استجابت رئاسة جامعة إب لمطالب طلاب كلية الهندسة والعمارة بعد أيام من الإضراب وإغلاق مبنى الكلية، حيث تم الاتفاق على توفير المعامل المتبقية لقسم الهندسة المدنية وإعادة النظر بقرار حرمان ستة طلاب من الدراسة وإعادة القرار إلى مجلس شؤون الطلاب. وعقد اليوم الأحد اجتماع ضم رئيس الجامعة وحضور نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة ورؤساء الأقسام فيها وأمين عام الجامعة ولجنة طلابية ممثلة عن الطلاب المحتجين. وتم الاتفاق أيضاً على إحالة موضوع المستويات الأولى عمارة وإلكترون إلى رؤساء الأقسام لاتخاذ قرار مناسب بما يرضي الطلاب، كما تم تكليف عميد الكلية ورئيس قسم المدني باستقدام أساتذة لبعض المواد من جامعات أخرى، وتتحمل رئاسة الجامعة التكاليف. والتزم نائب رئيس الجامعة بالتواصل مع أحد الأساتذة لإلغاء قرار سابق قضى بحرمان طلاب المستوى الرابع إلكترون «خمسة عشر درجة» في إحدى المواد, وكذالك نقل جميع كتب الهندسة الموجودة في مكتبة الجامعة المركزية إلى مكتبة كلية الهندسة. وفي موضوع متصل بما يسمى «ثورة المؤسسات»، تستمر احتجاجات موظفي المالية والكهرباء في محافظة إب للأسبوع الثاني على التوالي المطالبة بتغير مدير فرع مؤسسة الكهرباء وكذالك مدير مؤسسة المالية الذين تم توقيفهما من قبل المجلس المحلي للمحافظة تحت ضغط الاحتجاجات. ولم يتم تعيين مدراء بدلاء عن السابقين. وأمهل المحتجون السلطة المحلية 3 أيام لتعين مدراء جدد بدل عن السابقين المتهمين بالفساد، مطالبين بمحاسبتهم وإحالتهم للقضاء. ودخل موظفو مؤسسة المياه على خط الاحتجاجات مطالبين بإقالة مدير المؤسسة المتهم بقضايا فساد. إلى ذلك، استجاب مكتب التربية والتعليم اليوم الأحد لمطالب الموظفين الجدد وإعادة توزيعهم في مديرياتهم بحسب ما جاء في قرار التوظيف بعد أن كان قد تم توزيع الموظفين في مديريات مختلفة. فيما استجاب صندوق النظافة لمطالب المحتجين وقام بتغيير مدير المنطقة الأولى والثانية والثالثة، لكنهم لم يحالوا للنيابة بسبب اتهامات لهم بالفساد، بحسب عمال النظافة المطالبين بإقالتهم وإحالتهم للمحاسبة.
