شهدت اليوم مدينة تعز مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من أبناء المحافظة للمطالبة بمحاكمة نظام صالح على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب اليمني. وقال المتظاهرون إن توقيع المبادرة لا يسقط حقهم في المطالبة بمحاكمة عادلة لكل من ارتكب جرماً في حق المتظاهرين السلميين من أبناء تعز وأرحب ونهم وكل مكان وصلت إليه يد الإجرام. وانطلقت المسيرة من وادي القاضي وجابت الشوارع حتى وصلت إلى ساحة الحرية وقد ردد المتظاهرون شعارات تطالب المجتمع الدولي بعدم إعطاء القتلة أي حصانة . وفي ذات السياق جدد المجلس الثوري لتكتل شباب الثورة رفضه للتعامل مع الثورة من منطلق التسوية السياسية مؤكداً أن أي تسوية سياسية لا تمثل ولا تعني ولا تجزم إلا الأشخاص الموقعين عليها. وحمّل بيان صادر عن المجلس - حصل المصدر أونلاين على نسخة منه - حمل الأطراف الموقعة مسئولية ما سينتج عن هذه التسوية التي بقدر ما تؤجل لحظة الدفن النهائي للنظام الفاقد للشرعية حسب تعبيره فإنها تمنحه وقتاً إضافياً لقتل وسفك الدماء. ونوه البيان أن أي قبول من المجلس الوطني للتسوية السياسية ينزع عنه رداء الثورة ويجعله لا يمتلك الحق بعد اليوم في الحديث عن الثورة أو إدعاء تمثيلها بل وينهي شرعية وجوده من أصلها داعياً شباب الثورة في كافة ساحات الحرية وميادين التغيير إلى التوحد وتنسيق الجهد الثوري الذي لم يعد في اللحظة الراهنة خياراً مطروحاً للبحث والتصويت بل يعد واجباً تفرضه ضرورات الحسم الثوري. ودعا المجلس الثوري كافة المنظمات والهيئات في المحافظة إلى عدم التعامل مع لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب باعتباره فاقد للشرعية الوطنية والدستورية. من جهة أخرى دعا المجلس الأهلي لمحافظة تعز الثوار في جميع الساحات إلى الاستمرار في فعالياتهم الثورية السلمية وتصعيدها حتى تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية المتمثلة في بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون والمؤسسات والمواطنة المتساوية، معتبراً التوقيع على المبادرة الخليجية مع آليتها التنفيذية ليست الهدف الذي من أجله خرجت جماهير الشعب اليمني وقدمت كل هذه التضحيات الجسيمة. وطالب المجلس في بلاغ صحفي صدر عنه اليوم كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية على المستوى المحلي والوطني لصياغة رؤية واضحة تحدد شكل الدولة الجديدة وطبيعة النظام السياسي وعلاقة المحافظات بالسلطة المركزية وتتضمن أيضا رؤية واضحة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات الخاطئة لهذه السلطة التي كادت تعصف ببلدنا الحبيب وتُمزق نسيجه الوطني. وعبر البيان عن ترحيبه بأي عمل سياسي يؤدي إلى التغيير السلمي وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية ويجنب البلد الدخول في دوامة الفوضى، ويحذر في ذات الوقت من الالتفاف على الثورة وإفراغها من مضمونها والتنكر لتضحيات شعبنا اليمني العظيم ويطالب بضرورة محاكمة قتلة الشهداء الأبرار ومفتعلي الأزمات والعقاب الجماعي لشعبنا اليمني وعدم منحهم أي ضمانات.