قبل يومين صدر قرار محكمة الصحافة والمطبوعات الذي قضى بعقوبات مشددة ضد رئيس تحرير صحيفة المصدر، الزميل سمير جبران، والكاتب في الصحيفة الزميل منير الماوري، بسبب مقال كتبه الأخير، قيل إن فيه إهانة لشخص فخامة رئيس الجمهورية. وبصرف النظر عن ما ورد في مقال الماوري، سواء باعتباره إساءة، أو تعبيراً عن رأي، فإن المنطق يفترض أن لا تُواجه مثل هذه الكتابات بهذا الشكل، ولو كان المطبخ الإعلامي والسياسي الرسمي، يعي عواقب رفعه للدعوى القضائية، لما كان فعل. ذلك لأن الناس، فور تلقفهم خبر صدور حكم قضائي بحق صحيفة وكاتب أساءا إلى شخص رئيس الجمهورية، فتشوا عن المقال والصحيفة، وبالتالي انتشر المقال في كل مكان، وقرأه من لم يقرأه، ووسعوا من دائرة استياء المواطنين من النظام الحاكم ورموزه ومطابخه، وتزايدت النقمة والحقد والغل، وفي الاتجاه الآخر، عمقوا محبة وتعاطف الجماهير مع الصحيفة والكاتب المحكوم عليهما. إن مثل هذا التصرف، الذي كان ظاهره الغيرة على سمعة فخامة الرئيس ونزاهته ووطنيته، لا أظنها إلا مزايدة وأملاً في كسب ودّ الرئيس، وتحقيق منافع ومصالح شخصية، لا أقل ولا أكثر، أما مخرجاته أو نتائجه، فهي كما أسلفت توسيع دائرة الكراهية، وتعرية رموز الفساد، وفي الوقت نفسه إكساب صحيفة المصدر المزيد من القراء والمتعاطفين والمحبين..
إن رفع مثل هذه القضايا ضد الصحافة، انتصاراً لرئيس الجمهورية، أعتقد، ويشاركني الرأي الباحثون في سايكولوجية الإعلام، أعتقد أنه يسيء لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيساً وأباً لكل مواطن يمني، وهو بهذه الصفة لا يمكن إلا أن يكون متجاوزاً عمن أساء في حقه إن كان هناك تجاوز في مقال الماوري مثلاً وأن يُلاحق قضائياً في قضية مثل هذه أحد الصحافيين أياً كان، ومن قِبل رئيس الجمهورية، فإن المواطن العادي يقول: ينبغي أن يربأ شخص كرئيس بلاد بنفسه، ومطبخ وبطانة كبطانة، رئيس عن مثل هذه الأمور.
والذي ينبغي أن تسعى إليه المطابخ الإعلامية والسياسية للأنظمة الحاكمة، سواءً في بلادنا أم غيرها من البلدان العربية، هو رفع سقف الحرية الصحفية، وتناولات الصحافة للأشخاص كأفراد، وكمسؤولين، وذلك من أجل وضع حد للتسلطن والاستبداد، والشعور بالعظمة والغرور بالذات، والعمل بعقلية الفرد والمزاج الشخصي الذي نحس بها ونحن نراجع أي دائرة عمل أو نتابع أداء مسؤول.
وبالرغم من المثبطات، أو المحاذير القانونية التي تزخر بها القوانين العربية في مواجهة الصحفي، ومنها بطبيعة الحال القوانين اليمنية التي تعج بالكثير من المواد التي تنص على عقوبات مخيفة، خاضعة في الغالب للتأويل، سواءً في قانون الصحافة أو المطبوعات أم قانون العقوبات، وإخضاع المادة الصحفية المنشورة وكاتبها للتحليل السياسي والمناطقي، فإن وضع الصحافة اليمنية يكون خاضعاً لتلك الاعتبارات، ومقاساً عليه.
فإن كنت من مناطق محددة، وذو توجه فكري وسياسي معين، فأنت محل نظر، وتحتاج إلى وقفة تعيد لك صوابك، وفي أقل الأحوال تعرفك بقدرك.
أما إذا كنت صحفياً "أحمر عين" فالترغيب والمصاحبة بالحسنى وماإليه من المجاملات هو قدرك المحتوم، ومايجيك شر!!
وللحقيقة، ونحن نتناول موضوع التضييق الحكومي على الإعلام المستقل والحزبي، نقول إنه من الأهمية بمكان أن يكون منتسوبو هذا الإعلام على قدر كاف من الإلمام بالقانون، والعقوبات التي تنتظرهم، في الوقت ذاته على قدر كبير من الاتزان والشجاعة والنزاهة والوطنية، من أجل صحافة راقية بناءة وهادفة، تصلح الاعوجاج وتقيَّم الأداء، وتنتصر للحق، وتدحض الباطل، وتعري وتقلع الفساد وأربابه، وتهزم المستبدين وتحقق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمساواة، وهي بالتأكيد مهمات عظيمة لا ينبغي أن ينكص عنها أي صحافي حر.
وللأعزاء في "المصدر" سمير ومنير وزملائهم، لن يضركم ما طالكم من عقوبات، لن تزيدكم إلا تعاطفاً وتضامناً وشعبية وحضوراً واحتراماً واسعاً.
وللزملاء الآخرين، المقهورين والمظلومين، الحرية، لهم جميعاً الحب والتقدير.