ما يزال مشروع قانون منح الحصانة القضائية والقانونية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه خلال فترة حكمه يرد في جدول أعمال جلسات البرلمان منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم الأحد دون الشروع في مناقشته والبت فيه نظراً للخلاف القائم بشأنه خارج أروقة المجلس بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية المتضمنة منح صالح وأعوانه تلك الحصانة. وأرجأ المجلس مناقشة مشروع القانون أكثر من مرة نظراً لتغيب وزيري العدل والشؤون القانونية عن الحضور إلى قبة المجلس للبدء في مناقشة المشروع، ليتخذ المجلس يوم أمس قراراً بتأجيل المناقشة لحين عودة الحكومة من الخليج وحضورها بكاملها إلى مناقشة مشروع القانون، عقب تقديم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر " وصفة أممية" لإخراج قانون الحصانة بصيغة مرضية لجميع الأطراف الموقعة على المبادرة، حيث يتوقع إعادة مشروع القانون إلى المجلس بصيغة جديدة تتضمن المقترحات من المبعوث الأممي جمال بن عمر. وتقضي مقترحات بن عمر بخروج كل من يحصل على الحصانة القضائية خارج البلاد، من ضمنهم الرئيس صالح، على أن يبقى الأخير في الخارج دون نشاط سياسي، فيما يعود البقية إلى البلاد بعد مرور خمس سنوات، ولا يتم منحهم أية مسؤولية سياسية أو عسكرية أو أمنية". كما تقضي التسوية الأممية بخروج عدد من أطراف الأزمة في البلاد، في السلطة والمعارضة، إلى الخارج، بما في ذلك قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، وبعض أنجال الشيخ عبدالله الأحمر لإفساح المجال أمام الحكومة للعمل من دون صراعات سياسية تقضي على فرص الحل السياسي. من جانبه اكتفى رئيس كتلة التنظيم الناصري المعارض سلطان العتواني بالقول ل( مرصد البرلمان) "لسنا معترضين على مشروع قانون الحصانة، ولحد الآن يقدم للمجلس بصفة رسمية"، متوقعاً تقديم مشروع القانون بصيغة جديدة إلى المجلس خلال الأيام المقبلة. وفي جلسة اليوم أثار النواب موضوع مشروع الحصانة حيث اقترح النائب المستقل علي عبد ربه القاضي تشكيل لجنة للبت في أولوية تقديم موضوع تزكية النائب عبد ربه منصور هادي مرشحا وحيدا للانتخابات الرئاسية وموضوع قانون الحصانة، وقال" لا نزال نعك في هذين الموضوع وندور خارج العجلة دون الوصول إلى نتيجة". من ناحيته قال النائب عبد الرزاق الهجري إن الحديث عن الانتخابات الرئاسية ليست لدغدغة العواطف أو تسجيل المواقف، كون الموضوع مرتبط بزمن محدد"، داعياً في هذا الصدد إلى الإسراع في البت في موضوع تزكية النائب بما يتيح الفرصة للقيام بمهامها في الاعداد للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل. وفيما يخص موضوع مشروع قانون الحصانة خاطب الهجري رئيس المجلس يحيى الراعي بالقول" إذا كنتم لا تريدون تحريك هذا الموضوع فإننا نحملكم مسؤوليته أمام الرأي المحلي والإقليمي والخارجي". أما النائب المستقل ناصر عرمان فقد دعا المجلس إلى الموافقة على مشروع قانون الحصانة أو رفضه" وننتهي من هذا الأمر". غير أنه رأى أنه لا مخرج للمجلس إلا بالمصادقة على المشروع كون حكومة الوفاق قد وافقت عليه بالإجماع، حد تعبيره، مستغربا من الربط بين مناقشة مشروع القانون وحضور الوزراء المعنيين. وفي نقطة نظام اعترض النائب سلطان العتواني على حديث النواب حول موضوع الحصانة كون الموضوع قيد انتظار عودة الحكومة من الخارج للبدء في مناقشته وقال" لا يجوز فتح النقاش حول هذا الموضوع على الإطلاق في هذه الجلسة". وأيده في ذلك رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني الذي دعا هو الأخر إلى عدم مناقشة موضوع الحصانة كون الحديث حوله سيؤدي إلى مهاترات كلامية لا داعي لها، حد تعبيره. مضيفاً إن رئيس الوزراء سيعود هذا المساء إلى البلاد، وستصله رسائل المجلس حول الموضوعات المطروحة من المجلس. وفي موضوع آخر دعا النائب المؤتمر أحمد الكحلاني إلى سرعة استدعاء الحكومة لإطلاع المجلس على مستوى إنجازها في معالجة الأوضاع الأمنية من إنهاء للمظاهر المسلحة ورفع للحواجز والنقاط الأمنية وإزالة المتاريس وفتح الطريق أمام المشتقات النفطية بناءأ على التزامها أمام المجلس بتقديم تقرير بهذا الشأن خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين منذ تقديم برنامجها للمجلس في جلسة منح الثقة. وانتقد الكحلاني تباطؤ الحكومة في القيام بواجبها على الصعيد الأمني، مشيرا إلى أن المظاهر المسلحة والمتاريس لا زالت موجودة في أمانة العاصمة حتى اليوم "واللجنة العسكرية كل يوم تزيل مترس أو تسحب مسلح أو اثنين". وفي موضوع متصل طالب النائب عبدالحميد حريز بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها ساحة العروض بمنطقة خور مكسر محافظة عدن الجمعة الماضية، مبدياً عدم اقتناعه بالقرار الصادر عن المجلس يوم أمس والقاضي بتوجيه الحكومة بالتحقيق في الحادث. إلى ذلك استكمل المجلس استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية ( بصفته مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ) للمساهمة في تمويل مشروع دعم فرص التنمية الريفية في الجمهورية اليمنية. وتقدر قيمة القرض بمبلغ " 000ر 330 ر 8 " ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثين ألف دينار إسلامي أي ما يعادل مبلغ 000ر 500ر 12 أثنى عشر مليوناً وخمسمائة ألف دولار أمريكي.