إب/ أحمد عقيل ماذا يبقى للمواطن إذا انهزم مظلوما في ساحة القضاء؟ وإلى من يتجه بالشكوى؟ وكيف يحصل على حقه؟ السجين أمين صالح بن صالح السورقي بعث بشكواه المبهمة بالدم من وراء قضبان السجن الاحتياطي بمحافظة إب ناشد فيها ولاة الأمر برفع الظلم والجبروت والقهر الواقع عليه. وأفاد السورقي في شكواه -التي تلقت الوسط نسخة منها- بأنه مسجون منذ ست سنوات بدون قضية وبدون حكم صادر ضده من أي جهة قضائية وإنما بقاؤه في الاحتياطي تنفيذا لرغبات شخصيات متنفذة. وأضاف بأنه كان له قضية في عام 2004م وقد انتهت بحكم قبلي وأنه نفذ ما جاء في الحكم بتسليم مبلغ مليوني ريال بالإضافة إلى دفع مبالغ هائلة للنيابة مقابل الإفراج، وأكد السورقي أنه أثناء ما هو مودع في السجن قامت أطقم عسكرية من معسكر الحمزة والامن المركزي ومن إدارة أمن السبرة بمحاصرة منزله وأجبروا أسرته المكونة من عدة أطفال ونساء على الرحيل، وقاموا بإتلاف مزارع القات ونهب ممتلكاته، وأثناء ما هو في السجن قام أشخاص متنفذون بالبسط على بعض أرضه وشردوا أطفاله ولا يعلم أين مصيرهم وأن أكبرهم عمره 8 سنوات وقد توفي اثنان منهم بفشل كلوي والتهابات، فيما والدته توفيت وهو في السجن بسبب عجزها عن شراء العلاج وغياب ولدها عنها لإعانتها. وحول تلاعب القضاء كشفت مذكرة رئيس محكمة السبرة القاضي محمد عثمان الكدهي الموجهة لعضو مجلس النواب -تحتفظ الصحيفة بنسخة منها- جاء فيها بأن قضية أمين السورقي والمجني عليها قد حسم الجانب الشخصي فيها حكم المحكم وقد قبل الطرفان به حيث قضى بتسليم الأرش، وأن إعادة فتح النزاع فيه مخالفة قانونية وهذا يتطلب اتفاقكم مع أمين سر المحكمة وإنكار التحكيم. ووجه عضو مجلس النواب مذكرة إلى رئيس محكمة السبرة -وصلت الصحيفة نسخة منها- أفاد نصها: مرسل لكم منا مائتا ألف ريال من حال أتعابكم وعليه يكون إلزام أمين السورقي بدفع المبلغ فورا وإذا رفض يتم حجز أملاكه وإيداعه السجن، ولكم نصيبكم من أي مبلغ شاكرين تعاونكم، هاتان المذكرتان تؤكدان فساد القضاء. واختتم السورقي شكواه بمناشدة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وكل المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان بسرعة التدخل ورفع الظلم عنه وتشكيل لجنة للنزول لتقصي الحقائق من السجن الاحتياطي وأنه على استعداد لتقديم كل الوثائق التي تثبت صحة شكواه، ما لم فإنه سوف يضرب عن الطعام حتى الموت.
