على شباب اليمن أن يدركوا أن عجلة التغيير لا تتوقف بتشكيل حكومة وفاق وطني أو بفوز عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية بقدر ما يجب ان تكون ثورة تغييرية تجني ثمارها في جميع المجالات من أجل تجاوز قالب الموروث الثقافي والاجتماعي المتخلف، فعدوا اليمنيين الحقيقي هو سلطة القبيلة وهيمنتها على قرارات وتشريعات الدولة. وما لا نستطيع نكرانه أن النظام السياسي أخطأ في الفترات السابقة واعتمد على سلطة القبيلة من أجل ضمان ديمومة بقائه الأمر الذي ساعد على تمدد نفوذ القبيلة في جميع مفاصل مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية على حد السواء عبر فرض التعيينات والترقيات ناهيك عن تمدد سلطة القبيلة على مستوى الساحة السياسية والاقتصادية. فأصبح من المألوف أن تجتمع العديد من الألقاب لتسمية شخصية واحدة ك الشيخ الفندم رجل الأعمال الأستاذ عضو مجلس نواب عضو مجلس قبائل اليمن الوزير والخ.. وأصبحنا نتقبل هذه التناقضات ونرجعها الى مرحلة اللاوعي بأن الله فتح أبواب الرزق في وجه المشائخ وأعيان القبائل وأبنائهم والمتنفذين العسكريين والمدنيين وأغلقها في وجه الوطنيين النزيهين وأصحاب الكفاءات والمؤهلات. فالقبيلة لا تزال تشكل حجر عثرة أمام انتقالنا الى طور الدولة المدنية وأي مبادرات تريد الولوج بنا الى طور المدنية ستأبى بالفشل لأنها ستصطدم بمصالح القبيلة وهيبتها وعاداتها وتقاليدها، فالدولة المدنية تعني بدأ سلطة القانون وانتهاء سلطة الأعراف القبلية وهذا لا يمكن أن يقبله مشائخ وأعيان القبائل والقادة العسكريين المتنفذين وحتى ان تظاهروا بلباس ثوب المدنية أو نمقوا أسمائهم بالألقاب السياسية والثقافية والثورية. على الشباب اليمني في الساحات، الأحزاب السياسية، التكوينات الثورية والمنظمات المدنية نسيان الماضي والنظر الى المستقبل وإطلاق مبادرة لا لحمل السلاح والتبندق في المحافظات اليمنية وتجسيدها كثقافة مجتمعية (وتسمية أيام الجمع القادمة بلا لحمل السلاح) والضغط على إقراره تشريعياً وتطبيقة بقوة مطالبة الشباب وليس بصيغة المشائخ القبليين القابعين تحت قبة البرلمان أصحاب المشروع المتخلف الداعي الى تنظيم حمل وحيازة الأسلحة. لن يتحقق الأمن والأمان في اليمن إلا بنزع السلاح الناري من أيادي المواطنين والذي تجاوز عدد قطعه المتنوعة الى أكثر من ضعف عدد سكان اليمن بحسب الإحصائيات التقديرية وأن تبدأ هذه حملة نزع السلاح بشريحة مشائخ وأعيان القبائل وفي الوقت ذاته تفعيل دور أجهزه الدولة الأمنية والقضائية في تأدية واجباتها من أجل تجريد مشائخ وأعيان القبائل والنافذين العسكريين من أدوات هيبتهم القائمة على مبدأ فرض القوة على سكان مناطقهم. على أبناء المناطق القبلية التي ينتشر فيها السلاح والمنظمين الى ساحات التغيير الاستمرار بمدنيتهم عبر تخليهم عن السلاح الى الأبد من أجل بناء دولة مدنية خالية من مظاهر التبندق، التسلح، الثأر، التقطع، الإرهاب، تفجير المنشأت الحيوية، التعصب القبلي والطائفي والمناطقي. علينا كشباب يمني أدراك ان رقي المجتمعات يقاس بمدى استخدام مواطنيها لتنقية العصر التكنولوجية وليس بانتشار معدلات ال أر بي جي والكلاشنكوف. وعلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني الخروج من عباءة القبيلة وأن يدركوا بأن التحدي الأول يكمن بقدرتهم على بسط هيبة الدولة كجهاز إداري يدير البلاد وإلا لتحولوا الى نسخة مشابهة للأنظمة والحكومات السابقة فالشعب اليمني ينتظر ثورة تنموية في جميع المجالات تنتشله من وضعه المأساوي وليس مماحكات سياسية في أبسط الأمور.
