صادق العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على التعديلات الدستورية الجديدة في المملكة الخميس، في احتفال أقيم بقصر الصخير، حيث اعتبر أن "أبواب الحوار مفتوحة،" وشدد على أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة زادتها "منعة وقوة." وقال الملك حمد في الاحتفال الذي حضره الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، إن التعديلات تأتي: "تفعيلاً للمرئيات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني، وذلك بعد أن قامت السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب بتحمل عبء المرحلة، فقامت بدراستها ووضعها بصيغتها النهائية وإقرارها." ولفت العاهل البحريني إلى أن "كل جيلٍ له طريقته في الإصلاح ، ونحن في هذا الجيل اعتبرنا التوافق هو طريق الإصلاح ، وعليه عشنا عقداً زاخراً بالإصلاح في مملكتنا الغالية،" مذكراً بأن ميثاق العمل الوطني "حظي بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع،" وأكد أن الفترة الماضية تخللها الحفاظ على "نهج التعددية والعيش المشترك." وتابع قائلاً: "اليوم نتطلع، عبر تلك التعديلات التي تم إدخالها على دستور مملكة البحرين ومن خلال مشاركة السلطة التشريعية إلى الإسهام في تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي ودعم تطويره المستمر بما يستجيب لتطلعات وآمال المواطنين،" واعتبر أن "أرضية المواطنة والوحدة والمشاركة أكثر قوة لحمل مسيرة الإصلاح والتطوير." وشدد الملك حمد على أن "أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو غاية كل حوار،" معتبراً أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة، في إشارة إلى تحركات المعارضة، زادت البلاد "منعة وقوة." وكانت جلسات الحوار الوطني التي عقدت قبل أشهر بغياب بعض أطراف المعارضة قد أفضت إلى تقديم مقترحات لتعديلات دستورية توسّع من صلاحيات البرلمان مقابل تقليص صلاحيات مجلس الشورى، وذلك استجابة لمطالب التحركات المطالبة بالإصلاح في البلاد.