حملت نقابة الصحفيين اليمنيين السلطات الرسمية مسؤولية اختطاف الزميل محمد المقالح واخفاؤه منذ أكثر من شهر، وطالبتها القيام بمسؤولياتها في رفع القيود عن حريات الصحافة والإلتزام بالدستور والقانون وإطلاق سراح المقالح وكذلك الإطلاق الفوري للصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي. كما طالبت النقابة في بيان مطول أصدرته مساء أمس - تلقى المصدر أونلاين نسخة منه - السلطات الرسمية بإطلاق سراح الأيام ورفع اليد عن الصحف المستقلة، منتقدة الأوضاع المتدهورة التي آلت إليها الصحافة في اليمن. وضمنت بيانها شرحاً مفصلاً لما تعرضت له الصحافة من انتهاكات خلال الأيام القليلة الماضية. وقال البيان "وعلى مسافة قريبة من هذا الهم ومرتبطة به تقف النقابة على الممارسات النزقة التي تعاودها قيادات وزارة الإعلام بحق الصحافة المستقلة بعد فترة من الهدوء تراجعت فيها حمى الملاحقة إلى حد بعث على نوع من الإطمئنان". مشيرة إلى أن وزارة الإعلام مارست رقابة مسبقة على صحيفة المصدر وهددت معها بعدم طباعتها، كما مارست أيضاً رقابة مسبقة عبر إدارة مطبعة الثورة على صحيفة الوطني الصادرة من محافظة عدن- مما أضطر إدارة تحرير صحيفة الوطني إلى تغيير ما لم يرق للمكلفين بالرقابة تحاشياً لقرار ربما أكثر رعونة وتحت ضغط مخاوف المصادرة والإحتجاز خفضت إدارة التحرير الكمية المطبوعة من 13000 نسخة إلى 8000 نسخة غير أنهم وبحسب رئيس التحرير فوجئوا بمصادرتها كاملة فور إنتهاء الطبع وهو ما يلقي الضوء على العقلية التي تتعامل بها وزارة الإعلام مع الصحافة وحرية التعبير والقوانين المنظمة لهذه الحقوق وبصورة تغني عن الدخول في مهاترات مسفة ومجادلات عقيمة . واعتبرت نقابة الصحفيين مطابع الثورة بمثابة جسر العبور الصعب، "هناك حيث تقرر وحدها الخطأ من الصواب وحيث تنصب من شاءت رقيباً على ما يصح ومالا يصح للنشر , هناك حيث للوطن قارئ مكلف يقلب أعينه بين السطور , يحدق في الأعمدة ويجوس خلال الكلمات" . وبينما دانت النقابة هذه الممارسات بشدة واعتبرتها إنتهاكاً وعدواناً على الدستور والقانون وإساءة بالغة لحرية الصحافة، أكدت على حق الصحف المتضررة من الإجراءات السابقة والأخيرة في رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الأعلام لوضع حد لتلك التجاوزات وإن النقابة ستدعم ذلك بقوة . كما أكدت أن "حرية الصحافة تعرضت في اليمن خلال هذا العام إلى حرب شعواء غير مسبوقة أو مبررة قوضت كثيراً من الثقة التي أنبنت خلال مراحل سابقة وميعت موقف الحكومة اليمنية من إلتزاماتها وتعهداتها بهذا الشأن" . وجددت نقابة الصحفيين إدانتها واستنكارها لجريمة إختطاف الزميل محمد المقالح عضو النقابة من قلب صنعاء في وقت متأخر من ليل الخميس 17 / 9 / 2009 م ، مؤكدةً على أن السلطات الرسمية هي المعني الأول بهذا الأمر وحملتها مسؤولية إطلاق سراحه. وعبرت عن استغرابها لما أبدته وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من تراخي وفتور ولا مبالاة في التعامل مع واقعة الإختطاف هذه , وهو ما يجعلها في مرمى الإتهام وعلى نحو قاطع وفاجع. وقالت "لقد مضى أكثر من شهر على إختطاف الزميل المقالح لم تصدر خلاله من السلطات الأمنية أي بوادر مطمئنة تبعث على الأمن وتشعر أنها الحارس الأمين , في المقابل - وأزاء تحميلنا إياها المسؤولية - لم تند عنها إشارة إنكار أو إستنكار أو إعلان براءة". واعتبرت نقابة الصحافيين واقعة اختطاف المقالح "جريمة شنعاء تمس المجتمع كله وتجعل الجميع عرضة للإختطاف والتغييب والإخفاء كما لو أنهم مجرد أشياء يسهل قذفها في النسيان, كما أنها تقوض شرعية السلطات الحاكمة إذ يغدو وجودها مبرراً للجريمة لا مبرراً لمحاربتها" . وإلى ذلك، جددت أيضاً مطالبتها للأمن السياسي بإطلاق الصحفي فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس والمعتقل منذ شهور دونما مسوغات قانونية ضمن إجراءات إستثنائية مشددة جائرة وصلت حد منع زيارته وتمكينه من أبسط الحقوق . وقالت : إن النقابة منذ الأيام الأولى لإعتقاله في المكلا وحتى هذه اللحظة تتابع قضيته بقلق كبير وذلك نظراً لحالته الصحية المتدهورة وحالة العزل القسري التي يعيشها داخل معتقله . وأضافت "إن نقابة الصحفيين لتشعر بالاسف لعدم انفاذ توجيهات النائب العام بخصوص راشد وسواه إذ تبدوا هذه الجهات دائما عالية التسوير وتتعامل كما لو أنها فوق القانون وفوق المساءلة والسؤال". وطالبت بإطلاق سراح الكاتب صلاح السقلدي "المعتقل ضمن وضعية تقارب بشكل كبير وضعية الزميل راشد".
وانتقدت النقابة الملاحقات والأحكام القضائية التي يتعرض لها الصحافيون، وقالت إن "إيقاف صحيفة الأيام دونما مسوغات قانونية ومحاصرة وملاحقة إدارتها وكذا ما تمارسه وزارة الإعلام من رقابة وتضييق على الصحافة المستقلة إستمراراً لتلك الحرب أضف إلى ذلك الملاحقات والأحكام القضائية التي تعرض لها صحافيون مثل أنيس منصور وإياد غانم". كما أكدت على ما تتعرض له صحيفة المصدر من انتهاك صارخ جراء محاكمتها بطرق مخالفة للقانون، وأشارت إلى أن المصدر تواجه غبن وإنتقاص لحقوقها في التقاضي أمام محكمة الصحافة ومن ذلك "قيام رئيس محكمة الصحافة بحجز قضية المصدر في جلسة السبت الماضي 17 / 10 / 2009 م المتعلقة برئيس الجمهورية للنطق بالحكم السبت القادم 24 / 10 / 2009 م متجاوزاً حق الصحيفة في تقديم الدفع المتعلق بها إذ قام القاضي برفض الدفع المقدم منهم , كما رفض تدوين وتثبيت أي طلبات من قبل هيئة الدفاع , خلافاً لما يوجبه قانون المرافعات , وهو ما يعني أن تتخذ القضية مساراً مقلقاً نظراً لعدم سلامة إجراءات التقاضي وهو أمر يوجب التدارك سيما واللغط المتعلق بمحكمة الصحافة مازال قائماً حتى اللحظة". واختتمت بيانها بدعوة الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية والشارع اليمني عموماً للوقوف بحسم ضد كل ما يهدد الحقوق والحريات في اليمن.