عدن أون لاين/ خاص: كشفت مصادر في قطاع التلفزيون الرسمي اليمني عن وثيقة تحوي توجيها من رئيس القطاع عبدالله الحرازي بتسريب مواد وأعمال تلفزيونية من مكتبة القناة إلى أرشيف قناة آزال الفضائية التي انطلقت منذ أشهر.
ولم تستطع المصادر تحديد مصدر الرسالة التي طلبت تلك المواد التلفزيونية من القناة الرسمية المراد أرشفتها لقناة آزال الخاصة، وصادرت تلك الرسالة في شهر أكتوبر الماضي وحددت نوع المواد المطلوبة لقناة آزال الفضائية التي لا تزال تحت البث التجريبي حتى اللحظة.
ويعد هذا التسريب أحد قضايا الفساد التي مارسها الحرازي اثناء ترأسه لقطاع التلفزيون، حيث وجه بسرعة نسخ مكتبة التلفزيون لعدد من القنوات التي فرخها حزب المؤتمر الشعبي العام مقابل مبالغ مالية ضخمة ويعتبر ذلك غير مشروعا.
واستغل الحرازي موقعه كرئيسا للقطاع قبل استبداله بتهريب الأشرطة الخام الخاصة بحزب المؤتمر الشعبي العام وغيرها من الوثائق المرئية الهامة التي تعد ملكا للتلفزيون الرسمي.
من جهتهم طالب موظفي قطاع التلفزيون أثناء لقائهم بوزير الإعلام، علي العمراني، أمس، بإحالة عبدالله الحرازي إلى المحاسبة القانونية قبل إقالته من منصبه الحالي كنائب رئيس القطاع مدير عام الأخبار بقناة اليمن منذُ ما يزيد عن 30عامًا.
وأكدت مصادر في قناة اليمن بأن هذه المطالبة جاءت على خلفية قضايا فساد ارتكبها خلال هذه الفترة الطويلة وخصوصًا الفترة الأخيرة التي امتدت من أواخر شهر مارس وحتى الثلث الأول من شهر ديسمبر الماضي والذي تولى فيها مهام رئيس القطاع بتكليف من وزير الإعلام السابق حسن اللوزي.
واتهمت المصادر الحرازي بالاستحواذ على عشرات الملايين في الوقت الذي عانى فيه جميع العاملين الحقيقيين في القناة خلال تلك الفترة من الفاقة وسوء الوضع المعيشي إضافة إلى حجم الالتزامات التي تراكمت على قطاع التلفزيون خلال هذه الفترة القصيرة والتي وصلت إلى ما يزيد عن 75مليون ريال.
وتابعت المصادر بأن الحرازي قام بإجراء عمليات توظيف غير مشروعة في قطاع التلفزيون لنحو (150) شخصاً تحت مسمى متدربين دون أن تكون هناك حاجة فعلية لهم في القناة.
وطالب موظفو قناة اليمن الفضائية الأجهزة الرقابية كهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة القيام بواجبهم الوطني لمحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
ويعمل الحرازي في الخدمة العامة أكثر من (40) عامًا وقد قام بالتحايل على قانون الخدمة المدنية، الذي يقضي بإحالة من بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد، وذلك من خلال أوامر شخصية من نافذين في رئاسة الجمهورية والتوجيه المعنوي، جعلته يستمر في موقعه خلافاً للقانون.