تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات لإطلاق مشروع «مارشال خليجي» لليمن يعينها على تجاوز حالة الانهيار التي تمر بها، ويضعها في الاتجاه الصحيح نحو إنجاز مسيرة تنموية حقيقية. الدعوة ل«مارشال» جاءت بداية من اليمن وتحديداً من قبل حكومة الوفاق الوطني، وتكررت هذه الدعوة على لسان الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، خلال المؤتمر الذي عقدته في دبي الشهر الماضي والذي حذرت فيه من كارثة إنسانية شديدة الخطورة تنتظر اليمن.
وتعززت هذه الدعوة خليجياً بدعوة العديد من المفكرين والمثقفين وحتى كبار المسؤولين في أكثر من عاصمة خليجية، قبل أن تأتي وبشكل أشد وضوحاً ودقة من قبل صحيفة (البيان) الإماراتية التي اعتبرت أن «مارشال خليجي» لصالح اليمن، سيشكل أحد صمامات الأمن القومي الإقليمي، وسيوفر على المنطقة قلاقل ومشكلات قد تتعرض لها اليمن في ظل الضغوطات الاقتصادية الكبيرة، ومشكلات الفقر والأمية والتطرف.
يعترف الجميع في اليمن والخليج والعالم أن دول الخليج قدمت ولا تزال تقدم الكثير من الدعم لليمن، ويبني الجميع على هذا الاعتراف مطالبه الجديدة لدول الخليج بالمزيد، وبتحويل الأمر من مجرد عمل إنساني خيري إلى عمل اقتصادي تنموي على أسس مختلفة تنطبق عليها شروط ومواصفات «مارشال» الذي أنقذ أوروبا بعد حربيها العالميتين.
إذاً فالحاجة إلى «مارشال خليجي» هي حاجة مشتركة يمنية خليجية دولية، وهي كما قالت «البيان » مطلب أخلاقي ومطلب أمن قومي إقليمي.
السؤال الأهم الذي ينبغي أن نقف أمامه، هو ما إمكانيات وعوامل نجاح هذا المشروع، وهل اليمن بحاجة فعلية إلى «مارشال» وهل ستكون قادرة على استيعاب والتعامل مع هذا المشروع بالجدية المطلوبة؟.
لاشك أن اليمن بحاجة ماسة إلى "مارشال خليجي" وربما دولي، وأنا على قناعة تامة بأن دول الخليج جادة ومستعدة للبحث الجدي والدخول في هكذا مشروع، لكنه علينا قبل ذلك على المستوى اليمني أن نستعد ونهيئ لهذا المشروع.
لقد كانت أبرز مشكلة واجهتنا مع مجتمع المانحين أننا لم نكن قادرين على استيعاب ما قرره لنا من منح وقروض في مؤتمر لندن وغيرها من المؤتمرات، ليس لأننا لسنا في حاجة، وإنما لأنه كانت لدينا إدارة فاشلة لم تستطع أن تقدم مشاريع جادة تستوعب تلك المخصصات.
النظام اليمني خلال العقود الماضية لم يرتق إلى مستوى كسب ثقة مجتمع المانحين،كما لم يرتق لكسب ثقة جيرانه في دول الخليج، وهو ما عبر عنه صراحة وزير الخارجية الكويتي السابق منذ شهور، لسبب بسيط أن المفاوض والمسؤول اليمني عندما كان يأتي إلى مجتمع المانحين كان يتدثر برداء الحاجة الوطنية، لكنه عند التنفيذ يبحث عن المصلحة الشخصية وما سيؤول إلى جيبه.
المطلوب منا كيمنيين بداية أن نعترف صراحة بأن بلادنا بحاجة إلى هكذا مشروع، وانه لا عيب في ذلك على الإطلاق، فلسنا أغنى من أوروبا.
والمطلوب الأهم أن تعمد الحكومة إلى الخبراء المتخصصين وتبتعد عن السياسيين والعسكر في هذا الأمر تحديداً، وان تعد مشروعاً مدعماً بدراسات الجدوى الاقتصادية، ليكون قاعدة للانطلاق في مشروع البحث عن «مارشال». المطلوب من القائم بأعمال الرئيس ومن رئيس الحكومة، العمل الجاد على كسر عقدة فقدان الثقة القائمة بيننا وبين إخواننا في دول الخليج، والتي ترسخت على مدى عقود بفعل ممارسات نظام صالح.
باختصار، المطلوب منا كيمنيين أن نتعامل مع إخواننا في دول الخليج، على أنهم ليسوا مجرد جمعيات خيرية، وأن عليهم واجباً دينياً وأخلاقياً تجاهنا، فهذا أمر غير سوي، بل ينبغي أن نتعامل معهم على أنهم جيران وأخوة لهم مصالحهم القومية، وليس عيباً ولا انتقاصاً أن تكون لهم مصالحهم داخل اليمن، فنحن شركاء وينبغي أن نكون شركاء في الغُنم والغُرم.
