عقب صراع مرير وطويل مع جناح الصقور الموالي لصالح والأولاد، أخيراً توارى قادة الحمائم في حزب المؤتمر الشعبي عن المشهد تاركين صالح وأولاده وصقور حزبه يمضون قدماً في مخططاتهم الرامية الى التمرد على الشرعية الدولية وتحدي إرادة العالم. معطيات شتى تشير الى ان المغادرة الثنائية التي نفذها عبدربه منصور هادي وعبدالكريم الإرياني صوب أجواء أميركا بالنسبة للأول وأوروبا بالنسبة للثاني، لم تكن محض مصادفة قدرية. فالثنائي الموصوف بقادة حمائم السلام المؤتمرية أضحى يدرك عبثية بقائه في مشهد يهيمن على مفاعيل التشكيل والتقرير فيه مجموعة صقور يتزعمها رجل تحركه دوافع الانتقام ونزوات التشبث بالسلطة حتى الرمق الأخير. دلالات فعل المغادرة لا تبدو مقتصرة على فكرة «عبثية التواجد» فحسب، الاحتجاج على التوجهات الصالحية التالية لصدور القرار الدولي تعليل يمكن ان يتصدر قائمة الدلالات. لا يريد قادة الحمائم ان يكونوا جزءاً من مشهد تتجه فيه الأجواء نحو مزيد من التلبد بفعل الاتجاة الصالحي المضطرد نحو خيارات العنف والتفجير. براءة الحمائم من سياسات الصقور كداعمَين لخيار التسوية، ومؤيديَن للمبادرة الخليجية، وصانعين لآليتها التنفيذية مع بن عمر والمشترك، لا يريد الثنائي (هادي والإرياني) بتواجدهما في العاصمة صنعاء، منح صالح وصقور حزبه فرصة لإضفاء فكرة الإجماع المؤتمري على مخططات التفجير واستعدادات الحرب. مغادرتهما في ظروف بالغة التعقيد كالتي يعيشها الوطن تعني رفضهما المطلق للمخططات الصالحية التدميرية وبراءتهما من اي مغامرات تهدف الى تبديد جهود التسوية وتحدي إرادة المجتمع الدولي. في السياسة اليمنية هنالك أمثلة كثيرة تؤكد ان فعل المغادرة خارج أرض الوطن ظل مقترناً بفكرة الاحتجاج والانزعاج وعدم الرضا كدوافع تبريرية. لا يجسد الشطر التعبيري الآنف معطى الاستنتاج الوحيد الداعم لتعليلات المغادرة الثنائية، إذ ثمة معطيات أخرى أقدر على الإسناد وأقوى للبناء والاستنتاج. هنا، سبق للثنائي (هادي والإرياني) ان هددا في مناسبات عدة بمغادرة البلاد كأسلوب احتجاجي على معارضة جناح الصقور لتحركاتهما الرامية الى الدفع بجهود الحل السلمي قدماً.. رغم حدوثها في اجتماعات مغلقة، إلا انها –اي تهديدات المغادرة- وجدت طريقها نحو النشر في وسائل اعلامية متعددة، وهو ما يجعل منها معطيات تؤكد ان مغادرة هادي والإرياني تمت بترتيب مسبق بهدف الاحتجاج على التوجهات الصالحية ورفضها.
اسم غير قابل للتجاوز إجبار صالح على التراجع، تعليل يمكن إيراده كأحد الدلالات الواضحة لفعل المغادرة. هادي والإرياني، ليسا مجرد قائدين لتيار الحمائم في المؤتمر الشعبي، لقد تحولا بفعل مواقفهما الداعمة للمبادرة الخليجية الى جزء أساسي من المتفاعلات في معادلة إنتاج الحل السياسي المستعصي. مفتاح الحل السلمي يبدو أقرب النعوت لوصف تموضعهما السياسي بالنسبة لنظام صالح، إذ ليس بوسع هذا الأخير اعتماد اي توجه نحو الحل السلمي دون ان يكونا عنواناً له وطرفاً رئيسياً فيه. تحقيقاً لغاية التدقيق، يمكننا القول إن احدهما- تحديداً- لم يعد اسمه قابلاً للتجاوز والشطب، لقد أضحى عبد ربه منصور هادي رجل الإجماع الداخلي والخارجي لإدارة الدفة سواءً في عقب التوقيع والتنحي او خلال المرحلة الانتقالية. بدونهما يصعب على صالح إحداث اي تقدم حقيقي في تنفيذ القرار الأممي رقم 2014، وبدونهما ايضاً يبدو الحل السياسي بالنسبة إليه ضرباً من المستحيلات. مغادرتهما إذن، لا تعني ان صالح فقد غطاء الإجماع المؤتمري فحسب، بل تعني ايضاً فقدان ممكنات الحل السلمي، لأنهما او بالأحرى احدهما (عبد ربه منصور) أصبح بمثابة الأداة الرئيسية لبناء ذلك الحل وتكريسه وتنفيذه عملياً.
