عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء الخلافات القائمة بين الأطراف السياسية الفاعلة في اليمن وتدهور مستوى التعاون فيما بينها «والمخاطر» التي تحيط بالعملية الانتقالية للسلطة بالبلاد. وأصدر مجلس الأمن اليوم الخميس بياناً مطولاً، تلقى المصدر أونلاين نسخة منه، ودعا خلالها الأطراف السياسية اليمنية إلى الالتزام بالانتقال السياسي للسلطة وبقرار المجلس رقم 2014 وأن تقوم بدور بناء في هذه العملية وتنبذ العنف. وأكد بيان المجلس على ضرورة البدء في المرحلة الثانية من عملية الانتقال السلمي للسلطة المتمثلة في عقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل، وإعادة هيكلة الجيش والأمن، والتصدي لمسألة امتلاك السلاح من غير إذن وخارج نطاق مراقبة الدولة، بالإضافة إلى سن تشريعات بشأن العدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية والإصلاح الدستوري والانتخابي وإجراء الانتخابات في عام 2014م. وشدد على أهمية «إنجاز هذه العمليات السياسية بصورة جامعة تحقق المشاركة الكاملة لمختلف أطياف المجتمع اليمني، بما في ذلك مناطق البلد، والفئات الاجتماعية الكبرى والمشاركة التامة والفعالة للمرأة» وحث مجلس الأمن الحكومة اليمنية على الإسراع في تشكيل لجنة تحضيرية جامعة تشارك لمؤتمر الحوار الوطني تشارك فيها جميع الفئات المعنية الرئيسية. و«من أجل تنفيذ عملية جامعة بحق»، طالب المجلس، الحكومة اليمنية والأطراف الفاعلة الأخرى «بسرعة إطلاق سراح المتظاهرين الذين تم اعتقالهم عشوائياً أثناء الأزمة» . ورحب المجلس بالانتقال السلمي للسلطة في اليمن عبر انتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً، وقال إن ذلك «يسجل التقدم المحرز نحو نظام سياسي عادل وديمقراطي»، مجدداً التأكيد على التزام المجتمع الدولي بوحدة اليمن وبسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. وأكد مجلس الأمن مجدداً على «ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان بما في ذلك أعمال العنف»، معرباً عن قلقه إزاء مواصلة تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل مجموعات مسلحة وبعض العناصر العسكرية، داعياً إلى بذل الجهود من أجل منع استغلالهم وتجنيدهم. وأكد المجلس أنه سيستمر في «متابعة الوضع باليمن عن كثب ومراقبة عن قرب الخطوات القادمة باتجاه تحقيق انتقال سياسي سلمي للسلطة»، مرحباً بمواصلة الأمين العام ومستشاره الخاص جمال بن عمر بذل جهود المشاركة والمساعي الحميدة من أجل اتمام عملية انتقال السلطة. وعبر عن قلقه إزاء ما يشهده اليمن من هجمات «إرهابية» مكثفة، معبراً عن إدانته لتلك الأعمال «الإرهابية»، ومؤكداً دعمه للحكومة في مواجهة المتطرفين ومكافحة الإرهاب والامتثال لكل التزاماتها بموجب القانون الدولي.