قبل أيام خرج مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى غاضباً، وهو يقول "لقد دفعتنا السلطة الفلسطينية لحرب غزة، طمعاً في القضاء على "حماس" وتأتي اليوم لتجرجرنا للمحكمة الدولية"! وقبل أن يخرج ياسر عبدربه ودحلان ليؤكدا أن هذه دعاية لإحراق السلطة، بالاتفاق مع حماس، كانت السلطة نفسها -من خلال مندوبها في منظمة حقوق الإنسان- قد قدمت الدليل على كلام المسؤول الإسرائيلي بالشراكة في حرب غزة، حيث تقدمت بطلب تأجيل التصويت على قرار إدانة المنظمة لإسرائيل في حرب غزة كمجرمة حرب، بعد أن ضمن القرار الأغلبية لأول مرة في تاريخ النزاع، وبدت السلطة كمندوب إسرائيلي مستهتر بدماء الأطفال والنساء والأبرياء الفلسطينيين. يا للهول! السلطة الفلسطينية المفترض بها حماية الفلسطينيين وتمثيل الشعب تنقذ إسرائيل، وتحبط القرار الذي عمل لإخراجه مجموعة من الحقوقيين جلّهم من الأجانب والغرباء، بدوافع إنسانية بحتة، فكيف نطالب العالم بالوقوف معنا وإدانة إسرائيل بعد هذا الخذلان وممن! ولسان غولدستون، رئيس المنظمة الذي حارب العالم ليصل القرار إلى درجة النجاح التام، لن يكون سوى اذهبوا إلى الجحيم أيها العرب يا أبناء ".....". وبعد اليوم لن يأتي أحد ليلوم "حماس" على الحسم العسكري في غزة، وإنقاذ المقاومة والقضية من دحلان ودايتون وعباس ونتنياهو. ولن يأتي بعد اليوم من يوبخ السيد فاروق قدومي، الرجل القيادي، لتوجيهه اتهاماً صريحاً لعباس ودحلان بضلوعهم في اغتيال القائد "أبو عمار"، فما قامت به السلطة ضد مذابح الشعب الفلسطيني لصالح إسرائيل يجعل كل شيء ممكناً، ويحول الشكوك إلى حقائق. كان عبدالله عبدالله ونمر حماد- ممثلا السلطة- مضحكين وهما يبرران تدخل السلطة بتأجيل القرار بأنه جاء لضمان تأييد واسع للقرار. يا عيني عالفضيحة! هيثم مناع الحقوقي العربي البطل رد عليهم ببساطة: القرارات تتخذ بالأغلبية، ولأول مرة ضمنا الأغلبية وخذلتنا السلطة. من حق الفللسطينيين أن يعرفوا من هم القابعون في رام الله، ومن هو سلام فياض ونمر حماد ودحلان، فالفلسطيني مهما بلغ من سوء لن يصل إلى هذا المستوى. لقد أثبتت الأحداث أن لإسرائيل سلطة في رام الله شاركت في تدمير غزة وقتل "أبو عمار"، والتنسيق الأمني لضرب المقاومة، وإجهاض قرار إدانة إسرائيل.. وعلى هذا هم سائرون.