اقر الرئيس السنغالي عبدالله واد بهزيمته في انتخابات الرئاسة وهنأ منافسه ماكي سال في خطوة يمكن ان تعزز اوراق اعتماد السنغال كدولة ديمقراطية في منطقة تسودها الفوضى السياسية. وتدفق الاف من سكان العاصمة دكار الى الشوارع خلال الليل وهم يقرعون الطبول ويطلقون ابواق سياراتهم ويغنون ابتهاجا وأملا في التغيير بعد 12 عاما من حكم واد الذي شهد انفاقا كبيرا على مشروعات البنية التحتية لكنه لم يحقق الكثير من التقدم في محاربة الفقر في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأعلن التلفزيون الرسمي ان واد اتصل هاتفيا بسال ليهنئه على الفوز.
وقال امادو سال وهو متحدث باسم واد لرويترز "البلد كله هو الذي فاز.
"هذه لحظة عظيمة للديمقراطية والرئيس عبد الله واد يحترم صوت الشعب."
وقال سال (50 عاما) عن انتخابات السنغال التي جرت في سلاسة في تناقض صارخ مع حالة الفوضى السائدة في جارتها مالي التي شهدت انقلابا عسكريا الاسبوع الماضي "الفائز الاكبر الليلة هو الشعب السنغالي."
وأضاف في مؤتمر صحفي ليل الاحد "أظهرنا للعالم ان ديمقراطيتنا ناضجة. سأكون رئيسا لكل مواطني السنغال." وكان سال رئيسا لوزراء السنغال في ادارة واد الى ان انفصل عن معلمه عام 2008 .
ويشغل واد (85 عاما) مقعد الرئاسة منذ عام 2000 وبدأ فترة رئاسته بسمعة ديمقراطية أصيلة لكنه قوبل بانتقادات حين سعى لفترة رئاسية ثالثة مما فتح الباب امام احتجاجات في الشوارع قتل فيها ستة أشخاص.
وقال واد الذي تعرض لضغوط من فرنساوالولاياتالمتحدة حتى لا يسعى لفترة ثالثة "النتائج الواردة تشير الى فوز السيد ماكي سال. وكما وعدت دوما اتصلت به مساء 25 مارس لاهنئه."
وقال محمدو باري وكان بين الاف يحتفلون حول قصر الرئاسة في دكار وهي منطقة شهدت أشهر من الاحتجاجات المناهضة لواد ان الدولة تعلق امالها في التغيير على سال. ويبلغ متوسط الدخل اليومي في السنغال ثلاثة دولارات.
وقال سائق يبلغ من العمر 52 في دكار"اخيرا انتهت 12 عاما من البؤس. الان لدينا امل في التغيير."
وتمثل هذه الانتخابات احدث اختبار للديمقراطية في منطقة عانت من اراقة الدماء والانتخابات المزورة ومن بينها الانتخابات التي جرت في ساحل العاج والتي تسببت في اشعال حرب اهلية العام الماضي.
والسنغال هي البلد الوحيد في غرب افريقيا الذي لم يشهد انقلابا منذ الاستقلال.
وكان نشطاء المعارضة قد قالوا ان سعي واد لتولي فترة رئاسية ثالثة غير دستوري ورأى بعض الناخبين واد على انه مثال اخر لزعيم افريقي مكث طويلا في الحكم ويسعى للتشبث بالسلطة.
ولكن المحكمة الدستورية أيدت حجته بان اول فترة له في الحكم لا تحسب لانها بدأت قبل اقرار شرط عدم تولي الرئاسة اكثر من فترتين. واثار هذا الحكم احتجاجات عنيفة استمرت اسابيع.
ولم يتمكن واد من تحقيق اغلبية في الجولة الاولى التي جرت في 26 فبراير شباط وحصل على 34.5 في المئة من الاصوات . وجاء سال في المركز الثاني بحصوله على 26.6 في المئة. ووحد المرشحون الذين خاضوا الجولة الاولى صفوفهم وراء سال بالاضافة الى جماعة ام-23 وهي احدى جماعات المجتمع المدني التي تدعو الى تنحي واد.
ولم تشهد الحملات الدعائية للجولة الثانية حوادث بعد ان قتل ستة اشخاص على الاقل في احتجاجات قبل الجولة الاولى.
وكان واد يأمل في تمديد حكمه من خلال اجتذاب سنغاليين كثيرين لم يدلوا بأصواتهم في الجولة الاولى ومن خلال التودد للزعماء الدينيين الذين يحظون بتأثير قوي في ذلك البلد الذي تقطنه اغلبية مسلمة.
ومثل الفقر والبطالة الشكوى الرئيسية ضد واد الذي جادل بانه فعل اكثر مما فعله منافسوه الاشتراكيون خلال الاربعين عاما التي حكموا فيها البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960 .
ويشمل برنامج سال اصلاحا لقطاع الطاقة وتجديد الجهود الرامية الى انهاء تمرد في منطقة كازامانس بجنوب البلاد والتي كانت منطقة جذب سياحي في الماضي.
ووعد سال ايضا بخفض الضرائب على السلع الاساسية مثل الارز في بلد يعني فيه ارتفاع اسعار الغذاء ان تنفق بعض الاسر نصف دخلها لتوفير وجبة يومية من الارز.
