طالب عدد كبير من موظفي قطاع التلفزيون، وزير الإعلام أثناء اجتماع معه أمس السبت بإحالة عبدالله الحرازي إلى المحاسبة القانونية قبل إقالته من منصبه الحالي كنائب رئيس قطاع التلفزيون مدير عام الأخبار بقناة اليمن الذي يتولاه منذ ما يزيد عن 30 عاماً. وذكرت المصادر إن هذه المطالبة تأتي على خلفية اتهامات في قضايا فساد كبيرة ارتكبها الحرازي خلال هذه الفترة الطويلة من عمله في قطاع التلفزيون وخصوصاً الأشهر الأخيرة (من مارس وحتى مطلع ديسمبر) وهي الفترة التي تولى خلالها مهام رئيس القطاع بتكليف من وزير الإعلام السابق حسن اللوزي وذلك عقب تقديم حسين باسليم استقالته من رئاسة القطاع. وأوضحت المصادر عن «استحواذ عبدالله الحرازي وعدد المنتفعين على مبالغ كبيرة كانت تقدم من جهات مختلفة لدعم التلفزيون للقيام بأدوار الهجوم على شباب الثورة في الساحات المختلفة إضافة إلى هجومه على أحزاب المعارضة وغيرها من الأدوار التضليلية التي قامت بها القناة أثناء إدارته لها». وأضافت المصادر إن الحرازي وعدد من معاونيه استحوذوا على عشرات الملايين في الوقت الذي عانى فيه جميع العاملين الحقيقيين خلال تلك الفترة من الفاقة وسوء الوضع المعيشي إضافة إلى حجم الالتزامات التي تراكمت على قطاع التلفزيون خلال هذه الفترة حيث وصلت إلى ما يزيد عن 75 مليون ريال. وأشارت المصادر إلى أن من أبرز قضايا الفساد التي ارتكبها الحرازي «قيامه أثناء توليه رئاسة القطاع بإصدار توجيهات وأوامر شخصية بسرعة نسخ مكتبة التلفزيون لعدد من القنوات اليمنية الخاصة الناشئة كقناتي اليمن اليوم وأزال مقابل مبالغ مالية ضخمة وفي عملية غير مشروعة تصل تكلفتها إلى عشرات الملايين من الريالات، حيث يلاحظ أن هذه القنوات تعتمد في بثها على مواد تلفزيونية تم إنتاجها في قناتي اليمن وعدن على مدار السنوات الماضية». وكشفت المصادر في حديثها للمصدر أونلاين عن «أن الحرازي أيضاً استغل تفرده بالقرار خلال فترة توليه أعمال رئيس القطاع وقام بتهريب الأشرطة الخام الخاصة بحزب المؤتمر الشعبي العام وغيرها من الوثائق البصرية الهامة التي تعد ملكاً حصرياً لقطاع التلفزيون وسلمها لحزب المؤتمر». وطبقاً لهذه المصادر، قام الحرازي خلال التسعة الأشهر الماضية التي شهدت احتجاجات واسعة للمطالبة بإسقاط نظام صالح، بعملية توظيف غير مشروعة في قطاع التلفزيون لنحو 150 موظفا جديداً تحت مسمى «متدربين» دون أن تكون هناك حاجة فعلية لهم في القناة، ودون أن يكون هؤلاء الموظفين لهم علاقة بالإعلام، وإنما خضع توظيفهم للعلاقات الشخصية وبعضهم من صغار السن ولم يكملوا حتى الثانوية العامة. وإزاء ذلك، طالب موظفو قناة اليمن الفضائية الأجهزة الرقابية كهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة إلى القيام بواجبها الوطني في محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
* الصورة: وثيقة رسمية تتضمن توجيه عبدالله الحرازي خطيًا بنسخ مكتبة التلفزيون لقناة آزال الخاصة التي يمكلها أحد المقربين من الرئيس صالح