الحمائم في مواجهة الصقور خلال الأشهر الآنفة، سعى هادي بمعية الإرياني لدفع الأمور باتجاة التسوية السياسية عبر المبادرة الخليجية. إنجاز الآلية التنفيذية للمبادرة لا يبدو حدث التشاطر الوحيد الجامع بين مساعي الرجلين، إذ سبق لهما التوقيع على المبادرة ذاتها كممثلين للمؤتمر الشعبي. عقب حادثة النهدين، تعرضت جهودهما للتشكيك والإعاقة من قبل جناح الصقور الموالي للأسرة الحاكمة بقيادة كل من البركاني ومعياد والزوكا ولفيف من أعضاء اللجنة العامة. في السادس من أيلول (سبتمبر) الآنف، تعين على هادي والإرياني مواجهة الصقور وجهاً لوجه في اجتماعين عاصفين للجنة العامة (المكتب السياسي) تم عقدهما بهدف بحث التخويل الصالحي للمؤتمر الشعبي بالموافقة على الآلية التنفيذية المقترحة أممياً. تعاضد الرجلان أمام موظفي ورجال الأسرة المهيمنين على اللجنة العامة، تبادلا التأييد وتناوبا في الطرح، وحظيت مواقفهما بإسناد من بعض الأعضاء كالأمين العام المساعد أحمد بن دغر. في الاجتماعين المتتاليين، انحصرت جهودهما التخاطبية في محاولة إقناع الصقور بضرورة الموافقة على الآلية التنفيذية والتوقيع عليها، محذرين من مغبة تدويل الملف اليمني وصدور قرار ملزم عبر مجلس الأمن الدولي في حال عدم الموافقة على الآلية. ومما جاء على لسان الإرياني –حسب بعض وسائل الاعلام- قوله «ان فشل المؤتمر في إقرار الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية سوف يؤدي الى نقل الملف اليمني الى مجلس الأمن واتخاذ قرار تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة». لم تجد أطروحاتهما آذاناً صاغية، فالصقور، حتى وان كانوا في قرارة النفس مقتنعين، لا يمكنهم الخروج على التعليمات الحرفية الصارمة التي لقنت إليهم من قبل الأولاد قبل الاجتماع. لم يجد الرجلان يومها بداً من إلقاء الكرت الأخير على المائدة المستطيلة، لقد هددا بالمغادرة الى عدن بالنسبة لهادي والى أوروبا بالنسبة للإرياني، وهي تهديدات تسببت في توسيع الخلافات مع الصقور وتمديد الاجتماع الى اليوم التالي. أخفقت جهودهما في الحصول على الموافقة المؤتمرية، ومالبثا ان تعرضا لحملات شرسة من الصقور الموالين للعائلة.
في الواقع، يصعب القول ان حملة الصقور ضد الحمائم المؤتمرية استهلت، في ذينك الاجتماعين، أفعال الإعاقة والتشكيك والتدخل فقد سبق لها الظهور منذ الأيام التالية لحادثة النهدين. في اللقاء الأول الذي جمع عبدربه منصور بقيادات المشترك عقب الحادثة مثلاً، تجلت إعاقات الصقور وتدخلاتهم في أبهى صورها، إذ لم يدخر الأمين العام المساعد سلطان البركاني جهداً في محاولة لتعطيل الاجتماع والحيلولة دون نجاحه. لقد ظل يقاطع ويتهم ويرد ويفند ليس على حديث قادة المشترك فحسب بل وحتى على حديث عبدر به منصور هادي نفسه، وحين خوطب هذا الأخير من قبل احد أعضاء وفد المشترك بلقب «القائم بأعمال الرئيس» قفز البركاني صائحاً في وجهة: انه ليس قائماً باعمال الرئيس هو نائب للرئيس فقط! مجاوزة تهديدات الاغتيال قبل العودة المفاجئة لصالح، كاد عبدر به منصور ان يرسم إمضاءه على المبادرة الخليجية بموجب التفويض الصالحي، غير ان تلك العودة المشؤومة حالت دون ذلك، وهو ما عبر عنه الدكتور ياسين سعيد نعمان بقوله: ان عودة صالح أعاقت جهود التوافق. بعودته، تعرضت حركة هادي والإرياني للشلل شبه التام، وتمكن جناح الصقور من استعادة هيمنته على المسار السياسي للمؤتمر الشعبي بالتوازي مع استئناف الحملة الشرسة ضد الحمائم. تعين على عبدر به هادي ان يواجه حملة من الاستهداف المنهجي والمنظم توزعت ما بين نفي تصريحات صادرة عن مكتبه، واتهامه بمحاولة انقلابية، والتلويح بإقصائه عن المشهد وإلغاء التفويض الصادر له بالتوقيع، والتهديد غير المباشر باغتياله وتصفيته. لم يكن بوسعه القيام بشيء لاسيما عقب ان أصبحت حياته –بموجب التهديدات- على كف عفريت، الرضوخ إذن للعاصفة كان هو الفعل الوحيد الكفيل بتفادي مصير الاقتلاع، وهو خضوع بلغ مداه الأعلى حين تم اجباره على تلاوة بيان في الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة يتضمن حشداً مطولاً من مفردات التخوين وتعبيرات الاتهام في حق أحزاب اللقاء المشترك، ورغم ان الرجل كان يتغيّا مجاوزة تهديدات الاغتيال، الا انه تعرض لفاصل من النقد والتقريع على الصعيد الثوري. لقد كان ثمن مجاوزة الاغتيال باهضاً، فالبيان تسبب في إحداث تشوية لصورة هادي ليس على الصعيدين المشتركي والثوري فحسب، وانما على الصعيد الخارجي ايضاً. جلد الإرياني لم تشفع للدكتور الإرياني خدماته الجليلة التي قدمها لرأس النظام خلال ما يربو على عقدين من الزمن، إذ تحول هو الآخر الى هدف لحملات الصقور من أتباع العائلة. اتهامات الخَرَف لم تكن هي السياط الوحيد الذي ظل يجلد به في الأروقة والدهاليز، لقد عانى من محاولات مستميتة للعزل والتحجيم وذلك رغم شغله للموقع الثالث في القائمة التراتبية للمناصب القيادية في المؤتمر (النائب الثاني لرئيس الحزب).
