قالت وسائل إعلام حكومية إن حكومة تصريف الأعمال اليمنية أقرت الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الاحتجاجات السلمية المطالبة بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح منذ بداية هذا العام. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة علي محمد مجور تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن في 29 سبتمبر/أيلول الفائت. وذكرت الوكالة ان المجلس وافق بهذا الخصوص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة للقيام بتحقيقات شفافة ومستقلة في الادعاءات ذات المصداقية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان. وكلف وزير الشؤون القانونية بإعداد مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة. وكانت بعثة الأممالمتحدة لتقييم أوضاع الإنسان في اليمن قد أوصت في تقريرها الصادر في سبتمبر الماضي بإجراء تحقيق دولي مستقل إزاء انتهاكات مزعومة في اليمن. وأفاد تقرير لجنة الخبراء بأن مئات الأشخاص قد قتلوا وأصيب الآلاف إثر استخدام الحكومة القوة لإخماد الاحتجاجات.
وذكر التقرير أن المتظاهرين المسالمين المطالبين بحريات أكبر وبالقضاء على الفساد وباحترام سيادة القانون قوبلوا بالقوة المميتة المفرطة وغير المتناسبة من قبل الدولة. كما شدد على الحاجة إلى «تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة» في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن منذ بداية هذا العام. وأواخر أكتوبر الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2014، الذي أدان فيه بشدة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة المرتكبة من قبل السلطات اليمنية، وطالب كافة الأطراف بالامتناع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية. وشدد المجلس على أن توقيع صالح على اتفاق تسوية قائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي أمر لابد منه لبدء عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة يقودها اليمن. وطالب القرار 2014 الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إفادة إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن خلال ثلاثين يوما.
وفي هذا الإطار، جدد مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي، مارك تونر، دعوته للرئيس اليمني بالتوقيع على المبادرة الخليجية لنقل السلطة. وندد تونر بالعنف في اليمن لافتاً إلى أن جانباً من تردي الوضع يعود إلى عدم توقيع الرئيس اليمني على الخطة الخليجية، مضيفاً: «نحن نحثه على القيام بذلك». ومن جانبه، قال الرئيس اليمني إنه يعتزم التخلي عن السلطة في غضون 90 يوماً، معتبراً في حديث مع قناة فرنسا 34 أن من يتشبث بالسلطة «مجنون»، إلا أنه شدد على أنه لن يترك موقعه قبل الانتخابات الرئاسية. وتشهد اليمن منذ مطلع العام الجاري انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام صالح، بعد أكثر من ثلاثة عقود في الحكم، واتسعت رقعة الحركة الاحتجاجية بعد انضمام مسلحين ينتمون لعدد من القبائل وقوات عسكرية انشقت عن الجيش إليها، ودعا المحتجون المجتمع الدولي لدعم مطالب الشعب.