طفلان من ذوي الاحتياجات الخاصّة هما محور إحدى أبرز القصص التي أثارت غضب الرأي العام في السعودية، على إثر نشر مقطع فيديو على اليوتيوب، يظهر فيه قيام أحد موظفي مركز التأهيل الشامل بمحافظة العفيف التابعة لمنطقة الرياض بالاعتداء على أحدهما، وذلك بحشر الطعام في فمه بعنف. وبعد تداول المقطع أنشأ ناشطون على موقع "تويتر" رابط لمناقشة الحادثة، مطالبين بتدخل حاسم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، حماية لنزلاء المراكز من هذه التصرفات. ومن جملة التعليقات التي جاءت على "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ما كتبه أحد المشاركين قائلا: " يا وزير الشؤون الاجتماعية إن لم يحرك فيك بكاء وألم ابننا في مركز تأهيل عفيف ساكناً.. فنقول لك إنه قطّع قلوبنا وأسال مدامعنا، ولن نسكت عن حقه." وكتب آخر" للتو شاهدت فيديو مركز تأهيل عفيف وهو مؤسف وغير إنساني ويدل على أن الدولة كجهاز إداري انتهت صلاحيتها وهي ميتة دماغيا ولا تخشى المحاسبة." وعلّق آخر قائلا:" لا أعلم مدى ردة فعل المسؤولين على وحشية مركز تأهيل عفيف، لكن في تويتر لنا كلمة! نطالب بالإقالة والتشهير "لجميع" المسؤولين عن ما حدث!" وطالب عدد من المشاركين أن تتخذ إجراءات سريعة وفورية من قبل المسؤولين معبّرين بقولهم:" لا نريد مسكن ألم ولكن نريد علاج ناجع للمشكلة." ودفع هذا كله الجهات ذات العلاقة لمحاسبة المقصّرين وتحويل المعتدين إلى الشرطة وإيقافهم عن العمل، فتحركت كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، وجمعيّة حقوق الإنسان لتشكلا لجنة للتحقيق في مجريات هذه الحادثة. وفي مقابلة لCNN بالعربية قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة عبدالله اليوسف:"إنه تم استبعاد الممرض وتحويله إلى الشرطة، ومنها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام،" مشددا على جملة من القرارات لمحاسبة المتجاوزين. وأضاف: "لقد كلفت لجنة من قبل الجهات ذات العلاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية، وهيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان والمسؤولين في المحافظة للوقوف على هذه القضية." أما عن دور جمعية حقوق الإنسان، فقال رئيس الجمعية مفلح القحطاني لCNNبالعربية: "إن جمعية حقوق الإنسان تحرّكت وتابعت هذا الموضوع، وأنه سيكون هناك معاقبة وعقاب لمثل هذه التجاوزات لضمان عدم حدوث مثل هذه الحالات في السعودية بشكل عام." في الوقت الذي قامت به الجمعية بتوجيه مندوب من قبلهم للوقوف على قضية الاعتداء ومعاقبة المتجاوزين ومحاسبة المقصّرين. وأضاف القحطاني" إن مثل هذه القضية تعتبر من اختصاص جمعيّة حقوق الإنسان، وأنها تحتاج إلى متابعة من قبل كل الجهات المعنيّة، وذلك لكي يتّعظ سائر عمال المراكز والمستشفيات والمصحات، وأن يتم مراقبة كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات بشكل عام." وقد رصدت لمركز عفيف ميزانية تقدّر بنحو42 مليون ريال سعودي قبل عام ونصف العام، لإنشاء مبنى خاص به بدلا من إحدى الفلل السكنيّة التي مازالت تحضنه حتى الآن.
