قال نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء ان بعثة مراقبين يمكن أن تصل الى سوريا قبل نهاية الشهر الحالي في مهمة لتقييم ما اذا كانت دمشق ملتزمة بتنفيذ المبادرة العربية لإنهاء قمع الاحتجاجات بعد اسابيع من المماطلة السورية. وحثت الدول العربية دمشق على السماح لفريق يتألف من نحو 150 مراقبا بدخول سوريا لتقييم الوضع على الارض.
وقال العربي لرويترز "يمكنني القول بقدر من التأكيد ولكن ليس على نحو قاطع أنهم (المراقبين) سيكونون هناك بنهاية الاسبوع المقبل" مضيفا أن هذه هي أول مهمة من نوعها منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945 .
وقال "انها مهمة جديدة تماما ومهمة مجهولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومثلما هو الحال مع كل اتفاقية في العالم فانها تتوقف على التنفيذ بحسن نية" مضيفا ان المراقبين يمكنهم ان يروا في غضون اسبوع ان كانت سوريا ملتزمة.
ووافقت سوريا في اوائل نوفمبر تشرين الثاني على خطة عربية تطالب بانهاء القتال وسحب القوات من المناطق السكنية والافراج عن السجناء وبدء حوار مع المعارضة.
لكن سوريا ماطلت لمدة ستة اسابيع في السماح لمراقبين بتقييم التنفيذ في الوقت الذي قفزت فيه اعداد القتلى. ووقعت دمشق على بروتوكول بشأن المراقبين أمس الاثنين في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وقال العربي ان مجموعة صغيرة تمثل طليعة فريق المراقبين يرأسها مسؤول كبير من الجامعة العربية ستتوجه الى دمشق يوم الخميس للتحضير للمهمة. وبمجرد نشر المراقبين يمكن اجراء التقييم سريعا لمعرفة ما اذا كانت سوريا ملتزمة بالاتفاق.
وأضاف العربي بشأن البروتوكول الذي تبلغ مدته شهرا مع احتمال التمديد "في غضون اسبوع من بداية العملية سنعرف. لا نحتاج شهرا."
وسيرأس عملية المراقبة لواء سوداني لديه خبرة في عمليات حفظ السلام وستضم البعثة اعضاء من دول عربية ومنظمات غير حكومية. وسيرافق البعثة افراد من وسائل الاعلام.
وقال العربي ان الدول الخليجية وافقت يوم الاثنين على إرسال 60 مراقبا ليصبح العدد الاجمالي نحو 150 حتى الآن. وأضاف ان المراقبين يتوقعون ان تُتاح لهم حرية التحرك والاتصال بما في ذلك دخول السجون والمستشفيات في أنحاء البلاد.
وبعد ان وافقت دمشق على الخطة في نوفمبر تشرين الثاني دون أن تظهر ما يشير الى انها تنفذها أعلنت الدول العربية مجموعة من العقوبات استهدفت التعاملات المالية مع سوريا وشملت قيودا على سفر المسؤولين وخفض رحلات الطيران.
وقال العربي ان هذه الاجراءات ستبقى سارية الى ان يقدم المراقبون تقييمهم في تقارير يومية واسبوعية سيتم اطلاع سوريا عليها لكنها لن تفحصها. وأضاف العربي انه سوف يتعين أن يقرر الوزراء العرب ان كانت العقوبات سترفع.
وقال ان هذه الاجراءات "تبناها اجتماع للوزراء العرب وهو الجهة التي لها سلطة إنهاء العقوبات". من ادموند بلير