أكد عضو اتحاد الكتاب الإيرانيين عضو شرف في اتحاد الكتاب العرب، المعارض يوسف عزيزي، ل"العربية"، أن الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم في إيران هي "انتخابات أمنية ومسرحية بامتياز"، مشيراً إلى أن نسبة إقبال لا تتجاوز 20% في طهران ومعظم المدن الإيرانية الكبرى. وقال عزيزي، الذي يعد من أبرز الكتاب العرب الأهوازيين، إن "ضعف الإقبال ترافق مع مقاطعة عريضة للانتخابات من جانب كل أطياف المعارضة الإيرانية بما فيها الإصلاحيين واليساريين والليبراليين والقوميات غير الفارسية".
وقارن المعارض الإيراني بين تلك الانتخابات التي وصفها ب"الهزيلة"، والانتخابات الرئاسية التي جرت عام 20009، وشهدت نسبة إقبال بلغت 80%.
وذكر أنه منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية "تم اعتقال عدد كبير من القيادات والمسؤولين السابق ممن أعلنوا عن معارضتهم للنظام".
وأشار إلى قيام السلطات الإيرانية باعتقالات واسعة في معظم أقاليم البلاد، وتعرض الداعون إلى مقاطعة الانتخابات الحالية إلى تعذيب تعرض لها، ووصف الإجراءات الأخيرة بأنها غير مسبوقة. أجواء أمنية وجرت الانتخابات وسط أجواء أمنية مشددة ومخاوف من اندلاع اضطرابات أمنية ومظاهرات على غرار الربيع العربي.
وقالت مصادر "العربية" في طهران إن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، هاشمي رفسنجاني، الذي لم يدع أياً من القوائم الانتخابية المتنافسة، ولم يقدم من جهته أي قائمة للانتخابات، شارك في الاقتراع.
وقال للصحافيين: "إن شاء الله تكون نتيجة الانتخابات ما يريده الشعب، وأن تخرج نتيجة التصويت نفسها التي أدلى بها الشعب"، ملمحاً إلى تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأكدت مصادر خاصة أن الشرطة في طهران اعتقلت عدداً من المارة كانوا يقومون بتصوير مراكز الاقتراع غير المكتظة بهواتفهم الجوالة، ولوحظ تواجد أمني مكثف لأفراد الحرس الثوري والباسيج ووزارة الاستخبارات في مراكز الاقتراع.
وذكرت المصادر أن القيادات العليا في الشرطة أصدرت أوامرها للشرطة في أرجاء إيران باعتقال كل من يتفوه بعدم مشاركته في الانتخابات أو يشجع الآخرين على الامتناع عن التصويت. وقد فتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها، صباح اليوم، حيث دُعي حوالى 48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار 290 نائباً في مجلس الشورى. ويتنافس قرابة 3400 مرشح في الانتخابات.
ومن المفترض أن تستمر الانتخابات طيلة اليوم في قرابة 47 ألف مركز اقتراع منتشرة في مختلف انحاء البلاد.
ويتم التصويت على قائمة انتخابية في المدن الكبرى بينما يختار الناخبون مرشحاً واحداً في الدوائر الصغرى. أما النتائج فستعلن في حدود اليومين المقبلين.
ومن المتوقع أن يسيطر المحافظون الحاكمون عليه، كما في الانتخابات السابقة. وستشكل هذه الانتخابات ميزان اختبار لشعبية المؤسسة الدينية في وقت تتصاعد فيه المواجهة مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ومن المرجح أن يمنع الموالون للمرشد الأعلى علي خامنئي، وهو أكثر الشخصيات نفوذاً في إيران، مؤيدي الرئيس محمود أحمدي نجاد من الفوز بأغلبيه في مجلس الشورى الإيراني.
يُذكر أن لهذه الانتخابات البرلمانية تأثير على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2013، دون أن يكون لها أي أثر على السياسة الخارجية، لاسيما في الملف النووي الإيراني الذي يتركز في أيدي خامنئي.
إلى ذلك، مثلت المشاركة في الانتخابات أحد أهم هواجس النظام، في الوقت الذي اعتبر مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن السكان بمشاركتهم في الانتخابات "سيوجهون صفعة لقوى الطغيان وسيثبتون عزمهم على مقاومة العدو".
واشتدت حدة الصراع الداخلي منذ الانتخابات الرئاسية في صيف 2009 بين الإصلاحيين الذين لن يشاركوا في الانتخابات، وبين تيار المحافظين بقيادة خامنئي. كما تصاعدت وتيرة الصراع الداخلي في النظام الحاكم بعد الخلاف بين المرشد خامنئي والرئيس أحمدي نجاد في أبريل/نيسان الماضي، بعدما عزل الأخير وزير الاستخبارات في حكومته، حيد مصلحي، ثم أعاده خامنئي إلى منصبه مستخدماً صلاحياته.
