ذكرت صحيفة «أخبار اليوم» ان دول الاتحاد الأوروبي تدفع حالياً في مجلس الأمن لفرض عقوبات على القيادات العسكرية التي تعرقل سير العملية السياسية في اليمن من خلال تمردها على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي. ونقلت الصحيفة الصادرة اليوم السبت عن مصادر لم تسمها القول إن الأوربيين مجمعين على فرض هذه العقوبات، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن والتي ستعقد خلال الأيام المقبلة. وأضافت أن سفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء «باتوا يطرحون على مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (جمال بن عمر) بتضمين إحاطته التي سيقدمها للمجلس ضرورة فرض عقوبات على من يعرقلون سير العملية السياسية في اليمن». ورفض اللواء محمد صالح الأحمر القائد السابق للقوات الجوية قراراً رئاسياً بإبعاده من منصبه، كما رفض العميد طارق، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح قراراً بتعيينه قائداً للواء عسكري في حضرموت. ويتهم الرئيس السابق بتخريب العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد حالياً بالإيعاز لأقاربه بالتمرد على قرارات الرئيس هادي. وقالت المصادر للصحيفة ذاتها ان وزير الخارجية أبوبكر القربي يقوم بدور الوسيط لدى المبعوث الأممي والسفراء الأوربيين من جهة، والرئيس السابق من جهة ثانية. وأضافت أن جمال بن عمر بعث مع القربي رسائل شفوية كي يرسلها إلى صالح، مؤكدة أن من بين هذه الرسائل تحذيرات بن عمر من عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأشارت مصادر أن روسيا تؤيد التوجه الأوروبي لكنها طلبت طلبت مهلة مدتها 48 ساعة قبل إقرار مسألة فرض عقوبات على القيادات العسكرية المتمردة، حيث تريد روسيا استنفاد كل جهودها قبيل فرض العقوبات التي ترى فيها مجموعة الاتحاد الأوروبي ككل ضرورة لا بد منها. ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها أن الأوروبيين يطرحون أسماء كلاً من: اللواء محمد صالح الأحمر والعميد طارق محمد عبدالله صالح، العقيد عبدربه معياد كأشخاص «لا بد أن يفرض عليهم عقوبات من قبل مجلس الأمن كمعرقلين للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والعملية السياسية في اليمن ككل».