لا يزال قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأركان حكمه محل خلال واسع داخل قبة البرلمان اليمني، بعد خلافات عاصفة بين أعضاء المجلس ما تسبب في تأجيل إقراراه عدة مرات. وأثار أثار النواب اليوم الأحد موضوع مشروع الحصانة حيث اقترح النائب المستقل علي عبد ربه القاضي تشكيل لجنة للبت في أولوية تقديم موضوع تزكية النائب عبد ربه منصور هادي مرشحا وحيدا للانتخابات الرئاسية وموضوع قانون الحصانة. وقال النائب القاضي في مداخلته بالمجلس «لا نزال نعك في هذين الموضوع وندور خارج العجلة دون الوصول إلى نتيجة». فيما خاطب النائب عبدالرزاق الهجري رئيس المجلس يحيى الراعي بالقول «إذا كنتم لا تريدون تحريك هذا الموضوع فإننا نحملكم مسؤوليته أمام الرأي المحلي والإقليمي والخارجي». أما النائب المستقل ناصر عرمان فقد دعا المجلس إلى الموافقة على مشروع قانون الحصانة أو رفضه «لننتهي من هذا الأمر»، مضيفاً «لا مخرج للمجلس إلا بالمصادقة على المشروع كون حكومة الوفاق قد وافقت عليه بالإجماع».مستغربا من الربط بين مناقشة مشروع القانون وحضور الوزراء المعنيين. (وزيري العدل والشؤون القانونية». وفي نقطة نظام اعترض النائب سلطان العتواني على حديث النواب حول موضوع الحصانة كون الموضوع قيد انتظار عودة الحكومة من الخارج للبدء في مناقشته، وقال العتواني «لا يجوز فتح النقاش حول هذا الموضوع على الإطلاق في هذه الجلسة». حديث العتواني دفع رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني إلى تأييده، داعياً المجلس عدم مناقشة موضوع الحصانة «كون الحديث حوله سيؤدي إلى مهاترات كلامية لا داعي لها»، مضيفاً «إن رئيس الوزراء سيعود هذا المساء إلى البلاد، وستصله رسائل المجلس حول الموضوعات المطروحة من المجلس». من جانبه نقل «مرصد البرلمان» عن النائب في كتلة المشترك سلطان العتواني قوله «أن كتلة المشترك ليست معترضة على مشروع قانون الحصانة، ولحد الآن يقدم للمجلس بصفة رسمية»، متوقعاً تقديم مشروع القانون بصيغة جديدة إلى المجلس خلال الأيام المقبلة. وفي سياق متصل بترشيح النائب هادي للانتخابات الرئاسية 21 فبراير القادم قال النائب عبدالرزاق الهجري في جلسة اليوم «إن الحديث عن الانتخابات الرئاسية ليست لدغدغة العواطف أو تسجيل المواقف، كون الموضوع مرتبط بزمن محدد». ودعا الهجري في هذا الصدد «إلى الإسراع في البت في موضوع تزكية النائب بما يتيح الفرصة للقيام بمهامها في الإعداد للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل». في موضوع آخر دعا النائب المؤتمري أحمد الكحلاني إلى سرعة استدعاء الحكومة لإطلاع المجلس على مستوى إنجازها في معالجة الأوضاع الأمنية من إنهاء للمظاهر المسلحة ورفع للحواجز والنقاط الأمنية وإزالة المتاريس. وانتقد الكحلاني ما وصفه ب«تباطؤ الحكومة في القيام بواجبها على الصعيد الأمني»، مشيرا إلى أن المظاهر المسلحة والمتاريس لا زالت موجودة في أمانة العاصمة حتى اليوم، قائلاً «اللجنة العسكرية كل يوم تزيل مترس أو تسحب مسلح أو اثنين». في اتجاه آخر طالب النائب عبدالحميد حريز بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها ساحة العروض بمنطقة خور مكسر محافظة عدن الجمعة الماضية، مبدياً عدم اقتناعه بالقرار الصادر عن المجلس يوم أمس والقاضي بتوجيه الحكومة بالتحقيق في الحادث.