قالت مصادر سياسية يمنية ل«البيان»، أمس، إن حكومة الوفاق الوطني تتجه إلى سن تشريع للمصالحة الوطنية، لتفادي قانون آخر يمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه، وأفادت بأن هذه الخطوة تسير بالاتفاق مع الرعاة الدوليين للمبادرة الخليجية لنقل السلطة. مؤكدة أنه «وفقاً لقواعد مبدأ العدالة الانتقالية، المعمول به دولياً، ولتجنب الجدل الذي أثاره الالتزام بمنح صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية، فإن الاتجاه الآن سيكون نحو إعداد مشروع قانون للمصالحة الوطنية، ستعده الحكومة في الأسبوع المقبل، على ان يعرض على البرلمان ليصادق عليه في النصف الثاني من يناير المقبل». ووفقاً للمصادر سترعى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الخليج إلى جانب الأممالمتحدة المباحثات الخاصة بإعداد المشروع والتصويت عليه، وفق ما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.