فشلت مساعي حكومية في احتواء احتجاجات عمالية متصاعدة بجامعة عدن ثاني أكبر الجامعات اليمنية تطالب باستحقاقات مالية ووظيفية لم تنفذ، ومطالب متصلة بعقود سكن غير منصفة حيث تتصاعد الاحتجاجات أمام بوابة رئاسة الجامعة منذ أيام. وقال مصدر نقابي في ديوان رئاسة جامعة عدن ان تحركات قام رئيس الجامعة هدفت إعادة إنتاج نقابة بعيدة عن هموم العاملين وإحداث شق وتعطيل بعد «قتل العمل النقابي» في الجامعة بدأ من نقابة الهيئة التعليمية ووصولا إلى اتحاد طلاب الجامعة، مضيفاً ان الاعتصامات التي دعت إليها النقابة ستستمر تصاعديا حتى الوصول إلى الإضراب الشامل. ودعا بيان صادر عن نقابة ديوان جامعة عدن كل الموظفين والمتعاقدين التواجد في الديوان من أجل تنفيذ الإضراب وعدم الانصياع لأي تهديدات تقضي بعرقلة تنفيذ الإضراب حتى تحقيق المطالب التي أقرتها قيادة الجامعة أواخر فبراير الماضي. وقال البيان «إن ساعة الحقيقة دقت للمطالبة بالحقوق الكاملة والوقوف ضد إي ممارسات تنطلق من قيادة الجامعة المركزية أو في الكليات والمراكز التابعة للجامعة». وعدد البيان الاستحقاقات العمالية المتمثلة بصرف الحافز الشهر 50% للعامين (2010-2011) وإكرامية رمضان وراتب شهر كامل أسوة بالجامعات الأخرى سيما جامعة صنعاء، وصرف مستحقات الموظفين من العلاوة السنوية أسوة بموظفي التربية والتعليم والمرافق والهيئات المستقلة، وضرورة تعيين وتمكين الموظفين من الوظائف العليا والإشرافية التي يشغلها أعضاء الهيئة التعليمية بالمخالفة للائحة قانون الجامعات وتعديلاتها والقانون رقم (43) لعام 2005م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لعام 2007م، ولن تقدم إي تنازل عن إي وظيفة ابتداء من وظيفة الأمين العام المساعد ومدراء العموم دون إي استثناء وذلك أسوة بما هو معمول به في الجامعات اليمنية الحكومية الأخرى. وكما شدد البيان على ضرورة إصدار جامعة عدن قرارات تعيين المتعاقدين إداريا من تاريخ القرار ومالياً عند وصول الوظائف، وصرف بقية مستحقات الموظفين البالغين أحد الآجلين من الزيادة والعلاوة السنوية وصرف مرتبات المتعاقدين ورفع معاناتهم المستمرة منذ عدة شهور. وأكد على استيعاب كل المتعاقدين ممن ضمنهم كشوفات وظائف الخدمة المدنية المخصصة لمحافظة عدن واستكمال الإجراءات بشأن ذلك، محذرا من صرف عقود الأراضي من قبل الجمعية السكنية إلى حين إعادة النظر فيها «لأنه من غير المعقول أن يحرم موظف تزيد خدماته عن العشرين عاما من صرف الأرضية وتمنح لغيره ممن تعينوا قبل سنتين». حسب البيان. وحملت قيادة النقابة قيادة الجمعية وقيادتها مسؤولية الإخلال بذلك، مؤكدين بأنهم سيصعدون الموضوع خاصة وإنهم يعلمون بأنه لم يتم توزيع العقود حتى تاريخ صدور البيان.
