يمرس : تدشين مؤسسة حرية للحقوق الإعلامية والتطوير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تدشين مؤسسة حرية للحقوق الإعلامية والتطوير

المصدر نشر في المصدر يوم 22 - 03 - 2012

افتتحت وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور مقر (مؤسسة حرية) للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير ورعت حفل إشهارها بصنعاء، بحضور وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة الأستاذ محمد شاهر، وكذا وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الأستاذ علي صالح عبدالله.

وطالبت وزيرة حقوق الإنسان بإلغاء وزارتي الإعلام وحقوق الإنسان واستبدالها بهيئات وطنية محايدة ومهنية، لإتاحة فضاءات أوسع للحريات الإعلامية وحرية التعبير وكذا تطوير عمل منظمات المجتمع المدني في هذا المجال.

واشادت مشهور بمنظمة حرية التي اسسها ويرأسها الصحفي خالد الحمادي، وقالت إنها تسعى إلى التميّز في إطار جو التنافس الخلاّق والتعاون من أجل الارتقاء بالعمل الاعلامي.

واوضحت أن البلد بحاجة إلى رسالة إعلامية جامعة، لا رسالة مفرقة للنسيج الاجتماعي، وقالت "صحيح أن هناك تباينات واختلافات سياسية لكن هناك الكثير مما يجمعنا". مشيرة إلى أن الرسالة الاعلامية يفترض أن تكون داعمة للعمل الوطني والنظر للمستقبل بالكثير من التفاؤل.

وقالت "إن على وزارة الاعلام ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تستوعبا المتغيرات الحالية وتتفهما طبيعة المرحلة الراهنة، ويتجاوزا التضيق على الإعلاميين وعلى الراغبين في تأسيس منظمات مجتمع مدني".

وأضافت "نطالب بإلغاء وزارة الإعلام كما نطالب كذلك بإلغاء وزارة حقوق الإنسان وأن تنشأ هيئات وطنية محايدة للاعلام ولحقوق الإنسان". مؤكدة أن هناك توجه لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان للعب دور فعال في حماية الحقوق والحريات.

وطالبت الحكومة بتسهيل منح تراخيص لتأسيس وسائل إعلام وكذا منظمات مجتمع مدني وعدم إضاعة الوقت أمام الراغبين في خدمة المجتمع بإطالة المعاملات، مع ضرورة الالتزام بمحددات القانون، حيث أن الحرية ليست مطلقة.

وقالت "أتمنى أن يتم تغيير القانون الحالي، بحيث يتمكن الراغبون في إنشاء منظمات مجتمع مدني بدون الحصول على تراخيص مسبقة من الحكومة وإنما بقوة القانون".

وقام كل من وكيلي وزارتي الإعلام والشئون الاجتماعية والعمل بتوضيح بعض الأطروحات التي طرحتها الأستاذة حورية مشهور أمام الحضور وبالذات ما بتعلق بقضية منح التراخيص وآفاق الحريات الاعلامية.

وقال شاهر "نحن في وزارة الاعلام نريد أعلى سقف لحرية الاعلام، مع مراعات أن الحرية أيضا مسئولية". واضاف "نحن في مرحلة استثنائية انتقالية تحتّم تظافر الجهود والطاقات وهي مرحلة جديدة يجب أن تتسم بروح الأمل وبروح المصداقية والتعاون مع الجميع".

مشددا على ضرورة البحث وتسليط الأضواء على كل ما يتعرض له الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام من انتهاكات ويجب أن يفسح المجال أمام قانون أكثر تقدما.

من جانبه أوضح وكيل وزراة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله ان وزارته تقدم التسهيلات للراغبين في تأسيس منظمات مجتمع مدني ولكن وفق ضوابط قانونية، وأن القانون هو المرجعية للجميع ويفترض من الجميع الالتزام بالشروط والمتطلبات القانونية اللازمة لإنشاء أي منظمة مجتمع مدني.

إلى ذلك قال مؤسس ورئيس مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير الصحفي خالد الحمادي، ان منظمة حرية تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف والغايات وفي مقدمتها الرصد للانتهاكات للحريات الاعلامية وكذا الارتقاء بحرّية الإعلام والعمل الاعلامي عموما.

موضحا أن المؤسسة مبادرة محلية لرصد الانتهاكات لحرية الإعلام وحرية التعبير والمناصرة لحقوق الاعلاميين والقيام ببرامج نوعية للتطوير الاعلامي، وتنمية القدرات الاعلامية للإضطلاع بدورها في الارتقاء بالوعي وتعزيز الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان في اليمن، من خلال التشبيك مع منظمات مماثلة محلية وإقليمية ودولية، تحقيقا للتميّز والريادة.

واشار إلى أن الدافع الرئيس لإطلاق هذه المؤسسة كثرة الداخلين إلى سوق العمل الاعلامي وتقديرا للدور الذي يضطلع به الإعلاميون والجهود التي يقومون بها في سبيل إيصال رسالتهم للمجتمع بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم للانتهاكات لدرجة أن العام المنصرم 2011م شهد نحو 330 حالة انتهاك ضد الاعلام وفقا لتقارير نقابة الصحفيين اليمنيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.