صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس (الخميس)، على التعديلات الدستورية بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب . وقال الملك حمد، في كلمة له خلال مراسم الاحتفال بهذه المناسبة "تلتقي اليوم إرادتنا الموحدة في مفصل تاريخي مهم من حياة بلدنا، ألا وهو إجراء تعديلات أساسية على دستور مملكة البحرين تفعيلاً للمرئيات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني، وذلك بعد أن قامت السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب بتحمل عبء المرحلة، فقامت بدراستها ووضعها بصيغتها النهائية وإقرارها، ليتم رفعها إلينا اليوم للتصديق عليها، كنقلة نوعية حضارية، نفخر ونعتز بها، تعكس ممارسة أبناء شعبنا لأروع صور الحوار وتبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة، ومن خلال المؤسسات الدستورية" . أضاف العاهل البحريني "اعتبرنا التوافق هو طريق الإصلاح، وعليه عشنا عقداً زاخراً بالإصلاح في مملكتنا، ووضعنا جميعاً وبالتوافق معكم قواعد وأسس تحولنا الديمقراطي في ميثاق عملنا الوطني، الذي حظي بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع، وحافظنا طوال تلك الفترة على نهج التعددية والعيش المشترك بالتوجه نحو المصالح الوطنية الجامعة بما يضمن تطور بلدنا ويحفظ استقلاله وأمنه واستقراره" . وأشار الملك إلى أن الشعب في البحرين ينتخب ممثليه في المجالس البلدية، ونوابه في المجلس التشريعي، ويحتكم إلى قضاء مستقل، ومحكمة دستورية، ويحمي الدستور حريته في التعبير والتجمع وإبداء الرأي والمشاركة في الشأن الوطني حسب القانون، وتابع "اليوم نتطلع، عبر تلك التعديلات التي تم إدخالها على دستور البحرين إلى الإسهام في تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي ودعم تطويره المستمر بما يستجيب لتطلعات وآمال المواطنين، وأن تتركز الجهود نحو إيجاد ودعم مشروعات التطوير وفتح قنوات التواصل المباشرة مع الأهالي والاستماع لملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يؤدي إلى تحقيق الإنجازات الوطنية التي نتطلع إليها ويتطلع إليها الجميع" . وأكد ملك البحرين أن أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو غاية كل حوار، وأعرب عن أمله في أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والإصلاح . بدوره، أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني أن التعديلات الدستورية التي صادق عليها الملك حمد تشكل نقلة نوعية كبيرة لتعزيز قيم الإصلاح والممارسة الديمقراطية في المملكة، وشدد على أن منهج المقاطعة والابتعاد لا يؤدي إلى الإصلاح الذي يحتاج إلى الكثير من العزم والمشاركة والانفتاح على الآخر . من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني بمصادقة العاهل البحريني على التعديلات الدستورية، ووصفها بأنها نقلة نوعية مهمة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها ملك البحرين، ونوه بما تضمنته الكلمة السامية التي وجهها العاهل البحريني من رؤى نيرة وتوجيهات حكيمة برهنت حرصه على المضي قدماً في طريق الإصلاح عبر التوافق الوطني ومن خلال المؤسسات الدستورية تأكيداً للمسيرة الديمقراطية المباركة، مشيداً بتأكيدات الملك بأن أبواب الحوار مفتوحة . وأضاف الزياني أن التعديلات الدستورية سوف ترسخ التجربة الديمقراطية في البحرين، وتفتح الأبواب أمام مزيد من المشاركة الشعبية، وتعزز من مكانة المملكة كبلد ديمقراطي متطور يساير العصر ويواكب التقدم، وأكد أن دول مجلس التعاون تؤازر جهود القيادة في البحرين، وقد أعربت دائماً عن مساندتها للإصلاحات السياسية التي يقودها الملك حمد، ودعمها لمشاريع التنمية والازدهار في المملكة . (بنا)