ذكر شهود ومصادر حقوقية ل«المصدر أونلاين» ان مئات ممن يطلق عليهم بفئة «المهمشين» يحاصرون مساء اليوم الأربعاء منزل الأشخاص في العاصمة صنعاء بعدما اختطف امرأة واغتصبها بالقوة. وقالت المصادر إن نحو 300 شخص يحمل بعضهم عصي يحاصرون منزل المتهم في منطقة بيت بوس جنوبصنعاء ويقطعون الطرق المؤدية إلى الحي، بينما لم تتمكن قوات الأمن من تفريقهم. وذكرت مصادر في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ان «المهمشين» يتهمون المجني عليه باختطاف امرأة من قريباتهم صباح اليوم واغتصابها بالقوة. ونقلت المصادر عن شهود عيان ان وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء فضل القوسي وصل إلى المكان وحاول فض الحشد، غير أن «المهمشين» هاجموه ما اضطره للفرار.
من جهته، قال أحد زعماءهم ويدعى الشيخ مجاهد بن يحيى عزان شيخ محوى دار سلم إن المتهمين اختطفوا الفتاة أثناء أداءها عملها في النظافة واغتصبوها بالقوة صباح اليوم. وأضاف ل«المصدر أونلاين» عبر الهاتف أنهم حتى الآن (5:50) يحاصرون منزل المتهم الذي ينتمي إلى «بيت البخيتي»، وان مسلحين من قبيلة المتهم يطلقون النار عليهم. وأشار عزان إلى زيارة وكيل وزارة الداخلية إليهم بالقول انه «جاء يهدد»، قائلاً إنهم رفضوا طلب مدير بحث منطقة بيت بوس بالمغادرة، مؤكداً على ضرورة تسليم «الغريم».
وتابع عزان وهو زعيم ل«المهمشين» بالقول «لو نموت ما نرتفع (لن نغادر).. ضروري نغسل العار ويستسلم الغريم».
وما تزال الأوضاع متوترة في الحي حتى كتابة هذا (5:20 مساءً).
وتتزامن هذه الحادثة بعد أيام من تدشين صندوق الأممالمتحدة للسكان حملة عالمية تستمر 16 يوماً في مسعى لوقف العنف ضد النساء. ويتمثل العنف ضد النساء والفتيات أشكال عده، كالاغتصاب، والعنف الأسري، والتحرش في العمل والمدارس. ويقود صندوق الأممالمتحدة للسكان بصنعاء بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة حملة ال 16 يوم لهذا العام من خلال تدشين عدد من الفعاليات التي تهدف إلى «رفع مستوى الوعي المجتمعي بظاهرة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي». واختير ال25 من نوفمبر الحالي يوماَ عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة كبداية للحملة، فيما يتزامن يوم ال10 من ديسمبر القدامالذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان كيوم لختام الفعالية لخلق رابط رمزي مابين العنف ضد المرأة من جهة وحقوق الإنسان من جهة أخرى وللتأكيد على أن أي عنف ممارس ضد المرأة يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوقها وحقوق أطفالها بشكل خاص. وتعمل اليمن تحت منظومة المواثيق والإتفاقيات الدولية التي من شأنها أن تساعد على تحميل الحكومة مسئولية حماية الحقوق واحترامها . وتساعد انعدام وجود قوانين وأنظمة تشريعية كافية لحماية المرأة من العنف، أو ضعف تطبيقها في اتساع الظاهرة.