قارعو طبول الحرب حين أضحت فكرة التغيير تحظى بالتفهم الخارجي إثر اندلاع الثورة الشبابية المجيدة، أدرك بعض قادة المؤتمر أهمية قيام المؤتمر كحزب حاكم بأدوار رئيسية لإحداث التحول المنشود. تخلقت القناعات تدريجياً لدى هذه القيادات، ونقلت على لسان الدكتور الإرياني مقولة تشير الى ان التغيير في اليمن أصبح ضرورة. قبل حادثة النهدين، طفت رؤية تلك القيادات الى السطح، وأخذ بعض المؤتمريين يتحدثون عن ضرورة اتخاذ المؤتمر قرارات مصيرية تكفل بقاءه في التركيبة القيادية القادمة.
عقب مبارحة الإرياني تكتل الصقور وتكوينه تيار الحمائم الحديث مع هادي، أصبحت الرؤية الجديدة تنحصر في إسناد الجهد الإقليمي عبر الدفع بجهود التوقيع على المبادرة وكذا الموافقة على آليتها التنفيذية، وصولاً الى إحداث انتقال سلمي وبناء شراكة مع المشترك. بخلاف الحمائم، حافظت معظم قيادات الصقور على ولائها المطلق لصالح والأولاد، وهو ولاء دفعها الى مربع رفض المبادرة وإعاقة آليتها التنفيذية. لقد تحول هؤلاء بفعل هذا الولاء النفعي من ساسة الى قارعين بارعين لطبول الحرب.
وماذا بعد؟ بعد صدور قرار مجلس الأمن، سارع صالح ومن ورائه الأولاد والصقور الى تقديم رؤية للحوار، لقد ظنوا جميعاً –على ما يبدو- ان المبعوث الأممي جمال بن عمر سوف يعود لاستئناف جهوده ولكن من نقطة الصفر، استناداً الى الفقرة الرابعة من القرار الأممي. جسدت الرؤية الصالحية قرعاً صاخباً لأجراس الإنذار، فصالح لم يكتفِ بادعاء عدم فهم الرسالة الدولية، بل انه يريد استغلال القرار الدولي لاستهلاك الوقت وتبديد ما أنجزه جمال بن عمر مع المشترك من جهة وهادي والإرياني من جهة أخرى. بدا واضحاً بالنسبة للثنائي الأخير –هادي والإرياني- ان جهودهما ستجد طريقها للتحول الى هباء منثور، وهو إدراك جعلهما يقرران المغادرة. بن عمر لا يمكن ان يستهل حواراً من نقطة الصفر، فثمة ترجيحات عديدة تشير الى ان برنامج عودته الى صنعاء سيقتصر على دفع صالح او عبد ربه للتوقيع وذلك كمقدمة للإشراف على تنفيذ القرار فيما بعد. بمغادرة هادي والإرياني، لم يعد بوسع المبعوث الاممي القدوم الى صنعاء، وهو موقف دفعه لتأجيل موعد القدوم الى توقيت لاحق. ورغم ان صالح يمضي في طريق التهيئة لخيارات التفجير والحرب، الا انه لن يدخر جهداً في محاولة إقناع الثنائي بالعودة وإنهاء حالة الاحتجاج القائمة. قد يعودان، لكن عودتهما بالمقابل قد لا تثني صالح وأولاده وصقور حزبه عن استئناف ترتيبات الحرب. ستستمر إرادتا الحمائم والصقور بالتصارع إذن، وقد ينجح الحمائم في إجبار صالح وصقور حزبه على تنفيذ القرار الأممي، غير انه –فيما إذا تحقق- سيظل نجاحاً مهدداً بالإخفاق حتى اللحظة الأخيرة. ببساطة: لا يمكن لمن يستورد كل هذه الأسلحة والمعدات الحربية عبر البحر ان يكون جاداً في الحل السلمي.. وكفى!
