نقلت صحيفة البيان الاماراتية عن مصادر سياسية يمنية قولها ان حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الرعاة الدوليين لاتفاق نقل السلطة يتجهون إلى سن تشريع للمصالحة الوطنية بدلا عن مشروع قانون للحصانة الذي كان سيصدر في حق الرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه وأضافت المصادر انه وفقا لقواعد مبدأ العدالة الانتقالية المعمول به دوليا، ولتجنب الجدل الذي اثاره الالتزام بمنح صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية، فان الاتجاه الآن سيكون نحو إعداد مشروع قانون للمصالحة الوطنية, ستقوم الحكومة باعداده خلال الاسبوع المقبل على ان يعرض على البرلمان ليصادق عليه في النصف الثاني من يناير المقبل.
ووفقاً لهذه المصادر فإن الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ودول الخليج الى جانب الاممالمتحدة سيرعيان المباحثات الخاصة باعداد المشروع والتصويت عليه وفق ما نص على ذلك في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ويأتي هذا التوجه بعد تصاعد حدة المعارضة لفكرة منح صالح ومعاونية حصانة من الملاحقة القضائية وانقسام المحتجين بين مؤيد لهذه الخطوة على اعتبار انها ستجنب البلاد اي مواجهات مسلحة وبين من اعتبرها «مكافأة للقتلة وناهبي المال العام».