمن أفرادا ومؤسسات وإشاعة الفوضى والخراب في الوطن المطالب بالحرية والتغيير، وفقا للبيان.
وأكدت الأمانة العامة للإصلاح إن ما تقوم به بقايا النظام العائلي من اعتداءات على مقرات الأحزاب يعد جريمة سياسية وتعد أخر على دستور وقوانين البلاد التي توجب حصانة المقرات وتجرم تفتيشها ومداهمتها فكيف بقصفها بالأسلحة الثقيلة وقتل واستهداف العاملين فيها.
وحملت مسؤولية إرتكاب هذه الجرائم رأس النظام وكل المتورطين معه سواء كانوا منفذين أو آمرين ، وقالت إن تلك الاعتداءات لم تعد غريبة على سلطة عائلية انتهكت حقوق مواطنيها وارتكبت في حق شعبها مجازر بشعة، إذ أن من يزهق الأرواح ويقتل الأنفس البريئة ويوجه أسلحته الثقيلة والخفيفة إلى صدور العزل والأبرياء لن يتورع عن ارتكاب ما سواها من الجرائم. وأكدت الأمانة العامة للإصلاح في ختام بيانها أن كل تلك الحماقات والجرائم لن تثن شعبنا الثائر ولا قواه الوطنية عن مواصلة النضال السلمي والاستمرار في التصعيد الثوري السلمي حتى إنجاز التغيير المنشود.
نص البيان
في ظل الجرائم المتوالية لبقايا النظام العائلي بحق أبناء شعبنا ومؤسساته ومكتسباته الوطنية تابعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح سلسلة الاعتداءات الهمجية على مقرات احزاب اللقاء المشترك في صنعاء وفي عدد من المحافظات عبر استهدافها بالقصف بالأسلحة الثقيلة أو بالمداهمات والنهب أو القاء المتفجرات والتي أسفر بعضها عن استشهاد وإصابة عدد من الأبرياء العاملين في تلك المقرات وعن دمار شامل في تلك المقرات ، وكان آخرها ما تعرض له المكتب التنفيذي للإصلاح في محافظة تعز من قصف مدفعي عنيف وما تعرض له المكتب التنفيذي للإصلاح بأمانة العاصمة من استهداف بالقذائف قبل ان يتم مداهمته ونهب وتدمير محتوياته من قبل قوات الأمن وبلاطجة بقايا النظام وكذا ما تعرض له مقر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بصنعاء من قصف همجي الأمر الذي يكشف مدى التهور والحماقة لدى نظام العائلة ورغبته في الانتقام من اليمن أفرادا ومؤسسات وإشاعة الفوضى والخراب في الوطن المطالب بالحرية والتغيير.
إننا إذ ندين ونستنكر بشدة ما تعرضت وتتعرض له مقرات الاصلاح وغيرها من مقرات أحزاب المشترك من استهداف لنعتبره دليلا على مدى انزعاج سلطة العائلة من الدور السياسي والوطني الرائد لأحزاب المعارضة المنحاز لشعبنا والملتزم بروح الدستور والقانون ، ويكشف زيف دعاوى النظام العائلي في قبوله التعددية والديمقراطية إذ أنه يرغب ان تكون الأحزاب السياسية مجرد ديكور يمنحه الشرعية لدى الداخل والخارج .
إن ما تقوم به بقايا النظام العائلي من اعتداءات على مقرات الأحزاب يعد جريمة سياسية وتعد أخر على دستور وقوانين البلاد التي توجب حصانة المقرات وتجرم تفتيشها ومداهمتها فكيف بقصفها بالأسلحة الثقيلة وقتل واستهداف العاملين فيها ، وهي الجرائم التي يتحمل مسؤليتها رأس النظام وكل المتورطين معه سواء كانوا منفذين أو آمرين ، مؤكدين في هذا السياق ان تلك الإعتداءات لم تعد غريبة على سلطة عائلية انتهكت حقوق مواطنيها وارتكبت في حق شعبها مجازر بشعة ، إذ أن من يزهق الأرواح ويقتل الأنفس البريئة ويوجه أسلحته الثقيلة والخفيفة إلى صدور العزل والأبرياء لن يتورع عن ارتكاب ما سواها من الجرائم.
وختاما نؤكد أن كل تلك الحماقات والجرائم لن تثن شعبنا الثائر ولا قواه الوطنية عن مواصلة النضال السلمي والإستمرار في التصعيد الثوري السلمي حتى إنجاز التغيير المنشود.