أكد دبلوماسيون أوروبيون يوم الاثنين أن «الدول الأوروبية تمارس ضغوطاً ليصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى التنحي». وعبر الدبلوماسيون عن أملهم في ألا «تعرقل روسيا الجهود الجديدة لإصدار قرار حول اليمن، على غرار ما حصل في شأن مشروع قرار يدين النظام السوري عطله ال"فيتو" (حق النقض) الروسي – الصيني». طبقاً لما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. لكن دبلوماسيون غربيون آخرون في نيويورك قالوا إنه من غير المرجح ان تعترض روسيا والصين على صدور قرار بشأن اليمن. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي لمنع صدور قرار من مجلس الأمن يدين قمع الحكومة السورية للمتظاهرين الذين يطالبون بالديمقراطية قائلتين إنهما تخشيان أن ينتهي الأمر بالمجلس إلى الموافقة على تدخل عسكري للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد على غرار التدخل العسكري في ليبيا. إلا أن الوضع يبدو مختلفا بالنسبة إلى اليمن. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي قوله «روسيا والصين تؤيدان تحرك المجلس بشأن اليمن. فالدور الذي تقوم به معارضة مسلحة في اليمن يغير الأمور كذلك. روسيا والصين تريدان الاستقرار وتنظران إلى الوضع في اليمن بطريقة مختلفة عن سوريا». وتضع بريطانيا مشروع قرار بشأن اليمن بالتشاور مع فرنساوالولاياتالمتحدة وتعتزم توزيعه على بقية أعضاء المجلس عقب جلسة مغلقة تعقد يوم الثلاثاء. وقال دبلوماسي غربي لرويترز مشترطا عدم الإفصاح عن اسمه «نود التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع إذا سارت الأمور بطريقة مثالية. وقال دبلوماسي آخر إن من المرجح إجراء التصويت في نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع القادم. ومن المقرر أن يقدم مندوب الأممالمتحدة جمال بن عمر إلى مجلس الأمن تقريراً عن الوضع في اليمن غداً الثلاثاء وقد يتم رفع مشروع قرار إلى أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة. وقال الدبلوماسيون إن القرار سيعبر عن التأييد للمبادرة الخليجية التي قبلها صالح ثلاث مرات متراجعا عن التوقيع في كل مرة. وتدعوه المبادرة إلى تشكيل حكومة تقودها المعارضة وتسليم السلطة إلى نائبه قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. وأعربوا عن تمسكهم في هذا المجال بدعم من الولاياتالمتحدة «بإعداد مشروع قرار يدعم خطة مجلس التعاون الخليجي التي تنص على تنحي صالح وإجراء انتخابات في اليمن». وفي هذا السياق، نقلت فرانس برس عن دبلوماسي أممي قوله إن «الهدف الرئيسي هو إعطاء مزيد من الثقل لمجلس التعاون الخليجي». وأوضح دبلوماسي آخر أن القرار سيتضمن نداء إلى صالح "ليوقّع المبادرة الخليجية ويعمل من أجل حل سياسي دعت إليه دول الخليج. مضيفاً إن «القرار سيطالب بإنهاء فوري للعنف من جانب كل الأطراف وسيدعوهم إلى سحب السلاح من الأماكن العامة ولكنّه لن يلوّح بفرض عقوبات أو اتخاذ تدابير أخرى» في الوقت الراهن.
