منذ أكثر من شهر يقبع إبراهيم أحمد عبدالله زمبح، من أبناء مديرية الحوك محافظة الحديدة في السجن، بعد أن وقع ضحية نصب أوقعه فيه- حسب أسرته وشهود آحرين- عضو المجلس المحلي بالمديرية. وتتهم الأسرة إبراهيم عايش الزريقي عضو المجلس المحلي بمديرية الحوك عن الحزب الحاكم بانتهاك حرمة مسكنها من خلال التلاعب بأوراق رسمية وعقود بلدية، مستغلاً جهل رب الأسرة وحاجته، حيث يعول عدداً من البنات والأطفال وزوجته مقعدة على الفراش، وتحتاج لعملية جراحية في إحدى ساقيها، وهو عاجز عن توفير قوت أولاده، ويسكن في منزل به غرفة واحدة وسقيفة خشبية وحوش تركه لهم صهرهم منذ سنوات، وهاجر لدولة خليجية. وحسب رواية كل من بنات رب الأسرة المجني عليها وعاقل حارة غليل عضو المجلس المحلي في المديرية، أثناء لقائنا بهم، فإن المتهم إبراهيم الزريقي قام بعملية تلاعب من خلال إقناع رب الأسرة بإخراج عقد بلدي، تكفل هو بإخراجه باسم رب الأسرة إبراهيم أحمد عبدالله زمبح، واتضح فيما بعد أنه مزور وغير مقيد في سجلات المحكمة، وحرره مأمون شرعي كان قد صدر حكم قضائي بإيقافه عن العمل منذ أكثر من عام, وذهب لاستغلال حاجة رب الأسرة بعمل مبيع للبيت على أن يشتري منه النصف، والنصف الآخر لمشترٍ آخر مقابل مبلغ 7 ملايين ريال للمنزل ككل، على أن يتم تسليمه مبلغ 3 ملايين نقداً وأرضية قريبة من منزله بباقي المبلغ. وبعد تبصيمه للمبايعة لم يستلم من المبلغ سوى 375 ألفاً فقط، واتضح أن الأرضية التي أعطاه إياها منتهكة من قبل المتهم عضو المجلس المحلي وعليه حكم قضائي بإعادتها إلى أصحابها، الأمر الذي دفع المجني عليه وأسرته إلى تقديم شكوى ضده للسلطات المحلية. * قرار قهري مع وقف التنفيذ وكان قد ألقي القبض في وقت سابق على إبراهيم الزريقي عضو المجلس المحلي عن المؤتمر الشعبي العام والمجني عليه معاً، إلا أنه تم الإفراج عن الأول بأمر من قيادة المديرية التي تتهمها الأسرة بالوقوف معه، فيما أبقت السلطات تحفظها على رب الأسرة. ورغم صدور قرار إحضار قهري من نيابة استئناف الحديدة (رقم 5234) الأسبوع الماضي وصدور حكم قضائي صادر عن محكمة جنوبالحديدة بحبس المتهم إبراهيم عايش الزريقي عضو المجلس ثلاثة أشهر، بتهمة التهجم وانتهاك حرمة منزل المواطن إبراهيم زمبح إلا أنه ما يزال حراً طليقاً يهدد بتشريد الأسرة وهدم منزلها, في الوقت الذي يقبع فيه المجني عليه خلف القضبان. ليس لنا من يحمينا صباح إبراهيم زمبح (ابنة المجني عليه) ناشدت عبر "المصدر" النائب العام والقضاء والمنظمات الحقوقية الوقوف معهم والنظر إليهم بالشفقة والرحمة، والإفراج عن والدها الذي يقبع خلف القضبان منذ أكثر من شهر بتهمة التواطؤ مع الجاني في عملية تزوير العقود الرسمية، بينما المتهم ما يزال حراً رغم صدور حكم بحبسه. وطالبت الجهات المختصة بإنصافهم وحمايتهم، هي وأخوتها، من تهديد عضو المجلس المحلي بهدم المنزل بالشيولات على رؤوسهم. وقالت: نعيش الآن حالة من الخوف والهلع، وحالتنا المعيشية صعبة لأن والدي هو الوحيد الذي يصرف علينا، وليس لنا من يحمينا أو يعولنا سواه. وأضافت: تعرض والدي لعملية تضليل مستغلين جهله في القراءة والكتابة وحاجته، والثقة التي منحها لعضو المجلس المحلي الذي يمثل السلطة في الحي، الذي يفترض أن يدافع عن حقوقنا مش ينهبنا.. من جهتها أكدت مصادر محلية في المديرية أن الزريقي صاحب سوابق عدة فهو يبتز المواطنين تحت غطاء المجلس الذي لا يحرك ساكناً تجاه تصرفاته الخارجة عن القانون والدستور، وما يزال فاراً من الحكم الصادر ضده.